بنا به گفته سازمان ملل، نقض شدید حقوق بشر در ونزوئلا به دست رژیم نامشروع نیکلاس مادورو همچنان رو به افزایش است.
در جلسه به روزرسانی شفاهی وضعیت حقوق بشر در ونزوئلا در ۲۵ سپتامبر، میچل باچله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که از دوم ژوئیه به این سو، “ما شاهد محدودیت های بیشتر در زمینه آزادی بیان بوده ایم، از جمله اعمال قانون ضد نفرت، حملات علیه مدافعان حقوق بشر و تعرض به روزنامه نگاران و دستگیری آنها.”
باچله اقدامات خشونت آمیز دولت علیه مردم ونزوئلا توسط نیروهای پلیس تحت کنترل و حمایت رژیم را شرح داد.
او ادامه داد: “من از بابت تعداد بالای مرگ جوانان در محله های محروم در اثر عملیات امنیتی دولت نگران هستم.”
باچله گفت، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR) از ژوئن تا اوت سال جاری ۷۱۱ مورد مرگ و میر ثبت کرده است، و بدین ترتیب تعداد کل کشته شدگان از ژانویه تا به امروز، به بیش از دو هزار نفر رسیده است.
به روزرسانی کمیسر عالی حقوق بشر، اندکی پس از انتشار یک گزارش جداگانه توسط کمیته بین المللی مستقل حقیقت یاب سازمان ملل در مورد جمهوری بولیواری ونزوئلا در ۱۶ سپتامبر، انجام گرفت. مارتا والینیاس، مدیر این کمیته گفت که بنا بر این گزارش، “استدلال های منطقی وجود دارند که مبنی بر آن مقامات و نیروهای امنیتی ونزوئلا از ۲۰۱۴ به این سو، نقض جدی حقوق بشر را برنامه ریزی کرده و به اجرا گذاشته اند- برخی از این عملکردها مانند قتل های خودسرانه و استفاده مرتب از شکنجه، جنایات علیه بشریت تلقی می شوند.”
گزارش کمیته حقیقت یاب از افزایش مرگ و شکنجه به دلایل سیاسی، و همچنین اعدام های فراقضایی که مستقیماً به دستور رژیم مادورو انجام می گیرند، خبر می دهد. “این کمیته دلایل معقولی دارد که معتقد باشد هم رئیس جمهور و هم وزرای کشور و دفاع فرمان اجرای این جرایم را صادر کردند و یا در ارتکاب جرایمی که در این گزارش شرح داده شده اند، دست داشتند.”
نیروهای ویژه امنیتی (FAES) وابسته به پلیس ملی بولیواری و اداره تحقیقاتی، علمی، جنایی و کیفری ((CICPC، بزرگترین آژانس پلیس ملی ونزوئلا، مسئول ۵۹٪ از کل قتل های فراقضایی در دوره بررسی شده در این گزارش بودند.
غیرنظامیان و کسانی که توسط رژیم نامشروع مادورو “جنایتکار” محسوب می شوند قربانیان این رژیم هستند. این گزارش جزئیات اینكه چگونه یک طرح نظامی منجر به شكنجه و كشتار ۳۰ مرد و ناپدید شدن ۵ نفر در ۲۰۱۶ شد، شرح می دهد.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه ای در مورد انتشار گزارش کمیته گفت که “نیروهای ویژه امنیتی باید برچیده شود و مسئولان در سرتاسر نیروهای امنیتی و زنجیره فرماندهی باید پاسخگو قرار گیرند.”
گزارش ۲۰۱۹ باچله همچنین خواستار منحل شدن نیروهای ویژه امنیتی شد – یکی از تقریباً ۶۰ توصیه ترکیبی بی پاسخ به رژیم در گزارش های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل.
خوان گوآیدو، رئیس جمهور موقت مشروع ونزوئلا از جامعه بین المللی خواست به جنایات رژیم نامشروع پایان دهد.
او در سخنرانی خود در ۲۳ سپتامبر در مجلس شورای ملی گفت: “من باری دیگر از جامعه بین المللی می خواهم نقض حقوق بشر را كه هم اکنون نیز ادامه دارد متوقف کرده، و برای پایان دادن به رعب و ترسی كه این رژیم دیكتاتوری بر مردم تحمیل می کند، به همکاری بپردازد.”
گوآیدو با استناد به گزارش کمیته حقیقت یاب سازمان ملل، تشریح کرد که آژانس ضد اطلاعاتی مادورو (DGCIM) چگونه یک زن و دوست پسرش را دستگیر، شکنجه و تا حد بیهوشی خفه کرد، با وجود اینکه می دانست آن زن سه ماهه اول بارداری را سپری می کرد. رژیم برای یک ماه او را از مراقبت های پزشکی محروم کرد، و پس از انداختن بچه او را به بیمارستان منتقل کرد.
گوآیدو گفت، این گزارش “مسئولیت فردی نیکلاس مادورو را در این جنایات تصدیق می کند.”
این مقاله قبلاً در ۱ اکتبر ۲۰۲۰ منتشر شده بود.
