طرح اقدام پکن که در کنفرانس سازمان ملل در سال ۱۹۹۵ به تصویب رسید، یک برنامه کاری را برای توانمندسازی زنان تعیین و ۱۲ زمینه اساسی مورد نگرانی را شناسایی می کند. طی ماه تاریخ زنان، ShareAmerica پیشرفت هایی را که در هر یک از این زمینه ها در سطح جهانی صورت گرفته اند ارزیابی می کند. این مقاله بر نقش مهم نهادهای دولتی در حصول اطمینان از حقوق برابر برای زنان تمرکز دارد.

 

از زمان جنبش حق رأی زنان در اوایل قرن بیستم، تقریباً همه کشورها نهادهای ملی را برای پیشبرد حقوق زنان تشکیل داده اند.

سازمان های بین المللی نیز نقش خود را در این راستا ایفا کرده اند. قدیمی ترین نهاد منطقه ای در این زمینه، کمیسیون اینترامریکن برای زنان وابسته به سازمان کشورهای قاره آمریکا است که در سال ۱۹۲۸ به عنوان یک همایش به منظور پیشبرد حقوق زنان تشکیل داده شد. بسیاری دیگر از نهادهای مشابه پس از آن بنیاد گذاشته شدند. در ۲٠۱٠، زنان سازمان ملل، آژانس سازمان ملل برای ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، کار چندین دفتر این سازمان را برای ترویج پیشبرد حقوق زنان از طریق توسعه سرمایه گذاری، پژوهش، آموزش و تعلیم و ادغام کرد.

عکسی از نیم رخ کریستین لاگارد (عکس از آسوشیتدپرس)
کریستین لاگارد، مدیرعامل صندوق بین المللی پول ازجمله زنان فعالی است که راه را برای زنان در نهادهایی که می توانند به تحقق بخشیدن به برابری جنسیتی کمک می کنند، هموار می کند. (عکس از آسوشیتدپرس)

رویکردهای در حال تحول

رویکردها در قبال توانمندسازی زنان با مرور زمان تحول یافته اند. در ابتدا، اغلب “ساز و کارها برای ارتقاء وضعیت زنان” بر اجرای سیاست هایی تمرکز داشتند که رفتار برابر با زنان و مردان را تضمین می کردند. این راهبرد در نهایت مورد انتقاد قرار گرفت به خاطر این که همان معیارهایی را برای زنان در نظر می گرفت که شامل حال مردها می شد و ممکن بود برای زنان و دختران مناسب نباشد. سپس سیاست های خاص و جداگانه ای برای زنان و مردان به منظور ایجاد برابری جنسیتی در نظر گرفته شدند. سرانجام، “ادغام جنسیتی” در طرح اقدام پکن در سال ۱۹۹۵ به تصویب رسید.

رویکرد ادغام جنسیتی، سیاست های در نظر گرفته شده و پی آمدهای آینده آنها برای زنان و مردان را ارزیابی می کند تا تشخیص داده شود که تا چه حد برابری جنسیتی را ترویج می کنند. ادغام جنسیتی در مأموریت شورای کاخ سفید برای زنان و دختران نیز منعکس شده است. این شورا در سال ۲٠٠۹ توسط پرزیدنت اوباما تشکیل داده شد تا اطمینان حاصل شود که همه نهادهای دولتی ایالات متحده “نیازهای زنان و دختران را در سیاست هایی که اتخاذ می کنند، برنامه هایی که ارائه می دهند، و قوانینی که مورد  حمایت قرار می دهند، در نظر بگیرند.”  این رویکرد همچنین یکی از اهداف توسعه هزاره سازمان ملل است.

گروهی از زنان نشان هایی در دست دارند. (عکس از آسوشیتدپرس)
زنان نپالی در کاتماندو خواستار اصلاح قانون اساسی این کشور هستند تا حق شهروندی از طریق مادران را نیز مجاز سازد. (عکس از آسوشیتدپرس)

تازه شروع کار است

با وجود راهکارهای گسترده در زمینه سیاستگذاری در امور زنان، این سیاست ها به طور یکسان مؤثر نیستند. منابع اغلب در برابر تغییر دولت ها و اولویت های افرادی که سرمایه های لازم را اهدا می کنند، آسیب پذیر هستند. در برخی از کشورها، این نهادها دارای رتبه وزارتی هستند، در حالیکه در موارد دیگر

این سازمان ها در دفتر رئیس جمهوری یا تحت نظارت وزارتخانه ای دیگر، مانند وزارت دادگستری و یا توسعه اجتماعی قرار دارند. تعداد کمی از این نهادها میزان بودجه خود را مذاکره می کنند. افزوده بر این، وضعیت و موقعیت آنها ممکن است کاملاً وابسته به خواست رئیس جمهوری یا نخست وزیر باشد. یکی از دغدغه های دائم این است که آیا این نهادها از قدرت و منابع لازم جهت ترویج مؤثر برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان برخوردار هستند یا خیر.

حاکمیت و برنامه ریزی ملی راه را برای ارتقاء جایگاه زنان هموار می کنند. وقتی زنان به سمت های دولتی راه یابند، می توانند همان کاری را انجام دهند که انجمن فراحزبی زنان اوروگوئه به انجام رساندند. این انجمن به برابری جنسیتی اولویت می دهد و اعضای آن در جهت تدوین و تصویب قوانینی که زنان را مورد محافظت قرار می دهند با یکدیگر همکاری می کنند. اتحادیه میان پارلمانی راهنمایی هایی را برای تشکیل انجمن های زنان ارائه می دهد. کمک هزینه های دولت برای ترویج برابری جنسیتی لازم هستند و در اکوادور و مراکش، ازجمله کشورهای دیگر تغییراتی را به وجود آورده اند.