در مجموعه تلویزیونی خانه پوشالی (House of Cards) یک سیاستمدار تخیلی ایالات متحده به نام فرانک آندروود معمولا برای صرف شام های گرانقیمت در رستوران های بسیار شیک میهمان شده و به او هدایای بسیار گرانبهایی داده می شود.
اما در واقعیت چنین کاری در ایالات متحده به زبان خیلی ساده و به روشنی مصداق فساد و غیرقانونی است.
در ایالات متحده کارمندان دولت فدرال – از پرزیدنت اوباما گرفته تا یک کارمند تازه کار – همگی از یک مجموعه مقررات یکسان پیروی می کنند و مجازات های زیر پا گذاشتن این مقررات بسیار سنگین هستند.
حداکثر ارزش هدایایی که پرزیدنت و بانوی نخست می توانند از نهادها و شخصیت های بیگانه دریافت کنند، برابر با همان مقدار تعیین شده برای دیگر کارمندان دولت فدرال، یعنی ٣٧٥ دلار، است. اگر خانواده اوباما بخواهد هدیه ای که ارزشی بیش از این مقدار داشته باشد را برای خود نگاه دارد، آنها یا باید از کنگره درخواست کنند که آن را تایید کند (که احتمال آن چندان زیاد نیست) و یا باید آن قدر صبر کنند که پرزیدنت دوران خدمت خود را به پایان برساند و سپس آن را با پول خودشان و به بهای بازار خریداری کنند.
همه هدایایی که به رئیس جمهوری داده می شوند و ارزش آنها بیش از ٣٧٥ دلار است (که البته بیشتر آنها ارزششان از این مبلغ کمتر است) دارایی عمومی تلقی شده و به بایگانی های ملی تحویل داده می شوند. رئیس جمهوری و بانوی نخست باید هر سال همه هدایا، اهداکنندگان آنها، و ارزش آنها را گزارش کنند.
این قضیه در مورد اعضای کنگره، چه نمایندگان مجلس و چه سناتورها، نیز به همین صورت است.
حداکثر هدایای تقدیم شده از سوی شهروندان ایالات متحده به کارکنان دولت از این مقدار هم کمتر است – یعنی فقط ٢٠ دلار، و یک اهداکننده نمی تواند طی مدت یک سال به دریافت کننده هدایایی با مبلغ کل بیش از ٥٠ دلار بدهد.
در رابطه با خوراک های گرانقیمت نیز باید گفت که کارمندان دولت باید خودشان آنها را بخرند. حد دریافت خوراک های رایگان برای همه کارمندان دولت نیز همان حد تعیین شده برای هدایا، یعنی ٢٠ دلار، است. این مبلغ در رستوران هایی مانند آنهایی که فرانک آندروود به آنها می رود، رقم قابل توجهی محسوب نمی شود.
کارمندان دولت در ایالات متحده از مزایای مناسب و دستمزد منصفانه ای برخوردار هستند. آنها نیازی به نفوذفروشی و یا پذیرش هدیه های گرانبها ندارند. اما اگر چنین کاری کنند، مجازات آنها قاطعانه خواهد بود. این مجازات می تواند شامل جریمه های سنگین و زندان باشد؛ چرا که حتی کوچک ترین موارد فساد نیز اعتماد مردم به دولتشان را کم خواهد کرد. همان گونه که پرزیدنت اوباما گفته است: “فساد همه جنبه های زندگی اقتصادی و مدنی را عقب نگه می دارد.”
