يصادف يوم 15 كانون الأول/ديسمبر تاريخ إقرار وثيقة الحقوق الأميركية. ففي مثل هذا التاريخ من العام 1791، صادقت الولايات المتحدة على التعديلات العشرة الأولى للدستور الأميركي. هذه التعديلات، التي تُعرف مجتمعة باسم وثيقة الحقوق، تضمن أن الحكومة لن تقيّد عددًا من الحريات، بما في ذلك حق المرء في التعبير عن رأيه، وفي طريقة العبادة كما يرغب، وفي التمتع بأصول الإجراءات القانونية ومزايا الاستحقاق القضائي عند اتهامه بارتكاب جناية.
“وثيقة الحقوق هي ما يستحقه الشعب ضد أي حكومة على وجه الأرض … والتي لا يمكن لأي حكومة عادلة أن ترفضها”
– توماس جيفرسون
وبعد انقضاء ما يربو على 200 سنة من إقرارها، لا يزال الأميركيون يمارسون هذه الحقوق:
- ابتدع فيني فيلا طريقة ذكية لحماية حرية الصحافة (التعديل الأول) عندما تعرضت صحيفة جامعته للرقابة لمنعه من نشر قصة اخبارية كان يرغب بتغطيتها..
- تحولت ملكة جمال سابقة، تدعى كيمبرلي موتلي، إلى مدافعة عامة لضمان حصول جميع الأميركيين على أصول الإجراءات القانونية الصحيحة (التعديل الخامس). حتى أنها ذهبت إلى أفغانستان لمساعدة الناس هناك. .
- مستلهمين فكرتهم من المسيرة التاريخية التي قادها مارتن لوثر كينغ الإبن إلى واشنطن، استخدم منظمو المسيرة القومية إلى واشنطن للمثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيًا حرية التجمع (التعديل الأول) لجعل حقوق المثليين قضية قومية. .
تحتفظ إدارة الأرشيف القومي في واشنطن بالنسخة الأصلية لوثيقة الحقوق. ويوفر الموقع الإلكتروني للأرشيف المزيد من المعلومات.
