پرزیدنت ترامپ جهت جلوگیری از بهره مند شدن برخی از شرکت های چینی از بازارهای سرمایه آمریکا برای پیشبرد اهداف و قابلیت های نظامی، امنیتی، و جاسوسی حزب کمونیست چین دست به اقدام می زند.
ترامپ در فرمان اجرایی ۱۲ نوامبر گفت: “پکن به طور فزاینده ای از سرمایه ایالات متحده برای تأمین منابع و ایجاد امکان توسعه و نوسازی دستگاه های امنیتی، اطلاعاتی و سایر نهادهای امنیتی خود بهره می برد.”
این فرمان اجرایی، مجموعه نهادهای نظامی-صنعتی جمهوری خلق چین را “تهدیدی غیرمعمول و خارق العاده” برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده می نامد و برای رفع این تهدید یک وضعیت اضطراری ملی اعلام می کند.
این اقدام افراد و نهادهای آمریکایی را از انجام داد و ستد اوراق بهادار با شرکت هایی که دولت ایالات متحده به عنوان “شرکت های نظامی چین کمونیست” شناسایی کرده است، منع می کند. این فرمان اجرایی همچنین سهام داری و خرید و فروش سهام شرکت های مرتبط را نیز برای شهروندان آمریکایی منع می کند.
گروه ساخت و ساز ارتباطات چین که به توسعه و تقویت توان نظامی جمهوری خلق چین در دریای جنوبی چین کمک می کند، و شرکت فناوری و ارتباطات هواوی که به گفته مقامات آمریکایی خطرات قابل توجهی برای یکپارچگی داده های جهانی و حریم خصوصی ایجاد کرده و سیاست های سرکوبگرانه پکن را در استان سین کیانگ تسهیل می کند، ازجمله ۳۱ شرکتی هستند که تا به امروز در این فهرست قرار گرفته اند.
رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی ایالات متحده در بیانیه ای در ۱۲ نوامبر گفت: “اوراق بسیاری از این شرکت ها در بورس های سهام در سراسر جهان به صورت عمومی داد و ستد می شوند و سرمایه گذاران آمریکایی می توانند ناآگاهانه از طریق سرمایه گذاری های منفعل مانند صندوق های سرمایه گذاری مشترک و برنامه ریزی بازنشستگی به جذب سرمایه آنها کمک کنند.”
این فرمان اجرایی یادآوری می کند که پکن از طریق استراتژی ملی نظامی -غیرنظامی، شرکت های غیرنظامی چینی را مجبور به حمایت از فعالیت های نظامی و اطلاعاتی خود می کند. طبق این قانون، شرکت های چینی ملزم به رعایت خواسته های جهوری خلق چین برای تحویل فناوری و اطلاعاتی هستند که به آن دسترسی دارند.
منع داد و ستد اوراق بهادار مربوط به شرکت های نام برده شده از ۱۱ ژانویه ۲۰۲۱ به اجرا گذاشته می شود و شرکت ها و سرمایه گذاران تا نوامبر ۲۰۲۱ فرصت دارند اوراق بهادار خود را که پیش از صدور این فرمان اجرایی خریداری کرده بودند را واگذار کنند.
در ماه ژوئیه و اوت، وزارت امور خارجه ایالات متحده از دانشگاه ها و کسب و کارها خواست كه از همکاری و داد و ستد با شركت های چینی كه در نقض حقوق بشر حزب کمونیست چین و سرقت مالكیت فکری دست دارند را مشاركت دارند، خودداری كنند.