ایالات متحده تلاش های بین المللی را برای کمک به کشورهای کم درآمد در تمرکز منابع خود برای بهبودی از همه گیری کووید-۱۹ رهبری می کند.
کشورهای جهان در ۲۰۲۰ با افزایش هزینه مراقبت های بهداشتی و کاهش درآمد مواجه بوده اند.
بنابراین ایالات متحده با مشارکت بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، سایر اقتصادهای بزرگ را در یک ابتکار جهانی هدایت کرد تا ۷۳ کشور در حال توسعه واجد شرایط را قادر سازد بیش از ۵ میلیارد دلار بدهی را به تعلیق درآورند و در عوض منابع شان را به واکنش در مقابل همه گیری کووید-۱۹و بهبودی از این بیماری اختصاص دهند.
وارن ویلسون، اقتصاددان در دفتر امور پولی وزارت امور خارجه در شماره ماه اوت نشریه وزارت امور خارجه گفت، طبق ابتکار خدمات تعلیق بدهی پاریس کلوب -گروه بیست (DSSI) که از ماه مه آغاز شد، “دولت ها قادر خواهند بود بودجه لازم را به نیازهای بهداشتی و اجتماعی مربوط به کووید-۱۹ اختصاص دهند.”
DSSI تاکنون ۵ میلیارد دلار کمک به ۴۶ کشور ارائه داده است.
Kudos to @EconAtState for its leadership in negotiating the #G20 Debt Service Suspension Initiative. The DSSI helps low-income countries improve transparency & concentrate resources on the #COVID19 pandemic. https://t.co/j6rc6YSlyI
— Under Secretary Keith Krach (@State_E) August 5, 2020
چنین مشارکت های ایالات متحده با نهادهای مالی بین المللی از اقدامات گسترده ایالات متحده برای ایجاد ثبات و احیای مجدد اقتصاد جهانی در پی همه گیری کووید-۱۹ حمایت به عمل می آورند.
ایالات متحده بزرگترین اهداكننده کمک به نهادهای چندجانبه در جهان مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان ملل است. این سازمان ها به نوبه خود به كشورهای در حال توسعه در مقابله با عواقب اقتصادی ناشی از این بیماری همه گیر یاری می رسانند.
بنا به تارنمای صندوق بین المللی پول، ایالات متحده که بزرگترین سهامدار آن است در طی همه گیری کووید-۱۹ در ۲۰۲۰ به ۸۳ کشور کمک مالی ارائه داده و بدهی ۲۹ کشور را به تعویق انداخته است.
DSSI و برنامه امداد اضطراری صندوق بین المللی پول با ذینفعان برای پیاده سازی شفافیت مالی به منظور کاهش خطرات فساد و بدهی های ناپایدار همکاری کرده اند.
سوزانا کوپر، مدیر دفتر امور پولی وزارت امور خارجه گفت: “ایالات متحده در ارائه کمک های مالی به کشورهای در حال توسعه به طور شفاف و پایدار پیشتاز است. هدف ما حمایت از ثبات مالی، رونق اقتصادی و بازیابی است.”
هدف استراتژی فعالیت و بازیابی اقتصاد جهانی وزارت امور خارجه، تقویت بازیابی اقتصاد پس از پایان همه گیری از طریق اقداماتی مانند بازگرداندن اطمینان به تجارت بین المللی و همچنین احیای صنعت حمل و نقل و مسافرت های بین المللی است.