گزارشی که امروز توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده منتشر شد نشان می دهد كه دولت های بیش از نیمی از كشورهایی كه از سوی ایالات متحده كمک مالی دریافت می كنند دارای حداقل استانداردهای شفافیت مالی می باشند.
به گفته کلر دافت توماس، یک مقام وزارت امور خارجه: “کشورها به طور کلی با وجود همه گیری کووید-۱۹، به سمت شفافیت بیشتر پیشرفت می کنند.”
برای دستیابی به میزان قابل قبول، دولت های خارجی باید تمام اسناد و مدارک مالی معتبر را حفظ کنند و در دسترس عموم قرار دهند. آنها همچنین باید مجوزها و قراردادها برای استخراج منابع طبیعی را به صورتی شفاف اعطا کنند.
با ترویج بودجه های شفاف از طریق این بررسی سالانه، ایالات متحده به شهروندان کمک می کند تا دولت های خود را پاسخگو بدانند و از اختصاص مناسب کمک های خارجی ایالات متحده اطمینان می یابد.
دوره بررسی این گزارش از اول ژانویه ۲۰۲۰ آغاز شد و در ۳۱ دسامبر به پایان رسید. این رتبه بندی ها که با رایزنی با دولت های خارجی و سازمان های بین المللی و مدنی تکمیل می شوند، از سال ۲۰۱۲ یکی از پایه های اصلی وزارت امور خارجه بوده اند.
شفافیت امروز
براساس گزارش شفافیت مالی وزارت امور خارجه ۲۰۲۱، به طور کل ۷۴ دولت از ۱۴۱ دولت ارزیابی شده با معیارهای اساسی شفافیت مطابقت داشتند. افزوده بر این، دو دولت های نیجریه و گامبیا برای اولین بار حداقل الزامات را برآورده کردند.
بنا بر این گزارش، ۶۷ دولت الزامات مورد نیاز را برآورده نکردند. اما در میان آنها، ۱۷ دولت – سه کشور بیشتر از سال گذشته – پیشرفت های چشمگیری داشتند: الجزایر، آنگولا، بحرین، بنین، بوروندی، کامبوج، جمهوری دموکراتیک کنگو، اکوادور ، گینه استوایی، گابُن، گینه، مالدیو، موزامبیک ، سائوتومه و پرینسیپ، سومالی، سودان و ازبکستان.
کنگره ایالات متحده ارائه این بررسی سالانه پیرامون عملکردهای مالی کشورها را الزام می دارد و همچنین خواستار تقویت مرتب معیارهای شفافیت می شود.
به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۱ وزارت امور خارجه الزام داشت كه مؤسسات حسابرسی كشورها طبق استانداردهای بين المللی ناوابستگی عمل كنند. وزارت امور خارجه همچنین از دولت ها خواسته است بدهی شرکت های دولتی و منابع تأمین مالی و رویکرد کلی برای برداشت از صندوق ثروت ملی خود را فاش کنند.
توماس با اشاره به فشارهای اقتصادی ناشی از همه گیری گفت: “حتی با افزایش الزامات، نسبت کلی کشورهایی که حداقل الزامات را رعایت می کنند غالباً بدون تغییر مانده است.”
سفارتخانه ها و کنسولگری های ایالات متحده با تشویق دولت ها برای رفع هرگونه نارسایی، این گزارش را پیگیری خواهند کرد. (این گزارش پیشنهادهای مفصلی را برای انجام این کار ارائه می دهد.)
علاوه بر این، ایالات متحده از طریق صندوق نوآوری شفافیت مالی خود، در سال ۲۰۲۱ گام هایی را برای پشتیبانی از پروژه های شفافیت در کشورهای زیر پیش گرفته است: الجزایر، بحرین، بنگلادش، جمهوری دموکراتیک کنگو، گینه استوایی، گویان، هائیتی، عراق، مالاوی، نیجر، نیجریه، رواندا، سودان جنوبی، سورینام، تاجیکستان و زامبیا.
توماس گفت: “شفافیت مالی با فساد، تقلب و هدر رفت منابع مبارزه می کند و رشد اقتصادی را تسهیل می نماید.”
