تقوم إحدى المجموعات في نيجيريا بالتنقيب في قواعد البيانات الحكومية ووسائل التواصل الاجتماعي لتمكين الناس في المجتمعات الريفية من استئصال الفساد والتأكد من وفاء الحكومة بوعودها.
وهذا العمل، المسمى “تعقّب المال”، يشكل حملة تقوم بها منظمة “كونكتد ديفلوبمنت” (Connected Development) أو التنمية المترابطة، وهي منظمة لا تبغي الربح أنشأها ناشطان نيجيريان هما “حمزة لوال” و”أولودوتون بابايمي”، اللذان يعتقدان أن البيانات الحكومية ينبغي أن تكون متاحة بحرية للمواطنين.
منظمة تعقّب المال، التي تضم صحفيين “ومنظمي بيانات” وخبراء قانونيين وإعلاميين، تفتش في المعلومات الحكومية المتاحة لعامة الناس في سبيل الكشف عن مبالغ الأموال المخصصة لمقاصد معينة وتستخدم قانون حرية المعلومات النيجري للحصول على أية معلومات ليست متوفرة بسهولة.
تتعقب المجموعة حاليًا الأموال التالية:
- مبلغ 1.5 مليون دولار مخصص لتحسين المراكز الصحية في ولاية إينوغو في جنوب شرق نيجيريا.
- مبلغ 46,740 دولار تم التعهد به لبناء مركز صحي في بلدة وايس في ولاية بلاتيو النيجيرية الواقعة في وسط البلاد.
- مبلغ 63 ألف دولار مخصص في الميزانية لبناء صفوف دراسية في تونغو في ولاية غومبي في شمال شرق نيجيريا.
ويقول لوال إن مثل هذه الأموال غالبًا ما تسُرق أو يعاد توجيهها لأغراض أخرى غير الغرض المخصصة له.
ويستشهد لوال بمشروع لإحدى البلديات وافقت بموجبه الحكومة على أن تدفع لكل عامل محلي ألف و500 نايرا نيجيرية، أي ما يعادل 5 دولارات، ولكن المسؤول الحكومي حاول أن يدفع لكل عامل 150 نايرا، أو 50 سنتا.
واجه أحد العمال المحليين المسؤول وقال له، “استنادًا إلى المعلومات التي تلقيناها من منظمة تعقب المال، من المفترض أن أحصل على 1500 نايرا مقابل خدماتي، الرجاء أن تعطيني هذا المبلغ”.
وقال لوال إن هذا العامل “لو لم يكن متمكنًا، لاحتفظ المسؤول الحكومي المحلي بمبلغ 1000 نايرا عن كل عامل”.
أسّس لوال وبابايمي منظمة تعقب المال في العام 2012 عندما لم تستلم قرية باغيغا أي شيء من مبلغ الأربعة ملايين دولار الذي وعدت به المنظمات الدولية وحكومة نيجيريا بعد أسوأ وباء معروف للتسمم بالرصاص في ولاية زمفارا في شمال نيجيريا.
باستخدام هاشتاغ# انقذوا باغيغا (#SaveBagega)، بدأت منظمة تعقب المال حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي جذبت الاهتمام الدولي إلى محنة القرية. وتضمنت هذه الحملة المناصرة المباشرة على صفحة الرئيس آنذاك غودلاك جوناثان على فيسبوك. في غضون 48 ساعة، أفرجت الحكومة عن مبلغ 5.4 مليون دولار لقرية باغيغا. وتعقبت المنظمة الأموال المفرج عنها حتى تموز/يوليو 2013، عندما تم الانتهاء أخيرًا من معالجة مشكلة الرصاص في باغيغا.
يقول لوال إن منظمة تعقب المال باتت قادرة على نحو متزايد من منع الفساد قبل حدوثه. “إننا نستخدم الكثير من الضغوط عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ونوجه عادةً حملاتنا مباشرة الى الرئيس. ويقوم الرئيس بتفويض أحدهم، وعلى الأرجح وزير المالية، للإفراج عن الأموال الفعلية.”
ويضيف لوال أن وزير المالية بإمكانه عندئذ أن يقول للسياسيين الفاسدين إن “منظمة تعقب المال قد دخلت قضيتي هذه، ولا يمكن لهذه الأموال أن تدخل جيب أي كان”. وهذه هي الطريقة التي نتعقب فيها المال من العاصمة إلى باغيغا.
