ایالات متحده و شرکای بین المللی جهت محافظت از منابع غذایی جهانی و محیط زیست در حال افزایش تلاش هایشان برای جلوگیری از ماهیگیری غیرقانونی، گزارش نشده و بی رویه (IUU) هستند.
در ۲۷ ژوئن، ایالات متحده، کانادا و بریتانیا طرح هایی را برای ایجاد ائتلاف برای جلوگیری از ماهیگیری غیرقانونی، گزارش نشده و بی رویه به منظور نظارت بهتر بر ناوگان ماهیگیری در بازار غذاهای دریایی، ساختن مشارکت، و پاسخگو قرار دادن بازیگران نابکار اعلام کردند.
جویس موری، وزیر کانادا در امور شیلات، اقیانوس ها و گارد ساحلی گفت: “ماهیگیری غیرقانونی، گزارش نشده و بی رویه عامل اصلی کاهش ذخایر ماهی و تخریب زیستگاه های دریایی در سطح بین المللی است. با همکاری با یکدیگر برای توسعه ابزارها و افزایش برنامه های آموزشی، می توانیم تلاش های مشترکمان را برای مبارزه با مضرات این روش ماهیگیری و پیشبرد سیاست ها بهتر به اجرا بگذاریم.”
پرزیدنت بایدن با صدور تفهیم نامه امنیت ملی در ۲۷ ژوئن به سازمان های دولتی ایالات متحده دستور داد تا با شرکای بین المللی برای مبارزه با ماهیگیری غیرقانونی، گزارش نشده و بی رویه و سوءاستفاده از نیروی کار مرتبط با این روش، و همچنین ترویج ماهیگیری پایدار همکاری کنند.
مونیکا مدینا، دستیار وزیر امور خارجه ایالات متحده در امور اقیانوس ها و امور بین المللی محیط زیست و علمی، در کنفرانس اقیانوس سازمان ملل متحد در ۲۰۲۲ در لیسبون در ۲۹ ژوئن گفت که تخمین زده می‌شود از هر ۵ ماهی صید شده، ۱ ماهی به طور غیرقانونی برداشت می‌شود. یک سوم ذخایر ماهی بیش از حد صید می شوند.
ماهیگیری غیرقانونی، گزارش نشده و بی رویه با استفاده از تجهیزات ممنوعه یا ماهیگیری غیرقانونی از آب های یک کشور، مدیریت شیلات مبتنی بر علم را تضعیف می کند، ماهیگیران قانونی را در مضیقه می گذارد، و می تواند حق حاکمیت کشورهای ساحلی را نقض کند.
ایالات متحده برای مبارزه با ماهیگیری غیرقانونی، گزارش نشده و بی رویه:
- با کشورهای دارای پرچم و دولت های آنها – از جمله سنگال، اکوادور، پاناما، تایوان و ویتنام برای بهبود نظارت بر کشتی هایشان همکاری خواهد کرد.
- با همکاری آژانس های سازمان ملل پیش نویس دستورالعمل ها در مورد مسئولیت اجتماعی در ماهیگیری را تدوین خواهد کرد.
- همکاری فراآتلانتیک با شرکا برای مقابله با کار اجباری در زنجیره های تأمین غذاهای دریایی در سراسر جهان را ترویج خواهد کرد.
تفهیم نامه بایدن همچنین از دولت ایالات متحده می خواهد تا با شرکای آفریقایی برای افزایش همکاری نظامی و اجرای قانون در سواحل غرب آفریقا همکاری کند.
ایالات متحده پیش از این با کشورهای آفریقایی و فراتر از آن برای مبارزه با ماهیگیری غیرقانونی، گزارش نشده و بی رویه مشارکت داشته است. در ماه مارس و آوریل، نیروهای ایالات متحده با مجریان قانون سیرالئون، کابو ورد و اینترپل برای رهگیری کشتی هایی که به طور غیرقانونیر در سواحل غرب آفریقا ماهیگیری می کردند، همکاری کردند.
در می ۲۰۲۲، شرکای چهارگانه (ایالات متحده، استرالیا، هند و ژاپن) مشارکت هند- آرام برای آگاهی از دامنه دریایی (IPMDA) را با هدف کمک به کشورهای سراسر منطقه هند و اقیانوس آرام در نظارت بر آب های سرزمینی خود و جلوگیری از ماهیگیری غیرقانونی، و همچنین واکنش بهتر در مقابل بلایای انسانی و طبیعی با استفاده از فناوری ماهواره ای را راه اندازی کردند.
بایدن در تفهیم نامه امنیت ملی خود می گوید که ایالات متحده “استفاده پایدار از اقیانوس ها را با مشارکت سایر کشورها و بخش خصوصی ترویج خواهد کرد. هیچ کشور، نهاد دولتی، یا سازمان غیردولتی نمی تواند به تنهایی به چالش ماهیگیری غیرقانونی، گزارش نشده و بی رویه و سوءاستفاده از نیروی کار مرتبط به این روش بپردازد.”
