معترضان، خبرنگاران، و زنانی که به حجاب اجباری اعتراض می کنند، در ایران همه در معرض خطر محاکمه قرار دارند. ولی بسیاری از وکلای ورزیده و کاردان که برای دفاع از این متهمان آموزش و تعلیم دیده اند، در زندان به سر می برند.
بر اساس گزارشی که به تازگی از سوی سازمان کمپین حقوق بشر ایران منتشر گشت، در دو سال گذشته نه وکیل حقوق بشر در ایران بازداشت و یا از وکالت محروم شده اند. دست کم پنج وکیل در زندان به سر می برند.
بنا بر گزارش ۲۳ ژوئن این سازمان، “قوه قضاییه ایران همچنان بر اساس اتهامات ساختگی به اذیت و آزار وکلای مستقل ادامه می دهد، و بی اعتنایی دولت به قانون و معیارهای بین المللی روند دادرسی عادلانه را آشکار کرده است.”
مایکل ر. پامپئو، وزیر أمور خارجه ایالات متحده از رژیم ایران خواسته است تا با مردم ایران به احترام به کرامت انسانی برخورد کند و به تعهدات خود به توافقنامه های بین المللی حقوق بشر پایبند بماند. ایران از کشورهای طرفین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بازداشت های خودسرانه را ممنوع می کند.
پامپئو در اظهارات خود درباره وضعیت حقوق بشر تحت رژیم ایران در ۱۹ دسامبر ۲۰۱۹ گفت: ” رفاه واقعی زمانی نصیب ایران خواهد شد که شما به ارعاب و حبس مردم خود پایان دهید.”
Civil rights lawyers in Iran are being imprisoned at an alarming pace while activists, dissidents, and dual nationals continue to be charged with trumped-up “national security” crimes.
Don’t look the other way @UNIndepJudges @IABA_National @IBAHRI: https://t.co/F9rJj7xdFf pic.twitter.com/7plKDjHgcp
— IranHumanRights.org (@ICHRI) June 25, 2020
سابقه رژیم ایران در نقض جدی حقوق بشر در تاریخ به خوبی مستند شده است. سازمان ملل متحد در دسامبر ۲۰۱۸ ایران را به دلیل نقض حقوق بشر به سختی سرزنش کرد، و از “اذیت و آزار، ارعاب، سرکوب، بازداشت و حبس خودسرانه” شهروندان توسط رژیم انتقاد کرد.
در ۲۰۲۰، مقامات ایران دانشجویان را به دلیل اعتراض به سرنگونی یک هواپیمای مسافربری توسط دولت در ماه ژانویه، به زندان انداخت. رژیم همچنین مخالفان سیاسی، رهبران سازمان های کارگری و دیگران را دستگیر و حبس کرده است. بنا به گزارشی که از سوی گروه خبرنگاران بدون مرز، مستقر در پاریس در فوریه ۲۰۱۹ منتشر شد، جمهوری اسلامی ایران از آغاز حکومت در ۱۹۷۹ تا سال ۲۰۰۷، ۸۶۰ خبرنگار و شهروند خبرنگار را دستگیر و زندانی کرده است.
وکلای حقوق بشر نیز مرتب توسط رژیم مورد هدف قرار می گیرند.
در مارس ۲۰۱۹، یک قاضی نسرین ستوده، وکیل حقوق بشر مدافع زنانی که به کشف حجاب متهم شده بودند را به سی سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم کرد. در ماه ژوئیه همان سال، سه زن به جرم اعتراض مسالمت آمیز علیه حجاب اجباری مجموعاً به ۵۵ سال زندان محکوم گشتند.
بنا بر این گزارش، پیام درفشان، وکیل برجسته دادگستری و فعال حقوق بشر از زمان بازداشت در یک مکان ناشناخته شده در ماه ژوئن به اتهامات نامشخص در بازداشت به سر می برد. او پیش از این، به اتهام “توهین به رهبری” به حبس تعلیقی محکوم، و برای دو سال از وکالت محروم شده بود.
سهیلا حجاب در ماه می به اتهام “تشکیل گروه در راستای حقوق زنان” به ۱۸ سال زندان محکوم شد.
بنا بر این گزارش، محمد نجفی، فعال حقوق بشر و مدافع حقوق بازداشتی ها بارها با محاکمه روبرو شده و در ۲۰۱۹ به ۱۳ سال حبس محکوم شد.
امیرسالار داودی در نوامبر ۲۰۱۹، به دلیل تأسیس و مدیریت یک کانال خبری در تلگرام برای وکلا به ۳۰ سال حبس در زندان محکوم گشت. بنا بر گزارش های منتشر شده، حکم دادگاه علیه او به اتهام “تشکیل یک گره غیرقانونی” شامل ۱۱۱ ضربه شلاق می شد.
عبدالفتاح سلطانی پیش از اینکه خود در ۲۰۱۱ به یک زندانی سیاسی تبدیل شود، سابقه دیرینی در دفاع از حقوق آنها داشت. سلطانی بیش از ۷ سال در زندان به سر برد و اکنون از وکالت محروم شده است.
