به گفته گارد ساحلی ایالات متحده و یک گزارش جدید در نشریه پیشرفت علوم، صید غیرقانونی خطر جدی برای اقتصاد، محیط زیست، و امنیت کشورهای حاشیه اقیانوس آرام ایجاد می کند.
این گزارش – با عنوان آگاهی سازی در مورد ناوگان های ماهیگیری تاریک در کره شمالی – بر خطرات ماهیگیری غیرقانونی در حاشیه اقیانوس آرام نور می افکند. این گزارش توسط مرکز تحقیقات علمی دیدبان صید جهانی، مستقر در واشنگتن و گروهی از سازمان های تحقیقاتی بین المللی تألیف شده است. به گفته دیدبان صید جهانی: “ناوگان های تاریک” کشتی هایی هستند که موقعیت جغرافیایی خود را به طور عمومی اعلام نمی کنند، و این یک شاخص رایج کشتی هایی هستند که به طور غیرقانونی، گزارش نشده و بی رویه (IUU) صید می کنند.
دیدبان صید جهانی از فناوری های ماهواره ای و یادگیری ماشین و داده کاوی برای ردیابی ماهیگیری توسط کشتی های چینی در آب های کره شمالی- که احتمالاً برخلاف تحریم های سازمان ملل انجام گرفتند- استفاده کرد.
این گزارش همچنین خاطرنشان می کند که از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ ، حدود ۱۶۰۰ کشتی چینی حدوداً به اندازه کشتی های ژاپن و کره جنوبی به طور مشترک در اقیانوس آرام ماهی مرکب صید کردند – بیش از ۱۶۰ هزار تن، به ارزش بیش از ۴۴۰ میلیون دلار.
ایالات متحده هشدار می دهد که جمهوری خلق چین به بیشتر فعالیت های ماهیگیری این کشور یارانه می دهد. این صید به طور روزمره حقوق حاکمیت و صلاحیت ملت های ساحلی را نقض می کند.
دریاسالار کارل شولتس، فرمانده گارد ساحلی ایالات متحده در ۲۰ اکتبر در واشنگتن با خبرنگاران یک جلسه توجیهی در مورد تلاش های ایالات متحده برای حمایت از حاکمیت دریایی در اقیانوس آرام برگزار کرد. وی همچنین در مورد تقویت مشارکت های ایالات متحده با کشورهایی که اقتصاد و منابع طبیعی آنها به دلیل ماهیگیری غیرقانونی کشورهای غارتگر در سراسر جهان تهدید می شود، صحبت کرد.
گارد ساحلی ایالات متحده و دیدبان صید جهانی هشدار می دهند که صید غیرقانونی، گزارش نشده و بی رویه در سراسر جهان میلیاردها دلار ضرر وارد می کند، ذخایر ماهی را کاهش می دهد و اکوسیستم های دریایی، امنیت غذایی و معیشت ماهیگیران قانونی را که برای منبع اصلی درآمد و پروتئین غذایی به غذاهای دریایی متکی هستند، به خطر می اندازد.
مقابله با عملکردهای غیرقانونی
شولتس هشدار داد که صید غیرقانونی، گزارش نشده و بی رویه “نشانه آسیب پذیری امنیتی بزرگتری” است، خصوصاً برای کشورهای ساحلی “که توانایی و ظرفیت محدودی برای گشت زنی در حوزه دریایی خود، و یا دستگیری و محاکمه بازیگران جنایی دارند.” ماهیگیری غیرقانونی، گزارش نشده و بی رویه اغلب با سایر عملکردهای غیرقانونی از جمله قاچاق انسان و کار اجباری و همچنین قاچاق سایر مواد غیرقانونی همراه است. با این حال ، شولتس گفت، اقدامات جمعی و مشترک می توانند “این تهدید را برای سعادت جمعی ما ریشه کن کنند”.
شولتس ضمن استناد به تهدید اکولوژیکی که کشتی های ماهیگیری جمهوری خلق چین برای جزایر گالاپاگوس ایجاد می کنند، گفت که ماهیگیری توسط این گونه شناورها در سواحل آمریکای جنوبی یا جاهای دیگر همیشه غیرقانونی نیست. اما “وقتی کشتی ها بدون اجازه وارد آب های یک کشور میزبان می شوند، مشکل ایجاد می شود.”
تابیتا مالوری، استاد دانشگاه واشنگتن و متخصص سیاست خارجی و زیست محیطی جمهوری خلق چین گفت پکن اقدامات اصلاحی را پیش گرفته است، اما کافی نیست.
“بزرگترین اقدام، تصمیم جمهوری خلق چین در ۲۰۱۷ برای محدود کردن ناوگان ها تا حداکثر ۳۰۰۰ کشتی – هر چند که ظرفیت کل [ماهیگیری] را محدود نکرد” – و تجدید نظر در مقررات ماهیگیری در آب های دور دست در اوایل سال جاری بود که برای اولین به ماهیگیری غیرقانونی، گزارش نشده و بی رویه اشاره می کرد.”
مالوری گفت که این تغییرات در پاسخ به فشارهای بین المللی در پی حوادثی مانند غرق شدن یک کشتی ماهیگیری جمهوری خلق چین توسط گارد ساحلی آرژانتین در ۲۰۱۶ انجام گرفتند.
مالوری گفت یارانه های جمهوری خلق چین به جوامع صیادی حدود ۲۷ درصد کل یارانه های ماهیگیری در جهان در ۲۰۱۸ بودند. “یارانه ها صنعت ماهیگیری را سودآور می کنند که در غیر این صورت چنین نمی بود. و این امر منجر به صید غیرقانونی، گزارش نشده و بی رویه می شود.”
مالوری گفت: “مهم است كه همه بدانند كه ماهیگیری پایدار در درازمدت به نفع همه افراد روی کره زمین، از جمله چین است.”
