شرکت های دولتی جمهوری خلق چین با طرح های زیرساختی جاه طلبانه خود در حال تخریب محیط زیست در کشورهای سراسر جهان هستند.
جمهوری خلق چین بزرگترین انتشارکننده گازهای گلخانه ای و آلودگی جیوه در جهان، و مصرف کننده اصلی محصولات حاصل از تجارت غیرقانونی حیات وحش و الوار است. شرکت های دولتی جمهوری خلق چین بی اعتنایی حزب کمونیست چین به محیط زیست را از طریق طرح های زیرساختی اغلب فاسد “یک کمربند، یک جاده” (OBOR) رژیم صادر می کنند.
وزارت امور خارجه ایالات متحده در ۲۵ سپتامبر در یک گزاره برگ در مورد تخریب محیط زیست توسط چین گفت: “در سال های اخیر، پروژه های مورد حمایت دولت چین در چندین قاره باعث آوارگی مردم محلی، تأثیر منفی بر كیفیت آب، آلودگی زمین های مجاور و نابودی اكوسيستم های شكننده شده اند. بسیاری از پروژه های زیرساختی برنامه ریزی شده چین در سراسر جهان آسیب های مشابهی به محیط زیست وارد خواهند کرد.”
یک بررسی که در ماه می ۲۰۱۸ در پایداری طبیعت منتشر شد هشدار داد که طرح های یک کمربند، یک جاده می توانند منجر به “تخریب دائمی محیط زیست” شوند. در نوامبر ۲۰۱۷، صندوق جهانی حیات وحش گزارش داد که طرح های یک کمربند، یک جاده می توانند تقریباً بر روی ۲۶۵ گونه در معرض خطر انقراض، از جمله بزهای کوهی، ببرها و پانداهای غول پیکر تأثیر بگذارند.
طرح یک کمربند، یک جاده پکن زیرساخت های جدیدی را به کشورهای در حال توسعه وعده می دهد، اما این طرح ها که اغلب با فساد شکل گرفته اند از نظارت کافی برخوردار نیستند و نتایج نامناسبی ارائه می دهند. بر اساس گزارش های متعدد، سوءاستفاده از کارگران و بدهی های ناپایدار نیز در این طرح ها رایج هستند. در آمریکای لاتین، سرمایه گذاری های زیرساختی چین ممکن است با افزایش قاچاق حیات وحش ارتباط داشته باشند.
فقدان رهنمودهای دقیق و مشخص زیست محیطی در این ابتکار می تواند کشورها را با عواقبی روبرو کند که با معیارهای بین المللی مطابقت نخواهند داشت.
به گزارش آسوشیتدپرس، در سودان جنوبی، شرکت های دولتی جمهوری خلق چین از جمله شرکت ملی نفت چین، کنسرسیوم های نفتی را که باعث آلودگی آب و خاک با مواد شیمیایی سمی شده اند، تأمین مالی کرده اند. ساکنان در نزدیکی این مناطق با مشکلات سلامتی جدی و نگران کننده ای، از جمله نقص مادرزادی مواجه شده اند.
به گزارش آسوشیتدپرس، یک کنسرسیوم نفتی تحت حمایت جمهوری خلق چی،ن بودجه اختصاص یافته برای توسعه را صرف حمایت از سبک زندگی فاخر سیاستمداران ارشد کرده و درگیر فساد مالی شده است.
در ۱۵ سپتامبر، ایالات متحده گروه اتحادیه توسعه (UDG) ، یک شرکت دولتی جمهوری خلق چین را به دلیل نقشی که در فساد پیرامون پروژه توسعه یک مجتمع رفاهی- تفریحی چند میلیارد دلاری در کامبوج داشت، تحریم کرد. این پروژه تقریباً ۲۰٪ از خط ساحلی کشور و بیش از ۳۶ هزار هکتار زمین را شامل می شود. این پروژه بخشی از پارک ملی حفاظت شده بوتوم ساکور را در برمی گیرد که زیستگاه گونه های حیات وحش در معرض خطر انقراض است که توسط شکار غیرقانونی تهدید می شوند.
مقامات آمریکایی می گویند که گروه اتحادیه توسعه برای کسب امتیاز اجاره این زمین به طور جعلی به عنوان یک نهاد کامبوجی ثبت شده بود و سپس کنترل آن به جمهوری خلق چین واگذار کرد. این شرکت از طریق یک ژنرال ارشد کامبوج که در ۲۰۱۹ به دلیل فساد توسط ایالات متحده مورد تحریم قرار گرفت، از نیروهای نظامی کامبوج برای پاکسازی زمین این پروژه با زور استفاده کرد، محیط زیست را تخریب کرد، و به معیشت ساکنان محلی صدمه زد.
به گفته وزارت خزانه داری ایالات متحده، گزارش های رسانه ای حاکی از این که طبق گفته فای سیفان، سخنگوی دولت کامبوج منطقه دارا ساکور احتمالاً به یک پایگاه نظامی تبدیل خواهد شد، نگرانی های بیشتری را ایجاد کرده اند.
شورای امنیت ملی کاخ سفید در توئیتی در ۱۵ سپتامبر گفت: “پکن ادعا می کند که شرکت های دولتی چین فرصت های اقتصادی به کامبوج و سایر کشورها ارائه می دهند. در واقع، آنها اغلب فساد را پرورش می دهند، جوامع محلی را استثمار می کنند، و پایگاهی برای توسعه طلبی [ارتش آزادیبخش خلق چین] ایجاد می کنند.”
