ایالات متحده در حال افزایش تلاش های خود برای جلوگیری از سوءاستفاده جمهوری خلق چین از بازارهای سرمایه ایالات متحده برای تأمین بودجه مدرن سازی نظامی، نظارت و نقض حقوق بشر است.
وزارت بازرگانی ایالات متحده در ۹ ژوئیه ۱۴ نهاد مستقر در جمهوری خلق چین که امکان سرکوب، بازداشت گسترده و نظارت با فناوری های پیشرفته بر اویغورها که عمدتاً مسلمان هستند و اعضای سایر اقلیت های قومی و مذهبی در سین کیانگ توسط دولت چین را فراهم می کنند، در فهرست سیاه قرار داد.
جینا ریموندو، وزیر بازرگانی هنگام اعلام این تحریم های جدید گفت: “وزارت بازرگانی به اقدامات جدی و قاطع برای هدف قرار دادن نهادهایی که نقض حقوق بشر در سین کیانگ را امکان پذیر می سازند و یا از فناوری های آمریکایی برای تقویت تلاش های بی ثبات کننده چین در مدرن سازی نظامی استفاده می کنند، راسخانه متعهد باقی می ماند.”
وزارت بازرگانی همچنین شرکت های آمریکایی را از معامله با ۲۰ نهاد دیگر که از مدرن سازی نظامی در جمهوری خلق چین یا روسیه حمایت می کنند یا در تحویل فناوری های محدود به ایران دست دارند، منع کرد. اقدامات این وزارتخانه در ۹ ژوئیه ۳۴ نهاد را به فهرست نهادهای تحریم شده اضافه کرد، و با این کار شرکت های نام برده را از دریافت نرم افزار، فناوری، یا دیگر کالاهای آمریکایی بدون مجوز ویژه منع کرد.
وزارت امور خارجه در گزارش قاچاق انسان سال ۲۰۲۱ كه در اول ژوئیه منتشر کرد، یافت كه جمهوری خلق چین “همچنان به استفاده از فناوری های نوظهور برای نظارت تبعیض آمیز و پیش داوری های قومی- نژادی كه برای تحت کنترل درآوردن و بهره برداری از گروه های اقلیتی طراحی شده اند، ادامه می دهد.”
در سپتامبر ۲۰۲۰، وزارت امور خارجه اصول راهنما برای معامله با شرکت های خارجی را به منظور کمک به کسب و کارها در پی جویی و ارزیابی صلاحیت خریداران ارائه داد تا خطر سوءاستفاده از محصولات یا خدمات شان را کاهش داده و اطمینان حاصل کنند که برای نقض حقوق بشر به کار گرفته نخواهند شد.
نظارت جمهوری خلق چین سین کیانگ را به زندان با فضای باز تبدیل کرده است و با نصب دوربین و نرم افزار تشخیص چهره و سایر فناوری ها در هر گوشه و کنار همه جوانب زندگی مردم را ردیابی می کنند. پکن همچنین فناوری نظارت را به رژیم های اقتدارگرا در برمه، ایران، ونزوئلا زیمبابوه و جاهای دیگر صادر می کند.
محدودیت های وزارت بازرگانی در پی فرمان اجرایی پرزیدنت بایدن در ۳ ژوئن صورت گرفتند. این فرمان ممنوعیت سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی در مدرن سازی نظامی جمهوری خلق چین را گسترش داد و ارائه فناوری هایی که می توانند در نظارت جمهوری خلق چین و سایر موارد نقض حقوق بشر در چین یا سایر کشورها به کار گرفته شوند را نیز مسدود کرد.
بایدن در ۳ ژوئن استفاده جمهوری خلق چین از فناوری نظارت برای سرکوب اعضای گروه های اقلیت مذهبی و قومی در چین و سایر نقاط را “تهدیدهایی غیرمعمول و خارق العاده” دانست.
در یگ گزاره برگ کاخ سفید آمده است: “مقابله مستقیم با این چالش ها با تعهد دولت بایدن به محافظت از منافع امنیت ملی ایالات متحده و ارزش های دموکراتیک مطابقت دارد.”
