فناوری های پیشرفته مزایای بسیار زیادی به همراه دارند. ریزتراشه ها در وسایل خانگی به کار گرفته می شوندد و اکتشافات فضایی را نیز هدایت می کنند، و نیروگاه های هسته ای برق مورد نیاز میلیون ها نفر را تأمین می‌کنند.
با اینحال، اگر فناوری های پیشرفته و حساس در اختیار افراد منحرف و تبهکار قرار گیرند، می توانند خطرات امنیتی جدی ایجاد کنند. تراشه های کامپیوتری نیز موشک ها را هدایت می کنند. رژیم های سرکش ممکن است از مواد هسته ای برای تسلیحات استفاده کنند.
به همین دلیل است که ایالات متحده و بسیاری از شرکای بین المللی در نظام های چندجانبه که به کشورها در بهره شدن از مزایای نوآوری کمک می کنند و در عین حال کالاها و فناوری های بالقوه خطرناک را از دست توسعه دهندگان سلاح های هسته ای، تروریست ها و دیگر بازیگران بد دور نگه می دارند، شرکت می‌کنند.
این نظام های چند جانبه بین کشورهای عضو اعتماد ایجاد می کند و سیاست ها و عملکردها را برای کنترل مسئولانه فناوری و تجهیزات تعیین می کنند. این مشارکت ها همچنین کالاها و فناوری ها با کاربرد دوگانه را که می توانند هم برای اهداف نظامی و هم غیرنظامی به کار گرفته شوند، شناسایی می کنند و به کشورها کمک می کنند تا صادرات خود را برای جلوگیری از افتادن فناوری های بالقوه خطرناک به دست افراد نادرست کنترل کنند.
در صورتیکه به طور مؤثر به اجرا گذاشته شود، کنترل صادرات تجارت قانونی را تسهیل می کند و به شرکت ها و نهادهای تحقیقاتی این اطمینان را می دهد که در تکثیر و گسترش تسلیحات هسته ای و آسیب وارد کردن به امنیت بین المللی مشارکت نداشته باشند.
فنآوری های دو منظوره و مهمات، مانند موتورهای موشک به شدت کنترل می شوند، زیرا هم می توانند مردم را به فضا بفرستند و هم موشک پرتاب کنند. (© Shutterstock.com)چهار نظام بین المللی که عدم گسترش سلاح های هسته ای و انتقال اینگونه کالاها و فناوری ها را کنترل می کنند، عبارتند از:
- گروه استرالیا که در سال ۱۹۸۵ تأسیس شد و متشکل از ۴۲ کشور است، در سیاستگذاری ها با یکدیگر همکاری می کنند تا اطمینان حاصل شود که صادرات از توسعه تسلیحات شیمیایی یا بیولوژیکی پشتیبانی نمی کند.
- نظام کنترل فناوری موشکی (MTCR) در سال ۱۹۸۷ تأسیس گشت و دارای ۳۵ عضو است که برای کنترل تجهیزات، مواد، نرم افزار، و فناوری برای توسعه، تولید، و عملیات موشکی با یکدیگر همکاری می کنند.
- گروه تأمین کنندگان هسته ای (NSG) که در سال ۱۹۷۵ تأسیس شد و متشکل از ۴۸ عضو است، دستورالعمل هایی را برای صادرات مواد هسته ای، تجهیزات و فناوری برای جلوگیری از تکثیر و گسترش سلاح های هسته ای تدوین می کند.
- ترتیبات واسنار در مورد کنترل صادرات برای سلاح های متعارف و کالاها و فناوری ها با کاربرد دوگانه که در سال ۱۹۹۶ تأسیس شد و متشکل از ۴۲ عضو است، دستورالعمل هایی را برای صادرات تسلیحات، نظارت و کالاها و فناوری های مرتبط با سلاح های متعارف با کاربرد دوگانه توسعه می دهد.
در حالیکه این مشارکت ها تهدیدها را محدود می کنند، اما صلح و امنیت بین المللی همچنان در معرض خطر باقی می ماند.
برای مثال، جمهوری خلق چین (PRC) از موقعیت خود در مشارکت های جهانی خود برای به دست آوردن کالاها و فناوری ها برای استفاده نظامی سوءاستفاده می کند. دفتر مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده در ماه آوریل هشدار داد که جمهوری خلق چین از ابزارهای مختلف، از اکتساب قانونی گرفته تا جاسوسی و سرقت برای تقویت توانایی و پیشبرد قابلیت‌های تکنولوژیکی خود استفاده می کند.
جمهوری خلق چین همچنین از طریق قانون اطلاعات ملی و راهبردی معروف به ادغام نظامی- مدنی (MCF)، شرکت ها و کارشناسان چینی را تشویق و مجبور می کند تا فناوری ها را با ارتش کشور به اشتراک بگذارند، بدون هیچ تضمینی که این فناوری ها فقط برای اهداف صلح آمیز به کار گرفته خواهند شد.
سیاست ادغام نظامی- مدنی کل سیستم جمهوری خلق چین را در مسیر نوسازی اقتصادی و نظامی با استفاده از فناوری های پیشرفته و حساس قرار می دهد.
در اوت ۲۰۱۹، وزارت بازرگانی ایالات متحده چهار شرکت انرژی هسته ای چین را پس از تلاش برای دستیابی به فناوری هسته ای غیرنظامی آمریکا برای ارتش جمهوری خلق چین، به فهرست نهادهای تحریم شده اضافه کرد. کشورهای نام برده شده در این فهرست از دریافت نرم‌افزار، فناوری یا سایر کالاهای آمریکایی بدون تأییدیه خاص محروم می شوند.
لیندا توماس- گرینفیلد، نماینده دائم ایالات متحده در سازمان ملل در سخنرانی خود در ۲ نوامبر از کشورها مصراً خواست به نظام های چندجانبه ای که گسترش سلاح های هسته ای را محدود می کنند، پایبند بمانند. او از کنترل صادرات به عنوان یک اقدام ضروری برای تقویت تجارت جهانی حمایت کرد.
توماس- گرینفیلد گفت: “همه کشورها می‌خواهند از این فناوری ها استفاده کنند – و امکان قرار گرفتن آنها در دست تروریست ها و عاملان بدخیم، و به خطر انداختن سلامتی، ایمنی، حقوق بشر، و امنیت بین المللی را به حداقل برسانند. ما باید برای مقابله با این چالش ها با یکدیگر همکاری کنیم.”
