يوافق السابع والعشرون من تشرين الأول/أكتوبر الذكرى السنوية الـ 19 لاعتماد قانون الحريات الدينية حول العالم. وكان الكونغرس الأميركي قد سنّ هذا القانون في العام 1998 “لإدانة انتهاكات الحرية الدينية، وتشجيع ومساعدة الحكومات الأخرى في تعزيز الحق الأساسي للأفراد في حرية الدين”.
ووفقا لمركز أبحاث بيو، يعيش 74 في المئة من سكان العالم في بلدان تفرض قيودًا شديدة على الحرية الدينية.
وبموجب هذا القانون أنشئ مكتب الحريات الدينية حول العالم في وزارة الخارجية ليرصد حالات الاضطهاد والتمييز في جميع أنحاء العالم ويضع برامج لتعزيز الحرية الدينية.
وقد قام الكونغرس بتحديث القانون في العام 2016، إذ تمت مراجعة صيغة القانون الأصلي لتشمل ليس فقط البلدان، ولكن أيضًا “الجهات الفاعلة من غير الدول” التي تشارك في الاضطهاد الديني. وهذا يشمل تنظيم داعش الذي كان مسؤولا عن عمليات إبادة جماعية ضد الإيزيديين والمسيحيين والمسلمين الشيعة، وتنظيم بوكو حرام الذي استهدف كلا من المسيحيين والمسلمين في هجماته العنيفة. وهذا التغيير يمكّن الرئيس من اتخاذ إجراءات ضد الجماعات التي تشكل تهديدًا للحرية الدينية.
وقد رشح الرئيس ترامب صمويل براونباك، وهو حاكم سابق لولاية كانساس وعضو في الكونغرس، ليكون السفير الجديد المسؤول عن مكتب الحريات الدينية حول العالم. وخلال السنوات التي عمل فيها براونباك في مجلس الشيوخ، كان يعمل على قضايا الحرية الدينية في جميع أنحاء العالم وكان راعيًا رئيسيًا لقانون الحريات الدينية حول العالم.
وفي تصريحات له بمناسبة إصدار التقرير السنوي للعام 2016 عن الحريات الدينية حول العالم، قال وزير الخارجية ريكس تيلرسون في وقت مبكر من هذا العام، “أينما لا تحظى الحرية الدينية بالحماية، فإننا نعلم أن عدم الاستقرار وانتهاكات حقوق الإنسان والتطرف العنيف تتاح لها جميعًا فرصة أكبر للتجذر.” وأضاف أن “وزارة الخارجية ستواصل الدعم والمناصرة نيابة عن أولئك الذين يسعون إلى أن يعيشوا حياتهم وفقا لمعتقداتهم.”
