قانون اساسی ونزوئلا جمعیت بومی خود را به رسمیت می شناسد ، اما حقوق آنها توسط رژیم نامشروع مادورو زیر پا گذاشته می شود.
در این ضمن، مجلس ملی به رهبری خوان گوایدو، رئیس جمهور موقت قانونی در تلاش است تا از مشارکت مردمان بومی در روند دموکراتیک اطمینان حاصل شود.
بومیان ۸͵۲ درصد از جمعیت ونزوئلا را تشکیل می دهند. دولت بیش از ۵۱ گروه مختلف را به رسمیت می شناسد.
بسیاری از گروه ها در نزدیکی یا در منطقه معروف به هلال معادن اورینکو زندگی می کنند، منطقه ای در مرکز ونزوئلا با ۱۱۲ هزار کیلومتر مربع وسعت که دارای منابع طبیعی فراوان مانند طلا، الماس، کلتان، و بوکسیت است.
این منطقه توسط گروه های مسلح کلمبیایی و دیگر گروه هایی که برای رژیم مادورو کار می کنند، اشغال شده است که به دنبال سود بردن از استخراج و فروش مواد معدنی هستند.
We mourn the 5 indigenous victims in the Ikabarú parish in Venezuela, who are the latest of dozens killed by criminal gangs who exploit the mining sector to empower Maduro. Make no mistake – this is a murderous, criminal regime.
— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) November 24, 2019
گروه های بومی که در این منطقه زندگی می کنند به کار در معادن مجبور می شوند. براساس گزارشی که اخیراً توسط میشل باچله، کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر منتشر شد، حتی کسانی که در معدان کار نمی کنند در معرض سطح خطرناک جیوه در ذخیره های آب قرار دارند.
شرکت های معدن به طور غیرقانونی کنترل زمین بومیان را برای گسترش هلال معدن به دست گرفته اند و بدین ترتیب آنها را آواره کرده اند.
بر اساس گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریكا پیرامون قاچاق انسان در ۲۰۲۰، جوامعی که در اطراف این معادن زندگی می کنند، به ویژه زنان و دختران بومی به طعمه قاچاقچیان انسان تبدیل شده اند.
گوایدو در ماه ژانویه در نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس گفت: “ما باید از مردمان بومی محافظت کنیم. طلای رژیم، طلای خونین است.”
فراتر از سوءرفتار با جوامعی که در نزدیکی معادن زندگی می کنند، رژیم مادورو همچنان به سرکوب حقوق دموکراتیک مردمان بومی ادامه می دهد. شورای ملی انتخابات که تحت کنترل مادورو قرار دارد، اخیراً حق رأی بومیان ونزوئلا را که توسط قانون اساسی کشور تضمین شده، تغییر داد و مشارکت آنها را در روند دموکراتیک دشوارتر ساخت.
مجلس ملی ونزوئلا همانند مجلس کشورهای حوزه آمازون این اقدامات را به سرعت محکوم کردند.
هر دو مجلس از مردمان بومی ونزوئلا خواستند كه “در برابر سوءرفتارها و نقض حقوق مدنی و سیاسی خود، دست به نافرمانی مدنی بزنند.”
