کشورهای سراسر جهان برای بازسازی جهانی فراگیرتر و سازگار با محیط زیست، و تقویت اقتصاد در پی همه گیری کووید-۱۹ گرد هم می آیند.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه که ریاست نشست سالانه شورای وزیران سازمان همکاری اقتصادی و توسعه را (OECD) بر عهده داشت، برای شرکت در اجلاس به پاریس سفر کرد. او همچنین برای گفتگو درباره مبارزه با بحران اقلیمی و سرمایه گذاری در توسعه پایدار با رهبران اتحادیه اروپا و مقامات دولت فرانسه ملاقات کرد.
بلینکن در اظهارات خود در آغاز این اجلاس در ۵ اکتبر گفت: “ما بر این باوریم که سلامت اقتصاد ما در دموکراسی، حاکمیت قانون، حقوق بشر، و تعهدی نسبت به اقتصادهای بازار آزاد و شفاف ریشه دارد. نفوذ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی همواره در توانایی آن برای اجرا کردن این اصول مشترک در فوری‌ترین چالش‌های زمانه و همراه کردن دیگران با ما ریشه داشته است.”
Thanks @MathiasCormann for leading the @OECD. We attend the #OECDMinisterial to celebrate shared values and build a green and inclusive future. As the OECD turns 60, we recognize this forum as the premiere venue for market-oriented democracies to coordinate on economic policies. pic.twitter.com/VtGL4BAk9O
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 5, 2021
در این نشست، رهبران جهانی در مورد نحوه پرداختن به موارد زیر بحث و گفتگو کردند:
- ترویج گذار جهانی به انتشار خالص کربن تا صفر.
- حصول اطمینان از بهره مند شدن همگان از دستاوردهای تجاری جهانی.
- مدیریت تأثیر فناوری های مهم و نوظهور.
- ترویج جریان آزاد داده های مورد اعتماد.
- یافتن راهبردهای اقتصادی فراگیر و منصفانه برای احترام به ارزش های دموکراتیک مشترک.
بلینکن در ۶ اکتبر در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: “اگر اقتصاد دیجیتالی زنان و دختران را به طور کامل دربر نگیرد، ما به یک اقتصاد جهانی نیرومند، عادلانه، و مقاوم دست نخواهیم یافت. همین امر درباره دگرباشان، اقلیت‌های نژادی و قومی، و هر کس دیگری که از مشارکت کامل در اقتصاد جهانی محروم شده است، صدق می‌کند. و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی فعالیتی حیاتی را در همه عرصه‌ها به انجام می‌رساند.”
بلینکن همچنین در نشست سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای بحث و گفتکو درباره شبکه نقطه های آبی و ضرورت بالا بردن استانداردهای سرمایه گذاری در زیرساخت ها به نمایندگان کسب و کارها و جامعه مدنی پیوست. این ابتکار که به طور مشترک توسط ایالات متحده، ژاپن، و استرالیا در سال ۲۰۱۹ بنیان گذاشته شد، به تأیید پروژه‌های زیرساختی بر اساس استانداردهای موجود تعیین شده کمک خواهد کرد.
در راستای اهداف شبکه نقطه های آبی، بلینکن از راه اندازی یک ابتکار جدید با مشارکت سازمان همکاری و توسعه اقتصادی جهت ایجاد سیستم های مورد اعتماد برای مقابله با فساد در زیرساخت ها خبر داد. این ابتکار با فساد در پروژه های زیرساختی در سراسر جهان مقابله خواهد کرد و اهداف شبکه نقطه های آبی برای باز بودن و شفافیت را تکمیل خواهد کرد.
بلینکن در پایان گفت: “کار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هرگز تا این اندازه مهم نبوده است. ما اکنون باید ثابت کنیم که رویکرد ما می‌تواند کیفیت زندگی مردم ما و مردم سراسر جهان را بهبود بخشد- و به شیوه ای که منصفانه تر از گذشته باشد.”
