جان کری، وزیر امور خارجه در پیشگفتار خود بر گزارش های سالانه کشوری عملکردها در زمینه حقوق بشر که سال ٢٠۱۴ را پوشش می دهند نوشت: “یک رشته ارزش ها و آرمان های جهانی” پیکار به خاطر کرامت انسانی را به جلو می رانند.
گزارش ها داده هایی را درباره فعالان زندانی طرفدار دموکراسی و حقوق بشر، اقلیت های مذهبی و رهبران جامعه مدنی که در معرض آزار بوده اند، و دختران و زنانی که حق آنها به آموزش انکار می گردد و یا به طرز دیگری نقض می شود، در خود گرد آورده اند. این گزارش ها همچنین درباره قاچاق انسان، آزادی اینترنت و حقوق معلولان و دگرباشان جنسی اطلاع رسانی می کنند.
کری در ٢۵ ژوئن به خبرنگاران گفت که دسترسی به آگاهی و باز بودن بر روی تغییر، برای بهبود شرایط حقوق بشر در سرتاسر جهان از اهمیت اساسی برخوردارند.

او گفت: “هیچ کشوری، اگر مردم آن عقب نگهداشته شوند یا بدتر از آن در معرض سرکوب قرار گیرند، نمی تواند به توان بالقوه خود تحقق بخشد.”
وزیر گفت که “وقتی مسئله حقوق بشر مطرح می شود، جای بهبود در همه کشورها از جمله در ایالات متحده وجود دارد.”
او رهبران را تشویق کرد که به جای انکار واقعیت های ناخوشایند، عملکردی ها کشورشان را در زمینه حقوق بشر بررسی کنند و آنچه را که در حال روی دادن است تغییر دهند. کری گفت: “در پایان کار حقیقت پیروز می شود.”
گزارش ها سه روند جهانی را در رابطه با حقوق بشر خاطر نشان می سازند:
- بازیگران غیر کشوری مانند داعش و القاعده در شبه جزیره عربستان(AQAP)، القاعده در مغرب اسلامی (AQIM)، بوکو حرام، الشباب، جبهه النصرة و دیگران، در حال ارتکاب سفاکی های وحشیانه علیه افراد بی گناه غیرمبارزهستند.
- فناوری، ازجمله رسانه های جدید به طرز روز افزونی به منظور کمک به گروه های جامعه مدنی برای این که در پیکار با موارد نقض حقوق بشر بهتر در ارتباط قرار گیرند و مطلع شوند مورد استفاده قرار دارند. ولی دولت های اقتدارگرا نیز از فناوری برای کمک به ادامه سوء رفتارها و سرکوب آزادی بیان سود می جویند.
- غلبه و رواج فساد و استفاده از آن برای حفظ قدرت در دست حاکمان اقتدارگرا با موارد نقض حقوق بشر و حکومترانی سرکوبگرانه در ارتباط است.
چه کسی بر کارنامه ایالات متحده در زمینه حقوق بشر نظارت می کند؟
مایکل کوزاک، جانشین دستیار وزیر امور خارجه در دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کار گفت که برخی منتقدان گزارش های کشوری خاطر نشان می کنند که این گزارش ها ایالات متحده را شامل نمی شوند. وی افزود: “ما نمی توانیم گزارش دهنده باور پذیری در مورد خودمان باشیم، ولی در همان حال فکر می کنیم قرار گرفتن در زیر این نوع موشکافی و نظارت یک امر سالم است.”
کوزاک گفت، در واقع ایالات متحده هم اکنون در معرض چنین نظارتی قرار دارد. نهادهای سازمان ملل متحد مانند شورای حقوق بشر، فرایند بازنگری ادواری جهانی، بازنگری های مربوط به تعهدات کشور طبق کنوانسیون حقوق سیاسی، و کنوانسیون های ضد شکنجه و از میان بردان تبعیض نژادی، به طور مرتب وضع حقوق بشر را در ایالات متحده مورد بازنگری قرار می دهند.
وی افزود: “از ما مثل بقیه کشورها توسط آن کمیته ها بازجویی و پرسش می شود.” و ایالات متحده پاسخ خود را به همه پرسش های آنها ارائه می کند تا نشان دهد که توصیه های آنها مورد توجه و رسیدگی قرار گرفته اند.”