ایالات متحده برای ترویج و دفاع از حقوق بشر در سراسر جهان مجدداً به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می پیوندد.
ایالات متحده در ۱۴ اکتبر برای یک دوره سه ساله از ژانویه ۲۰۲۲ تا دسامبر ۲۰۲۴ در شورای حقوق بشر سازمان ملل یک کرسی کسب کرد. ایالات متحده یکی از ۴۷ کشور عضو این شورا خواهد بود.
پرزیدنت بایدن در ۱۴ اکتبر گفت: “با هم، ما از حقوق همه، از جمله زنان و دختران، افراد +LGBTQI، افراد دارای معلولیت، اعضای اقلیت های قومی و مذهبی، و سایر گروه های به حاشیه رانده شده دفاع خواهیم کرد”.
ترویج و حمایت از حق آزادی بیان، آزادی تجمع و انجمن مسالمت آمیز، و آزادی اندیشه، عقیده و مذهب از اولویت های ایالات متحده به عنوان عضو این شورا خواهد بود.
ایالات متحده اخیراً بیانیه مشترک این شورا علیه نژادپرستی را رهبری کرد و دو نامزد را برای خدمت در نهادهای معاهدات حقوق بشر سازمان ملل، یکی برای مقابله با تبعیض نژادی و دیگری برای حذف شکنجه معرفی کرد. هر دو نامزد، گی مک دوگال و تاد بوچوالد انتخاب شدند.
بایدن گفت: “دفاع از حقوق بشر و نشان دادن اینکه دموکراسی‌ها برای مردمشان مفید هستند، در این دوره و زمانه یک چالش اساسی است.”
در آغاز کار دولت بایدن- هریس، ایالات متحده به عنوان ناظر در شورای حقوق بشر خدمت می کرد. به عنوان یک عضو کامل، ایالات متحده می تواند به قطعنامه ها رأی دهد و در همه بحث ها و گفتگوهای شورا شرکت کند.
Pleased to announce the U.S. has been elected to the @UN_HRC. With @POTUS‘ pledge fulfilled, we will work to ensure the Council lives up to the principle that “all human beings are born free and equal in dignity and rights.” Thanks for the overwhelming support from Member States. pic.twitter.com/ECbIdbLRWK
— Ambassador Linda Thomas-Greenfield (@USAmbUN) October 14, 2021
لیندا توماس گرینفیلد، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل گفت: “تلاش های اولیه ما به عنوان عضو کامل این شورا بر آنچه که می توان برای رسیدگی به نیازهای مبرم مانند نیازها در افغانستان، برمه، چین، اتیوپی، سوریه و یمن انجام داد، تمرکز خواهند داشت.”
کشورهایی که در این شورا خدمت می کنند باید به بهبود شرایط حقوق بشر هم در سراسر جهان و هم در کشورهای خود متعهد باشند. چندین عضو شورا کارنامه ضعیفی در زمینه حقوق بشر دارند، و ایالات متحده با انتخاب کشورهایی که حقوق بشر را رعایت نمی کنند، مخالفت خواهد کرد.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده در ۱۴ اکتبر گفت: ” با هم، ما باید با تلاش‌ها برای براندازی آرمان‌هایی که شورای حقوق بشر بر اساس آنها بنیان نهاده شده است، از جمله اینکه همه افراد از حقوق بشر برخوردار هستند و دولت‌ها موظفند از این حقوق دفاع کنند، مقابله کنیم.”
دستور کار پرزیدنت بایدن حقوق بشر را در کانون سیاست خارجی ایالات متحده قرار داده است. در ماه دسامبر، او با میزبانی نشست مجازی برای دموکراسی، نمایندگان دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی را گرد هم خواهد آورد تا در مورد این که حاکمیت دموکراتیک چگونه می تواند با رعایت حقوق بشر به بزرگترین چالش های جهان رسیدگی کند، به بحث و گفتگو بپردازند.
