ایالات متحده در زمان های جنگ یا زمان هایی که تهدیدی بسیار جدی وجود داشته در برخی مواقع مطابق با برترین آرمان های خود عمل نکرده است. اما مردم آمریکا و دولت آنها برای بازگرداندن حقوق مدنی و آزادی خود و دیگران تلاش می کنند. جفری آر. استون، نویسنده این مقاله، استاد خدمات برجسته ادوارد اچ. لوی دانشکده حقوق دانشگاه شیکاگو است.
یکی از درس های مهم تاریخ آمریکا این است که ایالات متحده به محدود ساختن بیش از حد آزادی های در زمان جنگ تمایل دارد. این از یک لحاظ قابل درک است؛ چون جنگ، ترس می آفریند و از ترس، سرکوب زاده می شود. اما به عنوان یک جامعه خودگردان که خواهان احترام به آزادی های همه مردم است، ایالات متحده باید بکوشد تا برای خود انضباطی قائل شود و حتی در زمان جنگ هم به آزادی های فردی احترام بگذارد. یک پرسش مهم این است که آیا ما می توانیم درس های تاریخ خود را یاد بگیریم.
در این مقاله، من به طور خلاصه به بررسی تجربه آمریکا در سال ۱۷۹۸، جنگ داخلی، جنگ جهانی اول، و جنگ جهانی دوم می پردازم و سپس دیدگاه هایی را مطرح خواهم کرد.
در سال ۱۷۹۸، کمتر از یک دهه پس از تصویب منشور حقوق ایالات متحده، آمریکا درگیر یک جنگ اروپایی شد که در آن زمان بین فرانسه و انگلستان درگرفته بود. یک مباحثه سیاسی تلخ موجب ایجاد تفرقه میان فدرالیست ها، که هوادار انگلستان بودند، و جمهوری خواهان، که از فرانسه طرفداری می کردند، شد. در آن زمان فدرالیست ها قدرت را در دست داشتند و دولت پرزیدنت جان آدامز یک رشته اقدامات دفاعی را آغاز نمود موجب شدند ایالات متحده وارد یک وضعیت جنگی اعلام نشده ای با فرانسه شود.
جمهوری خواهان به شدت با این اقدامات مخالفت کردند و این سبب شد که فدرالیست ها آنها را به خیانت متهم کنند. برای نمونه پرزیدنت آدامز اعلام کرد که جمهوری خواهان “حاضرند افتخار کشور ما را یایمال کنند و آزادی های آن را زیر پای فرانسه بیندازند.” با این زمینه سازی فدرالیست ها قوانین بیگانگان و فتنه انگیزی را در سال ۱۷۹۸ به تصویب رساندند. قانون بیگانگان به رئیس جمهوری این قدرت را می بخشید که هر فرد غیرشهروندی را که به نظر او برای صلح و امنیت ایالات متحده آمریکا خطرناک بود، از کشور اخراج کند. این قانون هیچگونه به هیچ شهروند بیگانه ای حق این که حرف خود را به گوش ها برساند ، حق ارائه مدارک، و بررسی قضایی را نمی داد.
قانون فتنه انگیزی به طور مؤثر هرگونه انتقاد از دولت، کنگره، و یا رئیس جمهوری را با هدف تحقیر و یا بی احترامی به آنها ممنوع می کرد. این قانون با شدت هرچه تمامتر، اما تنها علیه هواداران حزب جمهوری خواه، اعمال شد. همه روزنامه های مهم جمهوری خواهان و گویاترین منتقدان جمهوری خواه دولت آدامز تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
قانون فتنه انگیزی در واپسین روز دوران ریاست جمهوری آدامز منقضی شد. توماس جفرسون، رهبر، رئیس جمهوری جدید، حزب جمهوری خواه، همه کسانی را که تحت قانون مجرم شناخته شده بودند مورد عفو قرار داد و ۴۰ سال بعد کنگره همه جریمه هایی که پرداخته بودند به آنها پس داد. قانون فتنه انگیزی عامل بسیار مهمی در نابودی حزب فدرالیست بود، و دیوان عالی کشور همواره تصریح کرده است که قانون فتنه انگیزی ۱۷۹۸ در “دادگاه تاریخ” مخالف قانون اساسی تشخیص داده شده است.
در طول جنگ داخلی کشور با جدی ترین چالش خود رو به رو شد. در آن زمان نوعی دودستگی شدیدی در زمینه وفاداری، مرزهای بی ثبات سیاسی و نظامی، فرصت های آسان برای جاسوسی و خرابکاری، و بیش از ششصد هزار تلفات جنگی وجود داشت. در چنین شرایطی، و به رغم مخالفت گسترده و اغلب تلخ با جنگ، با سربازگیری و خدمت اجباری، و با اعلامیه آزادی بردگان، پرزیدنت آبراهام لینکلن ناچار بود میان منافع متضاد ضرورت نظامی و آزادی فردی توازنی برقرار کند.
در طول دوران جنگ های داخلی، لینکلن در هشت نوبت مختلف فرمان تشریفات قانونی دادرسی [احضار شخص بازداشت شده را به دادگاه] به حال تعلیق درآورد. (قرار احضار شخص بازداشت شده به دادگاه، دادگاه را قادر می سازد تشخیص دهد آیا فردی به صورت غیرقانونی توسط دولت بازداشت شده است یا نه. قانون اساسی تنها زمانی اجازه تعلیق این حکم را می دهد که “مواردی مانند شورش یا تهاجم به امنیت عمومی” ضرورت آن را اقتضا کنند.) افراطی ترین نمونه این تعلیق که در سراسر ایالات متحده به کار گرفته شد، ارتش را مجاز کرد تا “همه کسانی را … که مرتکب هرگونه اقدام غیروفادارانه شده باشند دستگیر کند.” بر اساس این اختیار، نظامیان حدود 38 هزار غیر نظامی را، بدون گذراندن هرگونه تشریفات قضایی و هیچگونه بررسی قضایی پیرامون قانونمند بودن ازداشت ها، دستگیر و زندانی کردند.
در ۱۸۶۶، یک سال پس از پایان جنگ [داخلی]، دیوان عالی کشور در پرونده معروف به اکس پارت میلیگان حکم کرد که لینکلن از اختیارات قانونی خود تجاوز کرده است، چون طبق قانون اساسی اگر دادگاه های غیرنظامی و معمولی دایر و در حال فعالیت باشند، رئیس جمهوری نمی تواند تشریفات قانونی دادرسی را حتی در زمان جنگ، لغو کند.
ماجرای آزادی های مدنی در طول جنگ جهانی اول از بسیاری جهات، از این هم آزاردهنده تر است. هنگامی که ایالات متحده در آوریل ۱۹۱۷ وارد جنگ شد، هم با جنگ و هم با سرباز گیری مخالفت های شدیدی ابراز می شد. بسیاری از شهروندان استدلال می کردند که وظیفه ایالات متحده نه “امن کردن جهان برای دموکراسی” بلکه برای محافظت از سرمایه گذاری های ثروتمندان است. پرزیدنت وودرو ویلسون نمی توانست چنین مخالفتی را تحمل کند. او هشدار داد که عدم وفاداری “باید در هم شکسته شود” و این”… موضوعی نیست که بتوان در مورد آن … بحث کرد.” بنا بر توضیح او، افرادی که فاقد وفاداری باشند “حق خودرا در برخورداری از آزادی های مدنی فدا کرده اند.”
اندک زمانی پس از ورود که ایالات متحده به جنگ، کنگره قانون جاسوسی سال ۱۹۱۷ را تصویب کرد. گر چه این قانون به طور کلی بر مسئله مخالفت قرار تمرکزنداشت، دادستان های فدرال که مواضعی تهاجمی داشتند و قضات فدرال که مطیع بودند، به سرعت آن را ممنوعیت کلی ابراز مخالفت تبدیل کردند. زمانی که چارلز گریگوری، دادستان کل کشور، در نوامبر سال ۱۹۱۷ با اشاره به مخالفان جنگ، اعلام کرد: “خدا خودش به آنها رحم کند، زیرا آنها نباید از مردم خشمگین و دولت انتقامجوی ما انتظار هیچگونه رحم و شفقتی داشته باشند،” قصد دولت در این زمینه کاملا آشکار شد.
در حالی که مردم آمریکا محدودیت های وضع شده را بر آزادی های مدنی در زمان جنگ پذیرفته اند، برخی از مردم آنچه را که از دید آنها اقدامات افراطی تلقی می شوند را به باد انتقاد می گیرند و حتی مسخره می کنند.
در طول جنگ جهانی اول، دولت بیش از دو هزار تن از دگراندیشان را به اتهام مخالفت با جنگ و یا سربازگیری و خدمت اجباری تحت پیگرد قانونی قرار داد، و در فضایی آکنده از ترس، اضطراب، و هیاهو، بیشتر قضات در صدور احکام شدید مجازات– که غالبا ۱۰ تا ۲۰ سال زندان بود – برای کسانی که گفته می شد وفادار نیستند، بسیار سریع عمل کردند. نتیجه این کار حذف همه بحث های واقعی در مورد مزایای جنگ، اخلاقی بودن آن و یا پیشرفت جنگ بود.
داستان دیوان عالی ایالات متحده در این دوره، داستان قصور در انجام وظایف خویش است. دیوان عالی طی یک رشته تصمیمات که در سال های ۱۹۱۹ و ۱۹۲۰ اتخاذ کرد، به طور مداوم محکومیت افرادی را که بر ضد جنگ و خدمت سربازی اجباری اعتراض کرده بودند – از افراد ناشناسی مانند مالی استیمر، یک مهاجر ۲۰ ساله یهودی روسی که جزوات و مطالب ضد جنگ را در محله یهودی نشین پایین ایست ساید نیویورک از یک پشت بام پایین ریخته بود ، تا فرد سرشناسی مانند اوجین دبس که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۱۲ به عنوان نامزد حزب سوسیالیست تقریبا یک میلیون رای آورده بود- مورد تایید قرار داد .
بین سال های ۱۹۱۹ و ۱۹۲۳ دولت همه کسانی را که به جرم بیانات فتنه انگیز در طول جنگ مجرم شناخته شده بودند زاد کرد. ده سال بعد، پرزیدنت روزولت تمام این افراد را مشمول عفو قرار داد و حقوق کامل سیاسی و مدنی آنها را به ایشان بازگرداند. طی نیم قرن بعدی دیوان عالی کشور یک یک تصمیماتی را که طی جنگ جهانی اول اتخاذ کرده بود را لغو ک و استدلال کرد که یک یک افرادی که به خاطر مخالفت خود در این دوره به زندان افتاده بودند، در واقع به اتهام بیان سخنانی که بر اساس متمم اول قانون اساسی می بایست از آنها پاسداری می شد، مجازات شده بودند.
در ۷ دسامبر ۱۹۴۱ ژاپن به پرل هاربر حمله کرد. دو ماه بعد، در تاریخ ۱۹ فوریه ۱۹۴۲، پرزیدنت فرانکلین روزولت فرمان اجرایی ۹۰۶۶ را صادر کرد و به موجب آن به ارتش اجازه داد تا “به تعیین مناطق نظامی” که “هر کسی را می توان از آنها اخراج کرد” اقدام کند. گر چه از واژه های “ژاپنی” و یا “آمریکایی ژاپنی تبار” به هیچ وجه در این فرمان ذکری نرفته بود، استنباط این بود که آن فرمان فقط در مورد افراد ژاپنی تبار صدق می کند.
طی هشت ماه پس از آن یکصد و بیست هزار تن از ژاپنی تباران در کالیفرنیا، واشنگتن، اورگان، و آریزونا وادار به ترک خانه های خود شدند. دو سوم از این افراد شهروندان آمریکایی بودند که حدود ۹۰ درصد از همه آمریکایی های ژاپنی تبار را تشکیل می دادند. هیچگونه اتهامی علیه این افراد مطرح نشده. هیچ دادگاهی برای آنها برگزار نگردید. آنها نمی دانستند به کجا می روند، چه مدت در بازداشت خواهند بود، با چه شرایطی روبرو خواهند شد، و یا چه سرنوشتی در انتظار آنها است. بسیاری از خانواده ها همه چیز خود را از دست دادند.
بنا به فرمان پلیس نظامی این افراد به یکی از ۱۰ اردوگاه بازداشت، که در مناطقی دور افتاده در بیابان های بادخیز و یا مناطق باتلاقی و مرداب ها برپا شده بودند، منتقل گشتند. مردان، زنان، و کودکان در اتاق هایی بسیار شلوغ و پرازدحام و بدون هرگونه مبلمانی جز تختخواب های تاشو نگهداری می شدند. آنها با سیم خاردار و پلیس نظامی احاطه شده بودند و برای مدت سه سال در آن جا باقی ماندند.
در پرونده کُرماتسو علیه ایالات متحده که در سال ۱۴۴ درباره آن تصمیم گرفته شد، دیوان عالی ایالات متحده در تصمیمی با ۶ رای موافق و ۳ رای مخالف اقدام رئیس جمهوری را تایید کرد. دیوان عالی توضیح زیر را در این زمینه ارائه داد:
ما از مشکلات تحمیل شده بر گروه بزرگی از شهروندان آمریکایی غافل نیستیم. اما مشکلات بخشی از جنگ شمرده می شوند، و جنگ مجموعه ای از مشکلات است. دلیل رانده شدن کرماتسو از کرانه های غربی کشور دشمنی با نژاد وی نبود؛ بلکه این کار به این دلیل انجام شد که مقامات نظامی به این نتیجه رسیده بودند که وضعیت اضطراری بیرون بردن همه شهروندان ژاپنی تبار را از این منطقه ایجاب می کند . ما نمی توانیم – با باز نگریستن به وضع آرام پشت سر – بگوییم این اقدامات غیرموجه بودند.
در سال ۱۹۸۰، یکی از کمیسیون های کنگره اعلام کرد که توقیف و نگهداری ژاپنی ها در اردوگاه ها نه بر ملاحظات ضروری نظامی، بلکه بر تعصب خشک نژادپرستانه و مصلحت جویی سیاسی استوار بود. هشت سال پس از آن، پرزیدنت رونالد ریگن قانون اعاده آزادی های مدنی سال ۱۹۸۸ را امضا کرد. این قانون ضمن عذرخواهی رسمی ریاست جمهوری، به هر یک از آمریکایی هایی های ژاپنی تبار نگهداری شده در آن اردوگاه ها که به خاطر اقدامات دولت ایالات متحده آماج تبعیض، از دست دادن آزادی، از دست دادن اموال، و تحقیر شخصی قرار گرفته بودند، غرامت پرداخت کرد.
ما از این تاریخ چه چیزی را می توانیم بیاموزیم؟ من می خواهم پنج نکته را مطرح کنم.
نخست، ایالات متحده در زمینه واکنش های زیاده از حد نسبت به خطرات زمان جنگ پیشینه ای طولانی و تاسف بار دارد. در هر یک از این موارد ما اجازه دادیم ترس و هراس بر ما پیروز شود.
دوم، اغلب چنین استدلال می شود که با توجه به فداکاری هایی که ما در زمان جنگ از شهروندان (به ویژه سربازان) طلب می کنیم، دست کشیدن از برخی از آزادی های زمان صلح برای کمک به تلاش های جنگی بهایی ناچیز است که دیگران باید بپردازند. دیوان عالی در پرونده کُرماتسو همین گونه استدلال کرد: “مشکلات بخشی از جنگ هستند، و جنگ مجموعه ای از مشکلات است.” این یک بحث اغوا کننده، اما خطرناک است. مبارزه موفقیت آمیز در جنگ مستلزم آن است که سربازان جان خود را به خطر بیاندازند. اما لزوما “ضروری” نیست که دیگران از آزادی های خود صرف نظر کنند. این ضرورت باید به گونه متقاعد کننده ای نشان داده شود، نه این که صرفا بر فرضیات استوار باشند. و این امر، به ویژه زمانی واقعیت پیدا می کند که، همان طور که معمولاً مشاهده می کنیم، افرادی که حقوقشان قربانی می شود آنهایی نیستند که قوانین را وضع می کنند؛ بلکه اقلیت ها، دگراندیشان، و اتباع بیگانه هستند. در آن شرایط، “ما” تصمیم می گیریم حقوق “آنها” را فدا کنیم” – و این راه خیلی معقولی برای برقراری تعادل میان منافع متضاد نیست.
سوم، اغلب گفته می شود که دیوان عالی ایالات متحده در مورد پرونده هایی که در رابطه با امنیت نظامی در طول یک دوره وضعیت اضطراری ملی طرح شده باشند، علیه دولت رای نمی دهد. احکامی که معمولاً مورد استناد قرار می گیرند پرونده های جنگ جهانی اول در رابطه با آزادی بیان و پرونده کُرماتسو هستند. با این حال، حقیقت این است که بسیاری نمونه های مخالف این موارد نیز وجود دارند. برای مثال در طول جنگ کره، دیوان عالی تلاش پرزیدنت ترومن را برای مصادره صنعت فولاد رد کرد.
در طول جنگ ویتنام، دیوان عالی ایالات متحده بارها و بارها ادعاهای امنیت ملی مطرح شده توسط مقامات اجرایی ، از جمله تلاش آنها را برای جلوگیری از انتشار اسناد پنتاگون، رد کرد. و در سال های اخیر، دیوان عالی همواره با مواضع دولت بوش در دوره پس از یازدهم سپتامبر مقابله کرده است. بنابراین، هرچند درست است که دیوان عالی ایالات متحده می کوشد تا بی دلیل بر سر راه جنگی که در جریان است مانع ایجاد نکند، این نیز حقیقت دارد که دیوان عالی پیشینه چشمگیری در انجام وظایف خود بر اساس قانون اساسی برای محافظت از آزادی های فردی – حتی در زمان جنگ – دارد.
چهارم، باید به شرایطی که این سوءاستفاده ها را رقم زده اند نیز توجه داشت. آنها همواره از معجونی متشکل از برداشت ملی در خطر بودن کشور، و تبلیغات هماهنگ دولت برای دامن زدن به حس اضطراب و نگرانی ملی با استفاده از اغراق، دستکاری، و تحریف به وجود می آیند. هدف دولت از ایجاد و پرورش چنین اضطراب همگانی یا ممکن است آسان تر ساختن جلب موافقت همگانی با اقداماتی که قصد تحمیل آنها را دارد و یا کسب امتیازات سیاسی حزبی باشد، و شاید هم هر دو هدف را در مد نظر داشته باشد.
قانون اساسی ایالات متحده، آزادی بیان از جمله موسیقی و انواع دیگر سرگرمی های مردم پسند را که از سیاست های دولت ، از جمله ازپیگیری جنگ ویتنام انتقاد می کردند مورد حمایت قرار می دهد.
هیچ نسخه و روش آسانی برای محافظت در برابر این خطرات وجود ندارد. برای دستیابی به یک توازن درست در زمان جنگ، یک کشور به قضاتی که در برابر هیجانات وقت استوار و محکم بایستند؛ به اعضای مطبوعات و دانشگاهیانی که به شهروندان یاری دهند تا مسائل را روشن ببینند؛ به مقامات خردمند دولتی که افراط را وقتی بروز می کند تشخیص دهند، به شجاعت پاسداری از آزادی وقتی که به مخاطره می افتد، و مهم تر از همه، به مردم آگاه و بردبارکه نه تنها برای آزادی خود، بلکه برای آزادی های دیگران نیز ارزش قائل باشند، نیاز دارد.
