به گفته وزارت امور خارجه آمریکا، جمهوری خلق چین (PRC) همچنان به سرکوب آزادی ها در هنگ کنگ، برچیدن نهادهای دموکراتیک و فشار بر قوه قضاییه ادامه می دهد.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه در ۳۱ مارس با انتشار گزارش قانون سیاست ایالات متحده- هنگ کنگ وزارت امور خارجه گفت: “با نزدیک شدن به بیست و پنجمین سالگرد بازگرداندن هنگ کنگ از بریتانیا به پکن، جمهوری خلق چین حاکمیت خود را تشدید می کند و آزادی های مردم هنگ کنگ را کاهش می دهد. تفاوت بین هنگ کنگ و شهرهای سرزمین اصلی چین به دلیل سرکوب مداوم جمهوری خلق چین کمتر شده است.”
Democratic institutions, rule of law, and individual liberties form the bedrock on which vibrant societies grow. We stand with people in Hong Kong as they seek to uphold academic, cultural, and press freedoms. https://t.co/ufrm1xHitJ
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 31, 2022
این گزارش اقدامات مختلف جمهوری خلق چین بین مارس ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۲، از جمله اقداماتی که تعهدات این کشور تحت اعلامیه مشترک چین و بریتانیا را تضعیف می کنند، و همچنین اقدامات مقامات هنگ کنگ که بر حقوق و آزادی های حفاظت شده مردم هنگ کنگ تأثیر منفی می گذارد را برای کنگره ایالات متحده تشریح می کند.
وقتی جمهوری خلق چین در ۱ ژوئیه ۱۹۹۷ حاکمیت خود بر هنگ کنگ را از سر گرفت، وعده داد درجه بالای خودمختاری هنگ کنگ را محترم شمارد و از حقوق و آزادی های خاص مردم هنگ کنگ محافظت کند. اما مقامات جمهوری خلق چین و هنگ کنگ، با اتکا بر قانون امنیت ملی ژوئن ۲۰۲۰ و سایر سیاست ها، به طور سیستماتیک نهادهای دموکراتیک هنگ کنگ را تضعیف کرده اند، مقامات منتخب را رد صلاحیت کرده اند، و معترضان و روزنامه نگاران مسالمت آمیز را دستگیر کرده اند.
گزارش ۲۰۲۲ به نگرانی ها در مورد سیاست های جمهوری خلق چین که بر قوه قضاییه هنگ کنگ و همچنین محیط تجاری آن تأثیر می گذارد، اشاره می کند. اگر چه نظام مالی هنگ کنگ از بسیاری جهات از سرزمین اصلی چین متمایز است، این گزارش نشان می دهد که “تفاوت ها کاهش یافته و خطرات تجاری و حاکمیت قانون که قبلا به سرزمین اصلی چین محدود می شد، اکنون به طور فزاینده ای در هنگ کنگ نگران کننده است.”
بر اساس این گزارش، فضای جامعه مدنی در هنگ کنگ در سال گذشته کاهش یافته اما بیشترین اقدامات مخرب در حوزه سیاسی انجام گرفته اند.
بلینکن در ۳۱ مارس در واکنش به این تغییرات گفت: “پکن در نهایت بسیاری از بهترین و باهوش ترین شهروندان را مجبور به فرار خواهد کرد، اعتبار هنگ کنگ را خدشه دار و رقابت پذیری را در منطقه تضعیف خواهد کرد، و در نتیجه هنگ هنگ به عنوان یک مرکز مالی جهانی آزاد آسیب خواهد دید.”
بلینکن گفت، در عین حال مقامات هنگ کنگ از اختیارات قانون امنیت ملی برای هدف قرار دادن سیاستمداران مخالف، کنشگران و دیگران برای دستگیری و پیگرد قانونی آنها استفاده کرده اند.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد که مقامات عمداً حق رأی مردم را محدود و آزادی بیان را نقض کردند، و به طور مرتب رسانه‌های مستقل را هدف قرار دادند. در ژوئن ۲۰۲۱ ، مقامات به دفاتر روزنامه اپل دیلی حمله کردند، روزنامه نگاران و مدیران اجرایی را به اتهام نقض قانون امنیت ملی دستگیر و دارایی های آن را مسدود کردند. این روزنامه بعداً تعطیل شد.
مقامات با اتکا بر افزایش وثیقه، ده ها نفر را برای ماه ها در بازداشت نگه داشتند. دادستان ها همچنین به دنبال رد وثیقه برای متهمانی بودند که با دولت ها یا رسانه های خارجی تعامل داشتند، از جمله یک قانونگذار سابق که از کنسولگری خارجی دعوت نامه دریافت کرده بود.
بلینکن گفت که ایالات متحده برای حمایت از هنگ کنگ در برابر سیاست های سهمگین چین به همکاری با متحدان و شرکای خود در سراسر جهان ادامه خواهد داد. او گفت: “ما همچنان از جمهوری خلق چین می‌خواهیم به الزامات و تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشد و از برچیدن نهادهای دموکراتیک، خودمختاری و حاکمیت قانون درهنگ‌کنگ دست بردارد.”
