در میان محکومیت فزاینده بین المللی نقض حقوق بشر توسط جمهوری خلق چین در استان سین کیانگ، ایالات متحده در حال گسترش تلاش های خود برای حذف کار اجباری از زنجیره های تولید جهانی است.
اداره گمرک و محافظت مرزی ایالات متحده (CBP) در ۲۴ ژوئن به دلیل شواهد موجود از کار اجباری، واردات محصولات شرکت صنعتی هوشین سیلیکون، مستقر در سین کیانگ را کاملاً ممنوع کرد. این فرمان واردات مواد اساسی که برای تولید صفحات خورشیدی، دستگاه های الکترونیکی و سایر کالاها مورد استفاده قرار می گیرد را از شرکت نام برده منع می کند.
الخاندرو مایوركاس، وزیر امنیت میهن گفت: “ایالات متحده بردگی مدرن را در زنجیره های تولید مان تحمل نخواهد كرد.” فرمان وزارت گمرک و محافظت مرزی بخشی از تعهد مستمر ما “برای حمایت از حقوق بشر و استانداردهای بین المللی کار و ترویج یک بازار جهانی منصفانه تر و رقابتی تر است”.
ایالات متحده و ۴۳ کشور دیگر اخیراً در بیانیه ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل مصراً از جمهوری خلق چین خواستند به ناظران مستقل اجازه دسترسی نامحدود به سین کیانگ دهد و افزود ند که آنها “به شدت نگران وضعیت حقوق بشر” از جمله کار اجباری در منطقه هستند .
این بیانیه مشترک که در ۲۲ ژوئن توسط لسلی نورتون، سفیر دائم کانادا در سازمان ملل ارائه داده شد، به بازداشت و حبس خودسرانه بیش از یک میلیون نفر، نظارت گسترده و شکنجه های گزارش شده، عقیم سازی اجباری و سایر رفتارهای تحقیرآمیز با اویغورها و اعضای سایر گروه های اقلیت مسلمان اشاره کرد.
.@CBP, @CommerceGov, and @USDOL took action today to follow-up on our G7 commitment and address the People’s Republic of China’s use of forced labor in Xinjiang. https://t.co/Or67tMj7Jf
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 24, 2021
اقدامات جدید ایالات متحده برای جلوگیری از کار اجباری همچنین در پی تعهد پرزیدنت بایدن و دیگر رهبران گروه هفت (G7) در ۱۳ ژوئن برای حذف محصولات ساخته شده با کار اجباری از زنجیره های تولید جهانی و اقدامات دیگر برای جلوگیری از نقض حقوق بشر توسط پکن صورت گرفتند. کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده گروه هفت را تشکیل می دهند.
کاخ سفید در بیانیه ای در ۲۴ ژوئن گفت: “ایالات متحده معتقد است که کار اجباری تحت حمایت دولت در سین کیانگ هم بی حرمتی به کرامت انسانی است و هم نمونه ای از عملکردهای اقتصادی ناعادلانه جمهوری خلق چین است.”
وزارت کار و بازرگانی ایالات متحده به منظور جلوگیری از کار اجباری در سین کیانگ به وزارت گمرک و محافظت مرزی می پیوندند. در ۲۴ ژوئن، وزارت بازرگانی پنج شركت، از جمله گروه تولیدی و ساخت و ساز سین کیانگ را كه از كار اجباری در این استان بهره مند می شوند را به فهرست نهادهای تحریم شده خود اضافه كرد، و بدین ترتیب این شركت ها را از دریافت نرم افزار، فناوری یا سایر کالاهای ایالات متحده بدون مجوز ویژه محروم ساخت.
وزارت کار، پلی سیلیکون تولید شده در جمهوری خلق چین را به “لیست کالاهایی که توسط کار کودکان یا کار اجباری تولید می شوند” اضافه کرد، و به شرکت هایی که کالاهای ذکر شده را خریداری می کنند هشدار می دهد که با این کار در واقع از کار اجباری حمایت می کنند.
این گام ها بر اساس اقدامات قبلی ایالات متحده برای جلوگیری از استفاده جمهوری خلق چین از كار اجباری برداشته می شوند، از ممانعت وزارت گمرک و محافظت مرزی برای واردات محصولات پنبه و گوجه فرنگی از سین کیانگ به ایالات متحده گرفته تا افزودن ده ها شركت مرتبط با نقض حقوق بشر به فهرست نهادهای تحت تحریم.
ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه در ۲۴ ژوئن گفت: “ما جهت پاسخگو قرار دادن جمهوری خلق چین در مورد استفاده دولت از کار اجباری و همچنین نسل کشی و جنایات علیه بشریت به همکاری با شرکا و متحدان خود ادامه خواهیم داد. ما در کنار متحدان خود در جهان خواستار پایان فوری جنایات جمهوری خلق چین و عدالت برای قربانیان هستیم.”
