علیرغم ادعاهای پوتین و آمارهای اقتصادی کرملین که خلاف این را بیان می کند، شرکت هایی که روسیه را ترک کرده اند و تحریم های اعمال شده در پاسخ به جنگ ناعادلانه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در اوکراین، اقتصاد روسیه را عمیقاً تضعیف کرده است.
بیش از ۳۰ کشور تحریم هایی را علیه روسیه اعمال کرده اند، واردات انرژی را کاهش داده اند، معاملات مالی را مسدود کرده اند، و محموله های وارداتی کلیدی مانند نیمه رساناها و سایر لوازم الکترونیکی را متوقف کرده اند. در نتیجه، بیش از هزار شرکت خارجی فعالیت خود را در روسیه متوقف کرده اند.
در همین حال، واردات به روسیه در سال جاری بیش از ۵۰٪ کاهش یافته است. هزینه های مصرفی به شدت کاهش یافته است و پوتین با کسری بودجه مواجه است. شکی نیست که اقتصاد روسیه با پیامدهای عظیم جنگ وقیحانه پوتین با اوکراین مواجه است. اما دستگاه تبلیغاتی کرملین تصویر ساختگی را از ثبات اقتصادی کشور ترسیم می کند.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در ۲۷ ژوئیه خطاب به خبرنگاران در واشنگتن گفت: “مسکو برای تأکید بر پافشاری پرزیدنت پوتین بر اینکه همه چیز خوب و اقتصاد روسیه قوی است، داده‌های اقتصادی دست چین شده را ارائه می دهد. این به هیچ وجه واقعیت ندارد.”
یک تحلیل اقتصادی که اخیراً توسط دانشکده مدیریت دانشگاه ییل و مؤسسه مدیریت اجرایی منتشر شد، عوارض اقتصادی واقعی تحریم های بین المللی و کناره گیری شرکت های خارجی را به تفصیل شرح می دهد. در اینجا به چند واقعیت کلیدی که تازه ترین افسانه های کرملین در مورد ثبات و عملکرد اقتصادی روسیه را بی اعتبار می کند، اشاره شده است.
افسانه: روسیه به سادگی می تواند گاز طبیعی خود را به آسیا صادر کند.
واقعیت: زیرساخت های انرژی روسیه تغییر مسیر به آسیا را محدود می کنند.
صادرات مقادیر زیاد گاز طبیعی به کشورهای غیراروپایی در کوتاه مدت گزینه ای برای روسیه نیست. بیش از ۹۰٪ گاز روسیه از طریق خط لوله منتقل می شود و بیشتر خطوط لوله روسیه به بازارها و پالایشگاه های اروپا متصل هستند.
افسانه: اقتصاد روسیه و مصرف داخلی قوی هستند.
واقعیت: فشار اقتصادی دسترسی روس ها به کالاهای بین المللی را محدود می کند.
در اثر تحریم ها، روسیه شاهد کناره گیری شرکت های جهانی و برندهای لوکس بوده و بسیاری از بهترین و باهوش ترین نیروی انسانی خود را از دست دادهه است. نویسندگان گزارش ییل که در مجله فارین پالیسی منتشر شد، می گویند که فروش خودروهای خارجی در روسیه تقریباً ۹۵٪ کاهش یافته است. بنا به تجزیه و تحلیل آنها، فرار سرمایه گذاری های خارجی باعث مهاجرت جمعی ۵۰۰ هزار نفر، اکثراً نیروی انسانی تحصیل کرده و ماهر شده است.
تحریم‌ها همراه با کناره گیری شرکت های جهانی و فرار استعدادهای کشور، یک اثر دومینویی بر اقتصاد داشته است که با گذشت زمان چندگانه و گسترده تر خواهد شد. همزمان، هزینه های مصرفی و خرده فروشی در سال گذشته تقریباً ۲۰٪ کاهش یافته است.
افسانه: روسیه واردات کاهش یافته از غرب را با واردات از آسیا جایگزین می کند.
واقعیت: واردات روسیه، از جمله واردات از چین ۵۰٪ کاهش یافته است.
به گفته نویسندگان این گزارش، در حالیکه واردات روسیه در سال جاری بیش از ۵۰٪ کاهش یافته است، ارزش واردات از جمهوری خلق چین (PRC) نیز به طور چشمگیری کاهش یافته و از ژانویه تا آوریل ۲۰۲۲ از بیش از ۸٬۱ میلیارد دلار در ماه به ۳٬۸ میلیارد دلار کاهش یافته است.
کمبود منابع وارداتی به این معنی است که تولیدکنندگان روسی اجزای لازم برای صنعت تکنولوژیکی را که نمی توانند در داخل کشور تولید کنند، باید بازیافت کنند. روسیه در تجهیزات نظامی خود از ریزتراشه های گرفته شده از یخچال و ماشین ظرفشویی استفاده کرده است. در داخل کشور، مدیران خرید سفارشات جدید را کاهش داده اند و مصرف کنندگان دیگر به محصولاتی که زمانی به راحتی فراهم می کردند، دسترسی ندارند.
.@SecBlinken: Though the Kremlin is working hard to paint a picture of economic stability, the facts show otherwise. The powerful impact of sanctions will grow and compound over time. pic.twitter.com/dbBji0J15P
— Department of State (@StateDept) July 27, 2022
افسانه: کرملین پول زیادی در دسترس دارد و می تواند به ذخایر نقدی متکی باشد.
واقعیت: ذخایر خالی پوتین نمی تواند اقتصاد روسیه را برقرار نگه دارند.
صادرات انرژی روسیه در گذشته کرملین را قادر ساخت تا ثروت قابل توجهی را جمع آوری کند. اکنون به دلیل محدودیت‌هایی که ایالات متحده، ژاپن و شرکای اروپایی در پاسخ به تجاوزات مستمر پوتین علیه این کشور اعمال کرده اند، نیمی از این سرمایه ها در خارج از کشور مسدود شده اند.
ارزش ذخایر ارزی خارجی باقیمانده پوتین از زمان حمله به اوکراین در ۲۴ فوریه، به میزان ۷۵ میلیارد دلار کاهش یافته است. در حالیکه پوتین ادعا می کند ارزش روبل همچنان بالا است، مطالعه ییل نشان می دهد که کرملین ارزش ارز روسیه را به طور مصنوعی با محدودیت هایی بالا نگه می دارد که “خرید قانونی دلار یا حتی دسترسی به سپرده های دلاری خود را برای روس ها عملاً غیرممکن می کند.”
نویسندگان در پایان می گویند: “سرفصل هایی که استدلال می کنند اقتصاد روسیه به سطح گذشته برگشته است، واقعیت ندارند. واقعیت این است که مبنی بر هر معیار و در هر سطحی، اقتصاد روسیه رو به زوال است.”
اگرچه پوتین اصرار دارد که همه چیز خوب است، اما واقعیت ها خلاف این را نشان می دهند. زیان اقتصادی تحریم ها واقعی و قابل توجه است.
