زیرساخت نظامی داعش تنها هدف ائتلاف جهانی که علیه این گروه تشکیل داده شده است، نیست. ساختارهای مالی آن نیز آماج حمله قرار دارند.
جنیفر فاولر، جانشین دستیار وزیر خارجه در امور مالی تروریست ها در وزارت خزانه داری ایالات متحده می گوید: “ما به عنوان بخشی از پیکار بین المللی برای تضعیف و در نهایت شکست داعش، همراه با همکاران خود در سرتاسر سازمان های دیگر دولت کوششی را برای حمله به بنیان مالی داعش هدایت می کنیم.”
وزارت خزانه داری با شرکای ائتلاف جهانی به منظور مقابله با تأمین مالی برای داعش از طریق اقدامات زیر در حال همکاری است:
- کاستن از در آمد نفت. در سال ۲٠۱۴، داعش از فروش غیر قانونی نفت ۱٠٠ میلیون دلار در آمد به دست آورد. در همان حال که نابودساختن تأسیسات سرقت شده نفت به وسیله حملات هوایی ادامه دارد، ترک ها و شرکای ترک با متوقف ساختن حمل نفت در امتداد مرزهای خود به این جریان کمک می کنند.
- رد تقاضاهای تروریست ها. ایالات متحده پرداخت باج یا دادن امتیازات دیگر را به گروگان گیران رد می کند و وزارت خزانه داری مُصراً از سایر کشورها می خواهد که سیاست های مشابهی پیش گیرند. در سال ۲٠۱۳ گروه ۸ (G 8) با صدور بیانیه ای مخالفت خود را با پرداخت باج به تروریست ها اعلام داشت. در ۲٠۱۴، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ۲۱۳۳ را از تصویب گذراند. در این قطعنامه تأکید شده است که پرداخت باج به تروریست ها تعداد قربانیان را افزایش خواهد داد.
- کاستن از کمک های مالی بین المللی. هرچند که کمک های مالی بین المللی به داعش از منابع اصلی در آمد آن به شمار نمی روند، ولی نگرانی عمده ای ایجاد می کنند. فاولر می گوید: “خزانه داری با شرکا در خلیج فارس برای قطع جریان کمک های مالی به تعدادی از سازمان های تروریستی که در خاورمیانه و نقاط دیگر فعالیت دارند از نزدیک کار کرده است.”
ایالات متحده به عنوان بخشی از اقدامات علیه فعالیت های مالی غیر قانونی، در گروه کاری میان دولتی اقدامات مالی (FATF) عضویت دارد. این گروه که در ۱۹۸۹ تأسیس شد، تعیین کننده ضوابط و تقویت کننده اقدامات علیه منابع مالی تروریست ها در میان دیگر فعالیت های غیر قانونی است.
دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه داری برای تروریسم و اطلاعات مالی می گوید: یک چیز مسلم است. تا زمانیکه داعش به وحشت آفرینی در میان مردم سوریه وعراق ادامه می دهد، خاورمیانه بزرگ را به مخاطره می اندازد و منافع ایالات متحده را در خارج و داخل کشور تهدید می کند، ما به تضعیف نیروی مالی آن متعهد باقی خواهیم ماند.”
