آنتونی ج. بلینکن، وزیر امور خارجه می گوید که ایالات متحده برای دفاع از قوانین و ارزش هایی که صلح و همکاری بین المللی را بر پا نگه می دارند، با سایر کشورها همکاری خواهد کرد.
بلینکن در اظهارات خود در هفتم می در شورای امنیت سازمان ملل، از نظم بین المللی مبتنی بر قانون که مسالمت آمیزترین و مرفه ترین دوران در تاریخ معاصر را رقم زده و همچنان برای رفع مشکلات مدرن ضروری باقی می ماند، دفاع کرد.
بلینکن در سخنانی که در نشست مجازی شورای امنیت با آغاز ریاست یک ماهه جمهوری خلق چین (PRC) ایراد کرد، گفت: “چند جانبه گرایی هنوز بهترین ابزار ما برای مقابله با چالش های بزرگ جهانی است.”
او افزود: ” ایالات متحده برای پیدا کردن زمینه مشترک برای همکاری با هر کشور پایبند به تعهدات خود در برابر نظمی که با هم ایجاد کردیم و باید احیا و از آن دفاع کنیم، از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.”
Today, @SecBlinken participated in the UN Security Council Open Debate on Multilateralism, from the Department of State. [Full Remarks 1/2] pic.twitter.com/Ybef0s9O6R
— Department of State (@StateDept) May 7, 2021
تأسیس سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم بر اساس اصول مشترکی برای جلوگیری از وقوع درگیری، تداوم گفتگوها و ایجاد یک سیستم به نفع همه کشوها انجام گرفت. بلینکن گفت: “این تصمیمی آگاهانه به نفع خود ما بود. ما معتقد بودیم که موفقیت سایر کشورها برای موفقیت ما بسیار مهم بود.”
بلینکن گفت، این نظم مبتنی بر قانون همچنین برای مقابله با ملی گرایی و سرکوب رو به افزایش در سراسر جهان و پرداختن به همه گیری کووید-۱۹ و بحران اقلیمی ضروری می باشد.
بلینکن گفت که دفاع از این نظم مستلزم آن است که همه کشورها به تعهدات بین المللی خود پایبند بمانند، حق حاکمیت سایر کشورها را محترم بشمارند و از حقوق بشر حمایت کنند. او این استدلال را که آنچه دولت ها در مرزهای خود انجام می دهند، به خود آنها مربوط است را رد کرد.
بلینکن گفت: “حقوق و کرامت انسانی باید در کانون نظم بین المللی باقی بماند. اعلامیه جهانی حقوق بشر واژه “جهانی” را در بر دارد زیرا کشورهای ما توافق کردند که حقوق خاصی وجود دارد که هر فرد در هر کجا از آن برخوردار است.”
بلینکن در حالی از نظم بین المللی مبتنی بر قانون دفاع کرد که کشورهای گروه هفت(G7) در اطلاعیه ای در ۵ می، تجمع نیروهای ارتش روسیه در مرز اوکراین را محکوم ساختند و از جمهوری خلق چین خواستند به حقوق بشر و آزادی های بنیادین احترام بگذارد.
کشورهای گروه هفت با اشاره به اردوگاه های “بازآموزی سیاسی” در سین کیانگ و گزارش های حاکی از کار اجباری و عقیم سازی گسترده در این اعلامیه گفتند: “ما همچنان از بابت نقض حقوق بشر و سوء رفتارها در سین کیانگ و تبت، به ویژه هدف گرفتن اویغورها به شدت نگران هستیم. ما از دسترسی بدون محدودیت یک گروه مستقل به سین کیانگ برای بررسی وضعیت در میدان قویاً حمایت می کنیم.”
گروه هفت را ایالات متحده، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، و بریتانیا تشکیل می دهند. نماینده عالی اتحادیه اروپا نیز به این اعلامیه پیوست.