جنبش حقوق مدنی شاید یک داستان آمریکایی باشد، اما همچنان الهام بخش دموکراسی در سراسر جهان است.
سامانتا پاور، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل در۲۵ فوریه در نیویورک گفت: “ممکن است ما دیپلمات باشیم. اما باید روحیه این جنبش مردمی را به دست آوریم تا به کار خود در دفاع از حقوق و کرامت بشر در سراسر جهان، توانی تازه ببخشیم.”
پاور که در جمع هیأتی برای گرامیداشت پنجاهمین سالگرد قانون حق رأی ایالات متحده مصوبه ۱۹۶۵ در سازمان ملل متحد سخن می گفت، اظهار داشت که وقتی مردم از حق رأی دادن محروم می شوند، دموکراسی آسیب می بیند.
پاور گفت: “وقتی شهروندان نمی توانند از حق خود برای رأی دادن استفاده کنند، کل نظام دموکراتیک تحقیر می شود.”
در سال ۱۸۶۵ پس از پایان جنگ داخلی، قانونگذاران قانون اساسی ایالات متحده را اصلاح کردند تا برده داری را لغو کرده و به همه شهروندان، بدون توجه به نژادشان حق رأی بدهند. اما به رغم این قانون ملی، برخی از ایالت ها و حوزه های قضایی محلی اقدام به ایجاد موانع قانونی کردند تا به این ترتیب رأی دادن را برای آمریکایی های آفریقایی تبار دشوار کنند.
پاور با اشاره به جنبش حقوق مدنی گفت: “بسیاری از آمریکایی ها در سال های دهه ۱۹۶۰ به این امر پی بردند.” وی گفت: “آنها از بابت وعده تحقق نیافته برابری تحت قانون اساسی ایالات متحده ابراز تأسف کردند، و زمانی هم که سرانجام این تغییر به وجود آمد در واقع به خاطر کسانی بود که آن را درخواست کرده بودند.”
قانون حق رأی، متمم های چهاردهم و پانزدهم قانون اساسی ایالات متحده را اجرا می کند. این قانون به ویژه موانعی که در گذشته توسط برخی ایالت ها برای جلوگیری از رأی دادن آمریکایی های آفریقایی تبار وضع شده بود را غیرقانونی اعلام می کند. ظرف پنج سال از زمان تصویب قانون حق رأی، درصد آمریکایی های آفریقایی تباری که برای رأی دادن نام نویسی کرده بودند از ۶ درصد به ۶۰ درصد افزایش یافت.
در راستای همراهی با روح جنبش حقوق مدنی، اداره دموکراسی، حقوق بشر، و کار وزارت امور خارجه از برنامه های دموکراسی سراسر جهان، از جمله نظارت بر انتخابات و توسعه پارلمانی پشتیبانی می کند.
