تعتزم الولايات المتحدة الانسحاب من عضوية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، ولكنها تسعى لأن يكون لها بعثة مراقب دائم في المنظمة.
ومنظمة اليونسكو معروفة على نطاق واسع بأنها المنظمة الدولية المعنية بالتراث الثقافي لأن إحدى المهام المناطة بها هي المساعدة على تأمين الموروث الثقافي والطبيعي في العالم من خلال اختيار أماكن معينة وتصنيفها ضمن مواقع التراث العالمي.
وقال مسؤولون بوزارة الخارجية إن قرار الانسحاب يعكس قلق الولايات المتحدة من المتأخرات المالية المتصاعدة في اليونسكو، والحاجة إلى إصلاح جذري في المنظمة، والانحياز المستمر ضد إسرائيل فيها.
وكان الرئيس ترامب قد طالب في كلمة له في أيلول/سبتمبر بإجراء إصلاحات على عموم الهيئات والوكالات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وتحدى المنظمة الدولية بتبني إصلاحات واسعة النطاق حتى تتمكن “من استعادة ثقة الشعوب بها في جميع أنحاء العالم”
وقد اعترض المسؤولون الأميركيون على موقف اليونسكو المسيس بشكل متزايد. وأشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى قرارات اليونسكو المتكررة المناهضة لإسرائيل والتي تحرم البلاد من اتصالاتها بالأماكن المقدسة اليهودية بما فيها جبل الهيكل.
وكانت الولايات المتحدة قد أوقفت مساهماتها المالية لليونسكو في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، عندما صوّت المؤتمر العام للمنظمة على قبول السلطة الفلسطينية كدولة عضو في المنظمة. وجاء تصويت اليونسكو مخالفا لقانوني تمويل يحظران مشاركة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة أو أي هيئة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تعترف بأي منظمة أو مجموعة لا تملك صفات الدولة المعترف بها دوليًا.
وبسبب القيود المفروضة على التمويل، فمن المتوقع أن تبلغ المتأخرات المالية المستحقة على الولايات المتحدة لصالح اليونسكو 550 مليون دولار بحلول العام 2018. وبصفة المراقب، يمكن للولايات المتحدة أن تواصل العمل مع الحلفاء والدول ذات التوجّه المماثل للضغط على منظمة اليونسكو من أجل تعزيز إدارتها، وعدم تسييسها، وعدم تجاوز سلطاتها المحددة، دون رؤية المتأخرات المالية الأميركية وهي تواصل الزيادة في هذه الأثناء.
وقد انسحبت الولايات المتحدة من اليونسكو من قبل، في العام 1985. وظلت الولايات المتحدة تحظى بصفة المراقب منذئذ وحتى عودتها إلى المنظمة في العام 2003.
وسيسري مفعول هذا الانسحاب في نهاية العام 2018. ولن يغير سياسة الولايات المتحدة المتمثلة في دعم التعاون الدولي في الأنشطة التعليمية والعلمية والثقافية والاتصالاتية والإعلامية التي تتماشى مع المصالح الأميركية.
