این مقاله توسط مارک بیلث، استاد اقتصاد سیاسی بین المللی در دانشگاه براون نوشته شده است. او نویسنده “تحولات بزرگ: نظرات اقتصادی و تغییر سیاسی در قرن بیستم” است.
رشد روابط اقتصادی بین المللی- تجارت كالا و خدمات، مهاجرت نیروی كار، سرمایه، و ایده ها در سرتاسر زمین باعث افزایش بی اندازه كامیابی جهانی شده است. اصل سود نسبی نشان می دهد که ثروت کشورها با تخصص هر کشور در آن دسته از فعالیت های اقتصادی که هزینه های دستیابی به فرصت پایین است افزایش می یابد. با وجود این، هزینه همه این فعالیت های اقتصادی باید تأمین شود و ثبات نظام مالی جهان برای رشد مداوم تجارت جهانی دارای اهمیت حیاتی است. این مسئله از این رو پیچیده است که بیشتر کشورها پول رایج خود را دارند و قوانین و مقررات حاکم بر معاملات مالی میان کشورهای گوناگون بسیار متفاوت است.
در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، هماهنگی کمی در زمینه امور مالی بین المللی وجود داشت. پایتخت مالی جهان لندن بود و بیشتر کشورهای تجاری بزرگ بر اساس استاندارد طلا فعالیت می کردند. به این معنا که بازپرداخت تعهدات مالی با ارزهایی انجام می شد که با طلا قابل معامله بودند. اگر کشوری به طرزی بی رویه از ارز خود برای خرید محصولات وارداتی یا سرمایه گذاری خارجی استفاده می کرد، ذخایر طلای خود را از دست می داد و موجب می شد که دستیابی آن کشور به منابع مالی و اعتباری محدود شود و معمولا به انقباض قیمت ها می انجامید. این امر باعث جذابتر شدن صادرات كشور و بی رغبتی بیشتر نسبت به واردات می شد و به این ترتیب مسئله عدم توازن در تراز پرداخت ها اصلاح می شد. بسیاری از محققان بر این باورند که این نظام بین سال های ۱۸٧۱ تا ۱٩۱۴ کارکرد منطقی خوبی داشت.
جنگ جهانی اول نقدینگی و سرمایه های بین المللی بسیار بیشتری را نسبت به گذشته به خود جذب کرد؛ زیرا کشورهای اروپایی مانند بریتانیا و آلمان با قرض گرفتن از كشورهای دیگر خصوصا ایالات متحده عمیقا مقروض شدند. معاهده ورسای (۱٩۱٩) پرداخت غرامات را به عنوان مجازات برای آلمان مقرر ساخت، كه موجب سیاست های تورم زای شدیدی شد كه این كشور را به طرز فجیعی از لحاظ اقتصادی ضعیف كرد. تلاشی که در سال های ۱٩٢٠برای احیای استاندارد طلا صورت گرفت، موقت بود. بریتانیا در ۱٩۳۱ برای همیشه از استاندارد کامل طلا دست کشید و ایالات متحده نیز دو سال بعد همین کار را کرد.
نهادهای بین المللی جدید
پیشرفت های عظیمی كه بین سال های ۱٩۴۴ و ۱٩۶٠ به دست آمد ماهیت نظام مالی بین المللی را عمیقا دگرگون ساخت. جان مینارد كینس از بریتانیا و هری دكستر وایت از آمریكا با نگرانی از كاستی های ارزهای سخت [ارزهایی كه از قابلیت تبدیل برخوردارند] برای پرداخت در قبال كالاها، خدمات و بازسازی اقتصادهای جنگ زده، نظم مالی بین المللی جدیدی را در كنفرانس بریتون وودز در سال ۱٩۴۴ پیشنهاد كردند كه موفقیت آمیز بود. صندوق بین المللی پول و بانك بین المللی بازسازی و توسعه (بانك جهانی) ایجاد شدند.
صندوق بین المللی پول به کشورهایی که دارای مشکلات در زمینه تراز پرداخت ها و حفظ ذخایر متناسب با نرخ مبادلات تثبیت شده ای كه بر حسب طلا تعریف می شدند، کمک می کرد. هر چند نظام نرخ ثابت پس از سال ۱٩٧۱ از هم پاشید، صندوق بین المللی پول با مسئولیت های گسترده تری به کار خود ادامه می دهد. برای مثال، این صندوق به عنوان آخرین مرجع وام دهنده به كشورهایی كه در فشار مالی قرار داشته اند عمل كرده و بدین ترتیب نقشی كلیدی در دفع یا كاهش بحران های مالی ملی و منطقه ای داشته است. بانک جهانی در آغاز به کشورهای جنگ زده وام اعطا می کرد تا در طرح های بازسازی هزینه کنند. هرچند که این بانک تا سال های دهه ۱٩۵٠ فعالیت خود را به سمت اعطای گسترده تر وام ها برای طرح های جدید توسعه جهت دهی كرده بود. با آنکه مقر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی (با توجه به جایگاه برجسته آمریکا به عنوان یک قدرت مالی جهانی) در واشنگتن دی سی قرار دارند، اما این دو سازمان از لحاظ رویکرد و نظارت واقعا بین المللی هستند.
مهم ترین سازمان بین المللی، یعنی سازمان ملل متحد، کار خود را در سال ۱٩۴۵ در سانفرانسیسکو آغاز کرد. اگرچه فعالیت های این سازمان در درجه نخست بر مسائل اقتصادی و مالی متمرکز نبود، این مسائل برای آژانس های سازمان ملل متحد ازجمله کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) و سازمان اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی سازمان ملل متحد (UNESCO) از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است. اصل همیاری بین المللی برای رفع فشارهای مالی با برنامه بازسازی اقتصادی (طرح مارشال) ایالات متحده آمریکا (۱٩۴۸ تا ۱٩۵٢) به شدت تقویت شد و به بسیاری از کشورهای اروپایی کمک کرد. طرح مارشال همکاری بین المللی بین دریافت کنندگان بیش از ۱٢ میلیارد دلار کمک اقتصادی این طرح را که در قالب وام ارائه شده بود ترویج کرد. جنگ سرد پس از سال ۱٩۴۵شكل های جدیدی از همكاری منطقه ای سیاسی و اقتصادی را ایجاد كرد كه محصول جنبی ایجاد دو پیمان نظامی بود: پیمان ناتو (سازمان پیمان آتلانتیك شمالی) و پیمان ورشو متعلق به كشورهای هم پیمان با شوروی سابق.
به این ترتیب، شكل های بیشتری برای همكاری مالی مستقیم آغاز گردید كه منجر به ایجاد یك نظام مقررات مالی بین المللی شد. در سال ۱٩۴٧، توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) چارچوبی را برای یك سلسله گفتگوها (مانند دور گفتگوهای كندی و دور گفتگوهای اروگوئه) فرآهم آورد كه در طی نیم قرن بعد به كاهش شگفت انگیز موانع بر سر راه تجارت بین الملل، به ویژه در بخش كالاها و خدمات منجر گردید.
یکپارچگی اقتصادی و مالی جهان
فشار مالی ناشی از جنگ جهانی دوم به شتاب گرفتن سیر نزولی سیاست مستعمراتی كمك کرد، و ده ها كشور جدید پدیدار شدند. شاید مهیج تر از همه، استقلال هند در سال ۱٩۴٧ بود، اما بخش های عظیمی از آسیا و آفریقا نیز در دو دهه بعد به كشورهای مستقلی تبدیل شدند. این امر نیاز به سازمان های مالی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانك جهانی را تشدید کرد. هر كشور جدیدی در واقع مجبور بود برای خود واحد پولی را تعیین كند كه مورد پذیرش گسترده بین المللی قرار بگیرد، و نیازمند این بود كه علی رغم توانایی نامعلوم در بازپرداخت وام، مقادیر قابل توجهی پول از كشورهای خارجی وام بگیرد، و غالبا باید یاد می گرفت كه در فضای حاكمیت قانون و نظم و اصول برقرار شده از سوی شرایط بازار زندگی كند. سازمان هایی مانند صندوق بین المللی پول و بانك جهانی به نحو فزاینده ای در تسهیل این عوامل اهمیت یافتند.
نهادهای جدید و مهم، به ویژه در اروپا، باعث پیشرفت روند حركت به سمت یكپارچگی اقتصادی و مالی جهانی شدند. اتحادیه پرداخت های اروپایی در سال ۱٩۵٠به منظور تسهیل روش های برخورد با كاهش دلار، كه پرداخت های بین المللی را دشوار كرده بود، ایجاد شد. سازمان همكاری اقتصادی و توسعه (OECD) شروع به جمع آوری اطلاعات متحدالشكل اقتصادی درباره كشورهای صنعتی اصلی كرد كه نهایتا كشورهایی در آسیا و آمریكای لاتین و نیز اروپا و آمریكای شمالی را نیز در بر گرفت. مهمتر از همه، معاهده رم بود كه در سال ۱۹۵۷ امضا شد و جامعه اقتصادی اروپا (بازار مشترك) را تشكیل داد و از اتحادیه گمركی ۶ كشور در سال ۱٩۵۸ به یک گروه ٢۸ كشوری تبدیل شد كه بخش عظیمی از ساختار اقتصادی خود را، شامل پول مشترك كه بیش از نیمی از اروپا را پوشش می دهد (یورو) و بانك مركزی اروپا، در قالب اتحادیه اروپای كنونی یكپارچه ساختند.
با حركت كشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریكای لاتین به سمت یكپارچه سازی نظام های اقتصادی شان بصورت منطقه ای تر، تلاش اروپا در جاهای دیگر و در مقیاسی بسیار كوچكتر تكرار شده است. برای مثال، بانك توسعه آسیایی نهادی است با حضور تقریبا ۴٠ كشور كه هدف از ایجاد آن، كمك به ایجاد سرمایه و نیز جریان آزاد سرمایه در یك منطقه مهم جهان است (اعطای بیش از ۱۰ میلیارد دلار وام در سال ٢٠٠۸)، حال آنكه موافقتنامه تجارت آزاد آمریكای شمالی(NAFTA) در سال ۱٩٩۴، رویكرد اتحادیه گمركی را به كشورهای آمریكایی گسترش داد.
چهار شاخه دیگر نیز در زمینه گسترش نظام مالی جهانی از اهمیت برخوردارند. در سال ۱٩٩۵، سازمان تجارت جهانی (WTO) جایگزین موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت شد و از اختیارات گسترده ای برای اجرای استانداردهای بین المللی مرتبط با تجارت و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردید. گروه هفت (G-7) در آغاز نشستی میان وزیران دارایی هفت کشور پیشرفته صنعتی بود. اما بعدها از لحاظ تعداد افزایش یافت و اکنون ٢٠ کشور (G-20) را در بر می گیرد که به طور منظم برای توافق بر سر سیاست های حاکم بر اقتصاد بین المللی و معاهدات مالی با یکدیگر دیدار می کنند. غیر از این، باید به کنفرانس های غیر دولتی، به ویژه گردهمایی در داووس سوئیس اشاره کرد که رهبران شرکت های بزرگ و مؤسسات مالی را گرد هم می آورد و طی آن معمولا آنها برنامه هایی برای اصلاح سیاست های خود در آینده طرح ریزی می کنند. در دست آخر، شماری از معاهدات مالیاتی چند جانبه تلاش كرده اند تا مقررات مالیاتی را برای کسانی که در فعالیت های بین المللی دست دارند، تا حد ممکن ضابطه مند سازند. به تازگی برخی از کشورهای کوچک که به عنوان بهشتی برای فرار از مالیات شناخته می شدند، موافقت کرده اند تا مقررات رازداری بانکی را به منظور برخورد با مالیات گریزی اصلاح کنند.
هماهنگی دارای اهمیت اساسی است
نظام مالی جهانی در حال تحول، هم سبب و هم پیامدِ رشد سریع جهانی شدن بوده است. تجارت بین المللی برای بیشتر كشورها نسبت به یك یا دو نسل قبل برونداد بیشتری دارد. جریان سرمایه های بین المللی به طرز خارق العاده ای افزایش یافته است.
از این گذشته، مؤسساتی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، چه در زمینه تأمین مالی نیازهای توسعه ای بلندمدت و چه در رابطه با تثبیت نظام های مالی متزلزل و بی ثبات، اهمیت اساسی دارند. دو مورد ارزشمند عبارتند از بحران مالی سال ۱٩٩۸ که در آسیا آغاز شد و نهایتا به جاهای دیگر به خصوص روسیه گسترش یافت؛ و بحران جهانی سال ٢٠٠۸ که باعث فشار قابل توجهی بر مؤسسات مالی و نظام های اقتصادی در سطح جهان گردید. در هر این دو مورد، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تزریقات پولی مهمی به كشورهای تحت فشار مانند تایلند و روسیه داشتند. برای مثال بازوی توسعه ای بانك جهانی سالیانه بالغ بر ۱٠ میلیارد دلار وام “نرم” [وام هایی با نرخ بهره پائین تر از نرخ معمول بازار] اعطا می كند. علاوه بر این، رؤسای بانك های مركزی كشورهای بزرگ و وزرای مالی با یكدیگر ملاقات كرده و اعطای اعتبار به منظور فرونشاندن ترس و كاهش احتمال نابودی بانك های بزرگ، شركت های بیمه و دیگر مؤسسات مالی را هماهنگ كرده اند.
با افزایش مبادلات اقتصادی و مالی بین المللی نیاز به مقررات رفتاری هماهنگ شده – از جمله مقررات حسابداری یکپارچه، ضوابط بین المللی رفتارهای مجاز، پیش بینی وام های اضطراری، و غیره – از همیشه بیشتر احساس می شود. تردیدی نیست که نهادهای موجود به تحول خود ادامه خواهند داد که شاید به تشکیل یک سازمان بزرگ فراگیر که همه جنبه های مقررات مالی را در بر گیرد، بیانجامد.
