در آستانه انتخابات غیر قانونی و تقلبی پارلمان ونزوئلا در ۶ دسامبر، رژیم نامشروع نیکلاس مادورو روزنامه نگاران را به سختی تحت فشار قرار داده است.
قانون اساسی ونزوئلا از آزادی بیان حمایت، سانسور را منع، و دسترسی به اطلاعات را تضمین می کند.
با این حال، ونزوئلا از ۲۰۱۴ تاکنون به خاطر حملات مادورو به روزنامه نگاران و انتشارات آنها در شاخص جهانی آزادی مطبوعات ۳۱ رتبه سقوط کرده است و میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۴۷ قرار گرفته است.
مایکل کوزاک از وزارت امور خارجه ایالات متحده گفت: “در چنین رژیمی انتخابات نمی تواند آزاد و منصفانه باشد. جهان باید مادورو را پاسخگو بداند.”
رژیم نامشروع مادورو، رولان کارینیو، روزنامه نگار و فعال حزب مخالف را به زور ناپدید کرد. بنا به گزارش های رسانه ای همسایه های او آخرین کسانی بودند که صبح روز ۲۶ اکتبر کارینیو را به چشم دیدند. آنها شاهد نزدیک شدن یک خودروی بدون علامت به این روزنامه نگار و ربودن او بودند.
کارینیو ۴۸ ساعت در بازداشت به سر برد تا اینکه رژیم از دستگیری و حبس او در زندان خبر داد.
بر اساس گزارش های رسانه ای، تارک ساب، دادستان ارشد وابسته به رژیم گفت که کارینیو به جرم “شرکت در توطئه ریزی علیه صلح دموکراتیک” بازداشت شد. ساب توسط بسیاری از دولت ها، از جمله ایالات متحده و اعضای اتحادیه اروپا به دلیل تضعیف داموکراسی تحریم شده است.
خوان گوآیدو، رئیس جمهور موقت قانونی ناپدید شدن اجباری کارینیو و دیگر افراد امثال او را محکوم کرد. او گفت: “ما جهان را از ناپدید شدن اجباری آنها آگاه می کنیم و دیکتاتوری را پاسخگوی سلامت جسمی و روحی آنها خواهیم دانست.”
شش روز قبل از ناپدید شدن کارینیو، سرویس اطلاعات ملی بولیوار (SEBIN) به دفتر مرکزی روزنامه مستقل Correo del Caroní در پوئرتو اورداز حمله کرد. بنا به گفته کمیته حفاظت از روزنامه نگاران، سرویس اطلاعات مادورو یک کامپیوتر و اسناد زیادی را مصادره کرد و وکیل روزنامه را از ورود به آن محل منع نمود.
حکم قاضی برای حمله و مصادره اموال این روزنامه به هیچ جرمی اشاره نکرده است.
به گزارش کمیه حفاظت از روزنامه نگاران، سرویس اطلاعات ملی در پی این حمله، روزنامه نگار ماریا رامیرز کابلو و سوزانا رییس، یک کارمند اداری را بازداشت و از آنها بدون حضور وكیل شش ساعت بازجویی کرد، و سپس آنها را آزاد کرد.
سرویس اطلاعات ملیدیرتر اسناد توقیفی را پس داد اما کامپیوتر را نه.
در ۱۲ اکتبر، سرویس اطلاعات ملی به خانه دیوید ناتیرا فبرس، بنیانگذار و مدیر Correo del Caroní حمله کرد. ناتیرا فبرس که ۸۰ ساله است و از مشکلات سلامتی رنج می برد، بازداشت گشت و بیش از چهار ساعت درباره ارتباط روزنامه با پسرش، یکی از اعضای دولت موقت گوآیدو بازجویی شد. ناتیرا فبرس نیز از حضور وکیل خود محروم ماند.
ناتیرا فبرس اواخر همان شب بدون هیچگونه اتهامی آزاد شد.
ماریا کانسپسیون مولینو، عضو شورای ملی می گوید این اقدامات غیرقانونی تعدادی از بیش از ۷۰۰ مورد ثبت شده از حمله به روزنامه نگاران و نشریات آنها از ابتدای سال تاکنون است. تا ۱۸ نوامبر، ۳۶۵ زندانی سیاسی همچنان در زندان به سر می بردند.
کانسپسیون مولینو گفت: “کمتر از دو ماه به انتخابات تقلبی پارلمان که توسط جامعه بین المللی رد شده، باقی مانده است. سرکوبگر نه تنها از [نبود] شرایط قانونی انتخابات راضی نیست، بلکه همچنین حمله به رسانه ها را برای پنهان نگه داشتن هرج و مرج و فسادی که این استبداد ونزوئلا را در آن غرق کرده، تشدید کرده است.”