پرزیدنت اوباما روز ۱۶ مارس مریک گارلند، یک قاضی فدرال با سابقه کار به عنوان دادستان و تجربه هجده ساله در سمت قاضی را نامزد کرسی دیوان عالی کشور کرد. گارلند در ایالت ایلینوی به دنیا آمده و بزرگ شده است. او فارغ التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد، مزدوج و پدر دو دختر بزرگسال است.
گارلند در حال حاضر رئیس ارشد دادگاه استیناف ایالات متحده در واشنگتن دی سی است.
درگذشت آنتونین اسکالیا، قاضی دیوان عالی آمریکا، در تاریخ ۱۳ فوریه موجب به وجود آمدن یک کرسی خالی در عالی ترین دادگاه ایالات متحده شد. گارلند باید برای دستیابی به کرسی اسکالیا با اکثریت آرا در سنای ایالات متحده به تایید برسد.
گارلند روی شماری از پرونده های مهم جنایی ایالات متحده کار کرده است، از جمله دادخواست های علیه تیموتی مک وی و تری نیکولز به جرم بمبگزاری سال ۱۹۹۵ در یک ساختمان فدرال در اکلاهما سیتی که به کشته شدن ۱۶۸ نفر انجامید.
گارلند در اوقات فراغت خود به اسکی، راهپیمایی و کانو سواری همراه با خانواده اش می پردازد. آنها به همراه هم از بسیاری از پارک های ملی آمریکا دیدن کرده اند. با گارلند بیشتر آشنا شوید.
مطابق قانون اساسی ایالات متحده رئیس جمهوری و اعضای کنگره به سمت های خود انتخاب می شوند. آنها مدت زمان مشخصی در سمت خود باقی می مانند (سناتورها برای مدت شش سال، نمایندگان مجلس برای مدت دو سال، و رئیس جمهوری برای مدت چهار سال که البته او فقط حق یک بار انتخاب مجدد را دارد.) اما قضات دیوان عالی کشور – مانند اکثر قضات فدرال دیگر – به سمت خود منصوب می شوند و مادام العمر خدمت می کنند. دلیل این امر چیست؟
نویسندگان قانون اساسی بر این باور بودند که این مسئله که قضات از اتخاذ تصمیمات نامعمول ترسی نداشته باشند، بسیار مهم است. از این رو، آنها تصمیم گرفتند تا اعضای دستگاه قضایی فدرال به سمت های خود انتخاب نشوند.
در “فدرالیست ۷۶”، یکی از مجموعه نوشتارهایی که با هدف متقاعد کردن آمریکایی های قرن هجدهم برای پذیرش قانون اساسی جدید آن زمان منتشر گردید، الکساندر همیلتون نظریه انتخاب قضات (و نیز سفرا و دیگر مقامات دولتی) توسط کنگره را رد کرد. وی نوشت که این کار موجب به وجود آمدن چانه زنی های سیاسی فراوان در میان قانونگذاران خواهد شد.
به اعتقاد وی بهتر آن است که رئیس جمهوری این انتخاب را انجام دهد. به گفته همیلتون در آن صورت کیفیت نامزد مزبور مستقیما بازتابی از اعتبار و شهرت خود رئیس جمهوری خواهد بود و او در این انتخاب “طبیعتا یک احساس مسئولیت فعالانه تر و یک رابطه دقیق تر خواهد داشت.”
اما قانون اساسی سیستم نظارت و موازنه را نیز در میان قوای سه گانه دولت برقرار کرده است. اگر رئیس جمهوری اجازه داشت تا قضات دیوان عالی را به اختیار خود منصوب کند، ممکن بود نفوذ و قدرت او بسیار زیاد شود، و وسوسه انتصاب مقامات سیاسی مورد علاقه اش به بر کرسی قضاوت بیش از حد قوی باشد.
همیلتون توضیح داده است که اجازه تایید نامزدهای معرفی شده توسط ریاست جمهوری به قوه مقننه “نظارت فوق العاده ای در برابر روحیه جانبداری رئیس جمهوری خواهد بود و در جلوگیری از انتصاب شخصیت های نامناسب بر اساس تبعیض های حکومتی، ارتباطات خانوادگی، وابستگی های شخصی، و یا چشمداشت به محبوبیت، به میزان بسیاری زیادی جلوگیری خواهد کرد.”
پس از این چه خواهد شد؟
از سال ۱۷۸۹ تاکنون سنا حدود سه چهارم نامزدهای دیوان عالی را تایید کرده است. پیش از رای گیری برای تایید نامزدها، آنها معمولا در برابر کمیسیون قضایی سنا حاضر می شوند و به پرسش های اعضای این کمیسیون پاسخ می دهند. در سال های اخیر نامزدها فلسفه قضایی خود را تشریح کرده اند، اما معمولا از توضیح دادن پیرامون نحوه صدور حکم خود در موارد مشخص خودداری کرده اند. این مراسم برای بازدید عموم آزاد است، به صورت گسترده ای توسط رسانه های خبری پوشش داده می شود، و به طور کامل از طریق تلویزیون پخش می گردد.
تا زمانی که سنا یک نامزد را برای احراز کرسی قاضی اسکالیا تایید کند، این دیوان تنها هشت عضو خواهد داشت. در صورتی که اعضای این دیوان به تعداد مساوی بر روی یک پرونده اختلاف نظر داشته باشند، در آن صورت تصمیم دادگاه بدوی در مورد آن پرونده اجرایی خواهد بود.