ایالات متحده محدودیت های جدیدی را علیه نهادها و مقامات چینی که به جمهوری خلق چین در آزار و اذیت، سرکوب و نظارت بر مردم، سرقت اسرار تجاری، و زورگویی به سایر کشورهای حوزه دریای جنوبی چین کمک می کنند، اعمال می کند.
مایکل ر. پامپئو، وزیر امور خارجه در ۱۸ دسامبر از اقدامات جدید علیه ۶۰ شرکت یا سازمان که از رفتار بدخیم حزب کمونیست چین حمایت می کنند، خبر داد. اضافه شدن این شرکت ها به فهرست نهادهای تحریم شده وزارت بازرگانی، آنها را از خریداری فناوری های آمریکایی برای حمایت از نقض حقوق بشر توسط جمهوری خلق چین، مدرن سازی نظامی یا زورگویی به سایر کشورها در دریای جنوبی چین منع می کند.
چند روز بعد، پامپئو از محدودیت های ویزا علیه مقامات فعلی و پیشین جمهوری خلق چین كه گروه های مذهبی، اعضای گروه های اقلیت قومی، مخالفان، مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، سازمان دهندگان اعتراض های کارگری و معترضان مسالمت آمیز را سرکوب می کنند، خبر داد. این اقدام مانع ورود مقامات نام برده شده به ایالات متحده می شود.
پامپئو در ۲۱ دسامبر گفت: “این اقدام عزم دولت ایالات متحده را برای پاسخگو دانستن حزب كمونیست چین به دلیل سرکوب فزاینده مردم چین نشان می دهد. ایالات متحده در کنار آنهایی که به دلیل تلاش های صلح آمیز برای اعمال حقوق خود سرکوب می شوند، می ایستد.”
Today I announced additional restrictions on visas for officials of the Chinese Communist Party and People’s Republic of China believed to be responsible for, or complicit in, the repression of members of ethnic minority groups, religious practitioners, & human rights defenders.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 21, 2020
حزب كمونیست چین یک دولت نظارتی است، به ویژه در استان سین کیانگ، جایی که طبق گزارش ها بیش از یک میلیون اویغور و اعضای دیگر گروه های اقلیت عمدتا مسلمان در اردوگاه های بازآموزی در بازداشت به سر می برند و با نقض فاحش حقوق بشر از جمله شکنجه، سرکوب مذهبی و عقیم سازی اجباری مواجه هستند. نقض حقوق بشر حزب كمونیست چین به سایر مناطق چین و گروه ها از جمله تبتی ها، بودایی ها، مسیحیان و پیروان فالون گونگ نیز گسترش یافته است.
به گفته مقامات آمریكایی، حزب كمونیست چین همچنین از فضای باز جوامع دموكراتیک برای سرقت اسرار تجاری به منظور تقویت ارتش خود سوءاستفاده می كند. شرکت های دولتی چین از نظامی کردن دریای جنوبی چین توسط جمهوری خلق چین بر خلاف موازین بین المللی و حق حاکمیت کشورهای همسایه نیز پشتیبانی می کنند.
شرکت ها و سازمان هایی که به فهرست نهادهای وزارت بازرگانی اضافه شده اند عبارتند از:
- چهار شرکت برای تدارک تجهیزات برای جمع آوری مواد ژنتیکی یا فناوری پیشرفته نظارتی به جمهوری خلق چین.
- یازده نهاد برای حمایت از تقویت نظامی چین از طریق مجتمع نظامی- صنعتی چین، از جمله شرکت بین المللی ساخت نیمه هادی و شرکت های فرعی وابسته به آن در چین و هنگ کنگ.
- پانزده نهاد برای سرقت مالکیت فکری، استفاده از صادرات، یا ارائه تحقیق و توسعه به نفع ارتش چین، یا تضعیف تلاش های ایالات متحده برای جلوگیری از قاچاق مواد هسته ای یا رادیواکتیو.
- بیست و پنج شرکت وابسته به شرکت کشتی سازی دولتی چین به دلیل حمایت از تجاوزات جمهوری خلق چین در دریای جنوبی چین.
- پنج شرکت دولتی، از جمله گروه ساخت و ساز ارتباطات چین، برای حمایت از رفتارهای بدخیم جمهوری خلق چین در دریای جنوبی چین.
پامپئو در ۱۸ دسامبر در یک توئیت هنگام اعلام این محدودیت های جدید گفت: “در حالیكه پرزیدنت شی جین پینگ به کارزار خود برای هم آمیختگی نظامی- غیرنظامی، نقض حقوق بشر و زورگویی در دریای جنوبی چین ادامه می دهد، ما برای دفاع از امنیت ملی ایالات متحده و منافع سیاست خارجی خود دست به اقدام می زنیم.”
پامپئو همچنین اخیراً از محدودیت های ویزا علیه مقامات وزارت جبهه متحد چین (UFWD) خبر داد، که عملیات تبلیغاتی حزب كمونیست چین را در خارج از کشور هدایت می کند و مخالفان سیاست های حزب را مورد تهدید و ارعاب قرار می دهد.
پامپئو می گوید، محدودیت های ویزا در ۴ دسامبر مقامات جبهه متحد حزب کمونیست چین را هدف می گیرند که از تهدید به خشونت و همچنین جاسوسی، خرابکاری یا روش های دیگر برای دخالت در امور سیاسی، تجاری یا دانشگاهی ایالات متحده استفاده می کنند.
پامپئو گفت: “ایالات متحده از جمهوری خلق چین می خواهد تا به استفاده از روش های زورگویی و ارعاب برای سرکوب آزادی بیان پایان دهد.”
