به گفته مقامات ایالات متحده، یک مقام ارشد رژیم ایران اجازه استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان مسالمت آمیز را در تظاهرات سراسری ماه نوامبر سال گذشته صادر کرده بود، دستوری که منجر به کشته شدن تعداد زیادی از مردم، ازجمله کودکان شد.
مایکل ر. پامپئو، وزیر امور خارجه ایالات متحده در ۲۰ می از وضع تحریم علیه عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور فعلی ایران خبر داد. مقامات ایالات متحده بر این باورند که فرمان حمله تام الاختیار نیروهای پلیس علیه معترضان و رهگذران مسالمت آمیز توسط او صادر شده بود.
پامپئو در بیانیه ای که در ۲۰ می منتشر شد، گفت: “هدف او و رژیم این بود که اعتراضات مسالمت آمیز و حقوق تجمع مسالمت آمیز و آزادی بیان را به هر قیمتی سرکوب کند. دستورات وی منجر به کشته شدن بسیاری از معترضان ازجمله حداقل ۲۳ کودک شد.
Today the U.S. sanctioned Iran’s Minister of Interior, Rahmani Fazli, and others under human rights-related sanctions authorities. Under Fazli’s orders, many peaceful protesters have been killed, among them a 12-year-old walking home from school. The abuse must stop.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 20, 2020
سرکوب وحشیانه معترضان مسالمت آمیز در تظاهرات سراسری به دست نیروهای رژیم ایران منجر به قتل بیش از ۱۵۰۰ نفر شد، ازجمله ۱۴۸ نفر در ماهشهر، شهری واقع در جنوب غربی ایران. این اعتراضات پس از افزایش ناگهانی قیمت بنزین آغاز شدند ولی به سرعت به اعتراض علیه فساد و سوء مدیریت گسترده تر رژیم تبدیل گشتند.
بنا بر گزارشی موسوم به کودکانمان را می کشند که در ۴ مارس از سوی سازمان عفو بین الملل منتشر شد، یکی از این قربانیان سید علی موسوی دوازده ساله بود که در رامهرمز واقع در غرب ایران، توسط نیروهای امنیتی ایران به ضرب گلوله به سینه کشته شد. موسوی در ۱۶ نوامبر هنگام بازگشت از مدرسه به خانه در حالیکه از اعتراضات در نزدیکی خانه خود عبور می کرد، به قتل رسید. بنا بر شواهد ارائه داده شده در گزارش سازمان عفو بین الملل ۲۳ کودک توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. این سازمان از سازمان ملل خواسته است استفاده غیرقانونی از زور و خشونت توسط رژیم ایران را مورد بررسی قرار دهد.
تحریم های جدید ایالات متحده شامل رحمان فضلی که سرپرستی امنیت داخلی را بر عهده دارد، و همچنین هفت مقام ارشد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و یک استان دار، عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می شود که از سوی ایالات متحده به عنوان یک گروه تروریستی شناسایی شده است.
تحریم های وزارت امور خارجه و وزارت خزانه داری ایالات متحده، مجازات های مالی و محدودیت های ویزایی بر افراد شناسایی شده و بستگانشان تحمیل می کنند. بدین ترتیب، رحمانی فضلی و اعضای خانواده وی از سفر به خاک ایالات متحده منع شده اند. ایالات متحده از تحریم های اقتصادی جهت وادار کردن ایران برای متوقف ساختن حمایت مالی از گروه های ترویستی و صرف منابع در داخل کشور استفاده می کند.
تحت مدیریت رحمانی فضلی که در سال ۲۰۱۳ شروع شد، نیروی انتظامی ایران بارها و بارها مرتکب نقض حقوق بشر شده است. وزارت خزانه داری ایالات متحده در بیانیه ای که در ۲۰ می منتشر شد، گفت علاوه بر دست داشتن در سرکوب معترضان، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در بازداشتگاه ها نیز مرتکب سوء رفتار جسمی و روانی می شود.
بنا بر بیانیه وزارت خزانه داری ایالات متحده، رحمان فضلی به عنوان وزیر کشور برای برگزاری تجمعات مسالمت آمیز مجوز صادر کرده که بعد توسط لباس شخصی ها که گمان می رود از نیروهای امنیتی بسیج باشند، مورد حمله قرار گرفتند.
استیون منوچین، وزیر خزانه داری ایالات متحده در این بیانیه گفت: “رژیم ایران مخالفت مردم ایران، ازجمله اعتراضات مسالمت آمیز را با خشونت، و سوء رفتار جنسی و روانی سرکوب می کند. ایالات متحده همچنان به پاسخگو دانستن مقامات ایران و نهادهایی که به مردم ظلم و آنها را سرکوب می کنند، ادامه خواهد داد.”
