هر مقام دولتی که از مردم – همان مردمی که این مقامات قرار است به آنها کمک کنند – بدزدد، باید بهایش را بپردازد – و این همان چیزی است این هفته در آریزونا روی داد.
به گزارش آسوشیتد پرس یکی از مقامات رسمی سابق آریزونا که به دزدی از یک برنامه بهداشتی این ایالت برای نیازمندان اعتراف کرده است، برای مدت ۱٠ سال به زندان خواهد رفت و همچنین باید مبلغ ۵٫۹ میلیون دلار دزدیده شده را به مالیات دهندگان مسترد کند.
مایکل جان ویت ۶۴ ساله در این هفته حکم خود را در دادگاه دریافت کرد. وی پیش از این که در ماه اوت گذشته از کار برکنار شود، مسئول نظارت بر قرارداد لوازم اداری و دیگر قراردادهای برنامه مدیکید (Medicaid) آریزونا بود. اما به جای پرداختن پول به ازای خدمات انجام شده، میلیون ها دلار به دست دوستان و خانواده ویت رسید.
دادستان مری مک گری گفت: “همیشه به یاد داشته باشید که پولی که او به دیگران داد، پول او نبود که بتواند به دیگران ببخشد.”
همه ساله در سراسر جهان مبلغ ۳٫۵ هزار میلیارد دلار در قالب رشوه پرداخت شده و یا توسط مقامات فاسد دزیده می شود.
دولت اوباما تلاش های خود را برای پیشگیری از وقوع کلاهبرداری، بازیابی وجوه پرداخت شده از راه کلاهبرداری، و محاکمه کلاهبرداران شدت داده است. تلاش های مبارزه با فساد در سال گذشته بیش از ۳٫۳۵ میلیارد دلار را که به صورت نامناسبی در برنامه های مراقبت های بهداشتی دولتی هزینه شده بودند، بازیابی کرد.
دستور کار ایالات متحده برای مبارزه با فساد و رشوه خواری فراگیر است. آن گونه که تام مالینوفسکی، دستیار وزیر امور خارجه در زمینه دموکراسی، حقوق بشر، و کار در این ستون بیان کرده است، این دستور کار شامل تشویق شفافیت مالی و محدود ساختن شدید شرکت های صوری است.
