ایالات متحده و ده ها کشور دیگر در هند- آرام چارچوب جدیدی را برای پیشبرد رشد اقتصادی عادلانه و شکوفایی در منطقه راه اندازی کردند.
پرزیدنت بایدن در سخنرانی که در ۲۳ می در توکیو ایراد کرد گفت که شرکا برای حصول اطمینان از پایداری و فراگیری رشد اقتصادی، از طریق چارچوب اقتصادی هند- آرام برای شکوفایی (IPEF) قوانین جدیدی را برای اقتصاد قرن بیست و یکم تدوین خواهند کرد.
بایدن در یک ناهار رسمی با حضور رهبران کشورهای منطقه از جمله فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن و نارندرا مودی، نخست وزیر هند، گفت: “ایالات متحده عمیقاً در منطقه هند- آرام سرمایه گذاری کرده است. تعهد ما دراز مدت است و ما برای دفاع از چشم انداز خود برای آینده ای مثبت در کنار دوستان و شرکایمان در منطقه آماده هستیم.”
بایدن افزود: “ما برای پیشرفت به همکاری با همه شما ادامه خواهیم داد تا بتوانیم نتایج واقعی و ملموس را برای همه شهروندانمان به ارمغان بیاوریم.”
شرکای اولیه در این چارچوب عبارتند از: استرالیا، برونئی، هند، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، مالزی، نیوزیلند، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام. سایر اقتصادها ممکن است در آینده به این طرح بپیوندند.
So much of the future of the world is going to be written in the Indo-Pacific over the next several decades. This is the moment to invest in one another, deepen our business ties, and bring our people even closer together. pic.twitter.com/YSWhgLkT4P
— President Biden (@POTUS) May 20, 2022
این طرح در توکیو در پی سفر بایدن به کره جنوبی و نشست با فومیو کیشیدا و یون سوک یول، رئیس جمهور کره جنوبی راه اندازی شد. رهبران در این دو نشست به موضوعات جهانی از جمله تجاوز روسیه به اوکراین و چالش های امنیتی ناشی از کره شمالی پرداختند.
بایدن در مراسم راه اندازی چارچوب اقتصادی هند- آرام برای شکوفایی تاکید کرد که منطقه هند- آرام به اقتصاد قرن بیست و یکم شکل خواهد داد و یادآور شد که نیمی از جمعیت جهان در این منطقه زندگی می کنند. دوازده کشور عضو که در آغاز به این چارچوب پیوسته اند، ۴۰٪ تولید ناخالص داخلی جهانی (GDP) را تشکیل می‌دهند.
بر اساس این طرح، کشورهای شریک:
- قوانین حاکم بر تجارت کالاها و خدمات دیجیتال، و برای محافظت از فناوری اختصاصی را تدوین خواهند کرد.
- تنگناها در زنجیره های تأمین و توسعه سیستم های هشدار برای شناسایی مشکلات قبل از وقوع را رفع خواهند کرد.
- تعهدات جدیدی را برای تولید و استفاده از انرژی پاک و کربن زدایی انجام خواهند داد.
- خلاء های قانونی و راه های فساد که باعث از دست رفتن ۲٪ تا ۵٪ تولید ناخالص داخلی جهانی و تشدید نابرابری ها می شوند را خواهند بست. شرکا همچنین قصد دارند برای کمک به دولت ها در تأمین بودجه آموزش، خدمات بهداشتی و سایر سرمایه گذاری ها، پرداخت مالیات عادلانه را ترویج کنند.
کاترین تای، نماینده تجاری ایالات متحده در ۲۳ می به خبرنگاران گفت که ایالات متحده در این چارچوب جدید با شرکای خود در مورد طیف وسیعی از موضوعات، از فناوری های نوظهور گرفته تا شیوه های نظارتی و کاری، محیط زیست و پاسخگویی شرکتی همکاری خواهد کرد.
او گفت که سیاست‌ها تحت این چارچوب با هدف تأمین رفاه و در عین حال پیشبرد اولویت‌های جهانی اتخاذ خواهند شد.
تای گفت: “این چارچوب اقتصادی در اصل برای پرداختن به چالش‌های قرن بیست و یکم و ترویج تجارت منصفانه و انعطاف‌پذیر برای سال‌های آینده بین اقتصادهای بزرگ و در حال ظهور پیوند ایجاد خواهد کرد.”
