موسیقیدانان مشهور جاز آمریکایی از موسیقی برای حمایت از مبارزه آمریکایی های آفریقایی تبار برای حقوق مدنی در اواسط قرن بیستم استفاده کردند.
در ۱۹۵۸، سانی رولینز، نوازنده ساکسیفون جاز، Freedom Suite را با درامر مکس روچ و نوازنده بیس اسکار پتیفورد ضبط کرد. موضوع این ترانه بی سابقه و طول آن- نزدیک به بیست دقیقه، غیرمعمول بود. جان هاس، متصدی بازنشسته موسیقی آمریکایی در موزه ملی اسمیتسونین تاریخ آمریکا، از این مجموعه به عنوان یکی از اولین قطعات جاز برای دفاع صریح از حقوق مدنی یاد می کند. این سه نفر این آهنگ را نزدیک به آغاز جنبش حقوق مدنی در ایالات متحده و چهار سال پس از حکم مهم دیوان عالی که تفکیک نژادی در مدارس دولتی را خلاف قانون اساسی اعلام کرد، ضبط کردند.
هاس گفت: “این یک قطعه منحصر به فرد پر از ابتکار و شگفتی است. هیچ چیزی مانند آن وجود ندارد.”
بیلی تیلور، پیانیست جاز در سال ۱۹۶۳ با درامر گریدی تیت و بن تاکر نوازنده بیس، آهنگ I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free را ضبط کرد. تیلور این آهنگ را برای دخترش به عنوان موسیقی بی کلام نوشته بود، اما دیک دالاس، ترانه سرا، بعداً با او در نوشتن متن ترانه همکاری کرد.
نینا سیمون، خواننده و پیانیست، این آهنگ را چند سال بعد در آلبوم Silk and Soul کاور کرد و آن را به عنوان یک سرود جذاب حقوق مدنی محبوب کرد.
هاس گفت: “این آهنگ یک حس انجیلی فوق‌العاده به شما می دهد.”
در ۱۹۶۵، سیمون آهنگ ضد لیچینگ Strange Fruit را که توسط خواننده بیلی هالیدی معروف شده بود، برای آلبوم Pastel Blues پوشش داد.
هاس می‌گوید، وقتی هالیدی این ترانه غم‌انگیز که ضجه و زاری در مورد دهشت لینچینگ های نژادپرستانه است را ضبط کرد، اثر پاک نشدنی از خود به جای گذاشت. اما سیمون این ترانه را به نسل جدیدی معرفی کرد. هاس اجرای سیمون را “دلگیر، سوزش‌آور و تکان دهنده” می‌نامد.
در اواخر دهه ۱۹۶۰، سیمون گفت که خواندن این ترانه و پخش پیام آن در مورد خشونت نژادی یک “وظیفه” است.
او گفت: “در این مقطع حساس و حیاتی در زندگی مان، زمانی که همه چیز بسیار ناامیدکننده است، زمانی که هر روز موضوع زنده ماندن است، فکر نمی‌کنم بتوانید به آن نپردازید.”
کنشگری الهام‌گرفته از جاز و سایر تلاش‌های سیاسی و مدنی موجب گشتند تا کنگره ایالات متحده قانون حقوق مدنی ۱۹۶۴ که تبعیض مبتنی بر نژاد، رنگ، مذهب، جنسیت یا ملیت را غیرقانونی کرد؛ قانون حقوق رأی ۱۹۶۵ که بسیاری از اعمال تبعیض آمیز در رأی گیری را غیرقانونی اعلام کرد؛ و قانون مسکن عادلانه که همچنین به عنوان قانون حقوق مدنی ۱۹۶۸ نیز شناخته می شود و تبعیض را در صنعت مسکن ممنوع می کند، تصویب کند.
