ایالات متحده مسئولین سرکوب در هنگ کنگ را تحریم می کند

News photographers wearing helmets photograph police commissioner at news conference (© Vincent Yu/AP Images)
عکاسان روزنامه نگار برای محافظت از خود در جریان اعتراضات، با کلاه های ایمنی در ۲۰۱۹ از استفان لو، کمیسر پلیس وقت در یک کنفرانس خبری در هنگ کنگ عکس می گیرند. (© Vincent Yu/AP Images)

ایالات متحده تحریم هایی را علیه مقامات حزب کمونیست چین به دلیل نقش داشتن در سرکوب خودمختاری و آزادی های محافظت شده هنگ کنگ اعمال کرده است.

وزارت امور خارجه و  خزانه داری ایالات متحده در ۷ اوت کری لم، رئیس اجرایی هنگ کنگ و ده مقام ارشد دیگر که در توسعه یا اجرای قانون امنیت ملی هنگ کنگ که در ۳۰ ژوئن به تصویب بالاترین نهاد قوه مقننه چین رسید، دست داشته اند را تحت تحریم قرار داد.

مایکل ر. پامپئو، وزیر امور خارجه ایالات متحده در بیانیه ای در ۷ اوت گفت: “این قانون که ظاهراً برای محافظت از امنیت هنگ کنگ تصویب شده است، در واقع یک ابزار سرکوب برای حزب کمونیست چین است.

جمهوری خلق چین به وعده خود مبنی بر محترم شمردن “خودمختاری درجه بالا” و آزادی های هنگ کنگ عمل نکرده و تعهدات خود را به مفاد اعلامیه مشترک چین و بریتانیا، معاهده قانونی که در ۱۹۸۴ در سازمان ملل به ثبت رسید، نقض کرده است. رهبران بیش از بیست کشور جهان آخرین اقدامات چین را “حمله ای جامع علیه خودمختاری، حاکمیت قانون و آزادی های بنیادین این شهر ” نامیدند.

براساس قانون جدید امنیت ملی، مقامات چین مدافعان دموکراسی را دستگیر و خبرنگاران را سرکوب کرده اند، انتخابات شورای قانونگذاری هنگ کنگ به تعویق انداخته اند، و دست کم دوازده نامزد انتخابات را رد صلاحیت کرده اند.

بنا به گفته وزارت خزانه داری ایالات متحده، فرمان اجرایی پرزیدنت ترامپ که در ۱۴ ژوئیه به امضاء رسید، تحریم های جدید را تصویب نمود، علیه هنگ کنگ وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد و افرادی که مسئول سرکوب آزادی و روندهای دموکراتیک در هنگ کنگ و تضعیف حاکمیت قانون هستند را هدف قرار داد.

لم به تدوین و اجرای قانون امنیت ملی هنگ کنگ کمک کرد. در ۲۰۱۹، او با صدور اجازه استرداد از هنگ كنگ به چین اعتراضات گسترده ای را برانگیخت. به گفته مقامات ایالات متحده، قانون جدید امنیت ملی نیروهای امنیتی حزب کمونیست چین را قادر کرده است تا با مصونیت قضایی در هنگ کنگ فعالیت داشته باشند و آزادی های شخصی را تضعیف کنند.

به گفته وزارت خزانه داری، كریس تانگ، كمیسر پلیس هنگ كنگ و استفان لو، متصدی پیشین این سمت از دیگر مقاماتی هستند که تحت تحریم قرار گرفتند. این دو رهبری سرکوب های مدنی را بر عهده داشتند که به دستگیری بیش از ۴۰۰۰ معترض و زخمی شدن ۱۶۰۰ نفر انجامیدند.

دیگر رهبران تحریم شده عبارتند از مقامات امنیتی که در اجبار، دستگیری، حبس و یا زندانی كردن افراد تحت قانون امنیت ملی و یا اجرایی کردن این قانون دست داشته اند.

تحریم های جدید دارایی افراد نام برده شده را مسدود کرده و از دسترسی آنها به نظام مالی ایالات متحده، تجارت با شهروندان آمریکایی، و وارد شدن آنها به خاک کشور جلوگیری می کنند.

استیون ت. منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا در ۷ اوت گفت: “ایالات متحده در کنار مردم هنگ کنگ ایستاده و از ابزارها و اختیارات خود برای هدف قرار دادن افرادی که خودمختاری آنها را تحلیل می برند، استفاده خواهد کرد.”