ایالات متحده و شرکای بین المللی از فراخوان مردم برمه برای دموکراسی حمایت می کنند و خواستار پایان دادن به خشونت نظامیان علیه معترضان صلح طلب هستند.
از زمان به دست گرفتن قدرت در اول فوریه، ارتش برمه فراخوان ها برای دموکراسی را به طور خشونت آمیزی سرکوب کرده است، بیش از ۸۹۰ نفر از جمله کودکان را کشته، و بیش از ۵۰۰۰ نفر را بازداشت کرده است.
وزیران امور خارجه کشورهای گروه هفت (G7) در بیانیه ای مشترک در ۲۳ فوریه گفتند: “ما ارعاب و سرکوب مخالفان کودتا را محکوم می کنیم. هدف گیری سیستماتیک معترضان، پزشکان، جامعه مدنی و روزنامه نگاران باید متوقف شود.”
گروه هفت متشکل از ایالات متحده، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا است. نماینده عالی اتحادیه اروپا نیز در این بیانیه به آنها پیوست.
ایالات متحده و کشورهای شریک مقامات نظامی برمه مسئول کودتا و حمله به معترضان صلح طلب را تحریم کردند و اقداماتی را علیه شرکت های برمه ای که از ارتش حمایت می کنند پیش گرفتند.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه در ۲۱ آوریل هنگام اعلام خبر تحریم دو شرکت دولتی برمه گفت: “ما همچنان به حمایت از مردم برمه در تلاش هایشان برای رد کردن این کودتا ادامه خواهیم کرد، و از دولت نظامی می خواهیم که دست از خشونت بردارد، همه کسانی که به ناحق بازداشت شده اند را آزاد کند، و برمه را به مسیر دموکراسی بازگرداند.”
این مقاله مرتب به روز رسانی خواهد شد و تلاش های ایالات متحده برای جلوگیری از نقض حقوق بشر توسط ارتش برمه را بازتاب خواهد کرد.
۱۳ ژوئیه
ایالات متحده و شرکای بین المللی در واکنش به تضعیف دموکراسی و خشونت علیه مردم توسط ارتش برمه اخیراً تحریم های جدیدی را به اجرا گذاشتند.
بلینکن در ۲ ژوئیه از تحریم ۲۲ تن از مقامات برمه و شرکت های فناوری و صنایع معدنی که از رژیم حمایت می کنند خبر داد و گفت: “ما تا زمانیکه رهبران و ارتش برمه رفتار خود را تغییر ندهند و زمینه را برای بازگشت به دموکراسی فراهم نکنند، همچنان به اقدامات خود علیه آنها ادامه خواهیم داد و هزینه هایی را به آنها تحمیل خواهیم کرد.”
این محدودیت ها داد و ستد نهادهای تحریم شده با ایالات متحده را منع کرده و هنگامیکه به اجرا گذاشته می شوند که توافق بین المللی فزاینده ای علیه رژیم نظامی برمه شکل می گیرد.
در قطعنامه ۱۸ ژوئن، ۱۱۹ کشور عضو سازمان ملل خشونت ارتش برمه را محکوم کردند و حمایت خود از تلاش های منطقه ای برای حل بحران را اعلام نمودند.
ولکان بزکیر، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اعلام این قطعنامه گفت: “نظامی ساخته شده بر اساس وحشیگری و خونریزی برقرار نخواهد ماند.”
اتحادیه اروپا و بریتانیا در ۲۱ ژوئن تحریم های جدیدی را علیه شرکت ها و مقامات نظامی برمه به دلیل نقض فاحش حقوق بشر و تضعیف دموکراسی و حاکمیت قانون اعلام کردند.
دومینیک راب، وزیر امور خارجه بریتانیا گفت: “ما در کنار متحدان خود، شرکت های مرتبط با حکومت نظامی میانمار را با هدف قرار دادن امور مالی این رژیم نامشروع تحریم می کنیم.”
۲۶ می
ایالات متحده، بریتانیا و کانادا در واکنش به خشونت ارتش علیه غیرنظامیان و امتناع از بازگرداندن برمه به دموکراسی، علیه دولت نظامی برمه دست به اقدام می زنند.
در ۱۷ می، ایالات متحده ۱۶ فرد و شورای اداری ایالتی، نهاد حاکم دولت نظامی را در فهرست تحریم ها قرار داد. از میان تحریم شدگان، ۱۳ نفر اعضای بلندرتبه دولت نظامی هستند، و ۳ نفر از نزدیکان مقامات رژیم هستند که قبلاً تحریم شده بودند.
بریتانیا و کانادا نیز اقداماتی را برای تحمیل هزینه بر دولت نظامی پیش گرفته اند.
The U.S. is designating Burma’s State Administrative Council and 16 individuals connected to the military regime. We take this action alongside the UK and Canada, who are also imposing costs on the regime. Thank you to my counterparts, @DominicRaab @MarcGarneau, for your efforts.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 17, 2021
بلینکن در ۱۷ می گفت: “همانطور که پرزیدنت بایدن اظهار داشته است، ایالات متحده همچنان به ترویج پاسخگویی مسئولین کودتا ادامه خواهد داد. اقدامات امروز بر عزم ما و شرکای مان برای اعمال فشار سیاسی و مالی بر رژیم تا زمانی که خشونت ها را متوقف نکرده و اقدامات معنی داری را برای احترام به خواسته مردم به انجام نرساند، تأکید می کنند.”
به گزارش رادیو آزاد آسیا، تحریم های جدید ایالات متحده در پی حمله دولت نظامی به میندات، واقع در غرب برمه با هلیکوپترهای جنگنده و توپخانه که دست کم پنج کشته به جا گذاشت، انجام می گیرند.
۲۴ می
ارتش برمه برای نگه داشتن قدرت مرتب اینترنت را قطع و حق مردم برمه را برای دسترسی به اطلاعات نقض کرده، و اقتصاد کشور را فلج کرده است.
دسترسی به اطلاعات یکی از حقوق بنیادین بشر است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر قید شده است. مسدود کردن اینترنت طیف وسیعی از هزینه ها را به همراه دارد، از خسارت وارد کردن به کسب و کارهای آنلاین گرفته تا به خطر انداختن بهداشت عمومی و تأمین مواد غذایی.
#Myanmar’s military and police must ensure the right to peaceful assembly is fully respected and demonstrators are not subjected to reprisals. Internet and communication services must be fully restored to ensure freedom of expression and access to information. https://t.co/CvT0P4hVSo
— UN Human Rights (@UNHumanRights) February 6, 2021
۷ آوریل
ایالات متحده در بیانیه ای که در اول آوریل صار شد به بیش از ۷۵ کشور و اتحادیه اروپا پیوست و از ارتش برمه خواست که همه آنهایی که ناعادلانه به زندان انداخته شده اند، از جمله روزنامه نگارانی را که در حبس به سر می برند را آزاد کند و به خشونت خود علیه مردم برمه پایان دهد.
گروه دوستان سازمان ملل برای حمایت از روزنامه نگاران در بیانیه مشترکی گفت: “ما از خشونت فزاینده در میانمار و کشته شدن تظاهرکنندگان، دستگیری های خودسرانه و خشونت، از جمله علیه روزنامه نگاران و کارمندان رسانه ای وحشت زده ایم. ما به فراخوان برای آزادی فوری همه کسانی که خودسرانه بازداشت شده اند می پیوندیم.”
۱ آوریل
بلینکن در ۳۰ مارس از شرکت های بین المللی خواست که در انجام معاملات تجاری با شرکت هایی که از ارتش برمه پشتیبانی می کنند، تجدید نظر کنند. شرکت هایی مانند شرکت نوشیدنی ژاپنی Kirin و تولید کننده فولاد کره جنوبی POSCO Coated & Color Steel با شرکت های برمه که از ارتش پشتیبانی می کنند قطع رابطه کرده اند چرا که فراخوان ها برای دموکراسی را نادیده می گیرند.
ایالات متحده و شرکای بین المللی مقامات نظامی برمه که مسئول کودتا و حمله به معترضان صلح طلب هستند را تحریم کردند. در ۲۵ مارس، ایالات متحده مقامات و واحدهای نظامی را كه مسئول شلیک به جمعیت و سایر حملات به معترضان صلح طلب بودند را تحت تحریم قرار داد.
در ۲۲ مارس، اتحادیه اروپا ۱۱ نفر را در ارتباط با کودتا و خشونت های پس از آن تحریم کرد، از جمله برخی از مقامات که قبلاً توسط ایالات متحده تحریم شده بودند.
وزای دفاع چندین کشور از جمله استرالیا، کانادا، آلمان، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی و ایالات متحده در بیانیه مشترکی در ۲۷ مارس استفاده ارتش برمه از نیروی کشنده علیه افراد غیرمسلح را شدیداً محکوم کردند.
مقامات در این بیانیه گفتند: “یک ارتش حرفه ای از استانداردهای رفتاری بین المللی پیروی می کند و باید از مردمی که به آن خدمت می کند محافظت کند، نه اینکه به آنها آسیب برساند.”
