دولت کوبا همچنان به آزار و اذیت شهروندان خود به دلیل بیان افکار و ابراز عقایدشان ادامه می دهد.
در ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۱، ده‌ها هزار کوبایی به خیابان ها ریختند و خواستار احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادین خود شدند. کوبایی ها در ماه نوامبر دوباره در این کار ناکام ماندند. در سال گذشته، رژیم بیش از ۱٬۳۰۰ شهروند را دستگیر کرده است و تاکنون بیش از ۵۵۰ حکم محکومیت علیه آنها صادر است. اکثریت بازداشت شدگان به حبس در زندان محکوم شدند.
برایان نیکولز، دستیار وزیر خارجه برای امور نیمکره غربی در ۱۲ ژوئیه در جریان یک تعامل رسانه ای گفت: “متأسفانه، امسال شاهد ادامه موج بی امان سرکوب در کوبا بودیم. از چندین هفته پیش از ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۲، دولت کوبا به طور سیستماتیک فعالان و روزنامه نگاران را بازداشت و دستگیر کرد و به عنوان یک تاکتیک برای جلوگیری از فعالیت‌های سیاسی بالقوه، توانایی آنها برای ترک خانه هایشان را محدود نمود. گزارش ها حاکی از کاهش سرعت اینترنت به گوش ما رسید. طبق گزارش هایی که این آخر هفته دریافت کردیم، دولت کوبا پلیس و ارتش را در سراسر کشور مستقر کرده است تا شهروندان را از سازماندهی گردهمایی ها در نزدیکی سالگرد ۱۱ ژوئیه (11J) بترساند.”
The Cuban regime has condemned over 550 protestors to more than 4,000 combined years of prison or other punitive measures since the historic July 11, 2021 protests. As we near the #11J anniversary, those protestors who remain detained should be returned home to their families. pic.twitter.com/bBYaoAc0TC
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 28, 2022
دولت کوبا همچنین نوجوانان زیر سن قانونی را که هنگام دستگیری ۱۶ و ۱۷ ساله بودند و نزدیک به یک سال را در زندان سپری کرده بودند، مجرم شناخت و به کار اجباری محکوم کرد. بیش از ۲۵ کودک زیر ۱۶ سال در معرض اقدامات انضباطی دولت قرار گرفته اند.
رژیم کوبا برای معترضان تا ۲۵ سال حبس حکم صادر کرد، در حالی که دادستان ها برای “جرایم فتنه گری، خرابکاری، سرقت با زور و اغتشاش عمومی” ۳۰ سال حبس در زندان درخواست کرده بودند.
خانواده‌های معترضان ۱۱ ژوئیه که با دیپلمات‌ها یا مطبوعات درباره پرونده‌های عزیزانشان صحبت کرده اند، از آزار و اذیت معمول توسط مقامات امنیتی دولتی کوبا گزارش داده اند. آنها مرتباً در خانه‌هایشان مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند، بارها مجبور شده‌اند برای مصاحبه در دفاتر امنیتی حضور یابند، و یا مرتباً تحت نظر و بازداشت قرار گرفته اند.
در ماه می، قضات پدر یک معترض زیر سن قانونی را به دو سال زندان محکوم کردند.
در ماه ژوئن، مقامات کوبا از سفر مادران دو نفر از معترضان ۱۱ ژوئیه به اروپا برای دیدار با مقامات اتحادیه اروپا و سازمان ملل جلوگیری کردند.
وکلای معترضان و فعالان حقوق بشر گزارش می دهند که قضات شهادت متهمان و شاهدان آنها را به شدت محدود می کنند.
جرم آنها مخالفت با دولت خود، درخواست مسالمت برای حمایت از حقوق بشر، و دریافت دارو و غذا است.
به گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، زندان های کوبا پرازدحام هستند، و زندانیان دوازده ساعت در روز به کار اجباری گرفته می شوند، و در صورت عدم تولید میزان تعیین شده، مجازات می شوند.
ایالات متحده از بیانیه های کانادا، اتحادیه اروپا و سازمان کشورهای قاره آمریکا در محکوم کردن سرکوب شهروندان کوبا توسط دولت این کشور پشتیبانی می کند.
نیکولز گفت: “هر صدای اعتراضی که در مواجهه با این سرکوب شنیده می شود، در زندگی کسانی که ناعادلانه مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند، تفاوت ایجاد می‌کند.”
