ترنس باستیان، حسابرس کل باهاما برای حصول اطمینان از مطابقت عملکرد مدیریت مالی دولت با استانداردها و جلب اعتماد عمومی تلاش می کند.
باستیان به ShareAmerica می گوید: “برای اینکه شهروندان اعتماد خود به دولت را حفظ کنند، باید شفافیت وجود داشته باشد. مالیات دهندگان می خواهند مطمئن باشند که وجوه برای اهداف مورد نظر استفاده می شود.”
به همین دلیل است که دفتر حسابرسی کل باهاما با دیوان محاسبات دولت ایالات متحده (GAO) همکاری می کند تا استانداردهای شفافیت در امور داخلی و بین المللی که به کشورها در جذب سرمایه گذاری خارجی، جلوگیری از فساد و تحکیم دموکراسی کمک می کند به اجرا گذارد.
بر اساس گزارش شفافیت مالی ۲۰۲۳ وزارت امور خارجه ایالات متحده که در ۲۷ ژوئن منتشر شد، باهاما یکی از سه دولتی است که در سال ۲۰۲۲ با پیشرفت کافی حداقل الزامات شفافیت مالی این وزارتخانه را پس از عدم رعایت استانداردها در سال قبل برآورده کند.
گزارش شفافیت مالی که از سال ۲۰۱۲ به این سو به صورت سالانه منتشر می شود، پیشرفت به سمت شفافیت توسط کشورهایی که می توانند از کمک ایالات متحده دریافت کنند را ردیابی می کند.
از ۱۴۱ کشوری که در گزارش ۲۰۲۳ مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند، ۶۹ کشور حداقل الزامات شفافیت را برآورده کردند، به این معنی که اسناد بودجه کلیدی آن کشورها به طور قابل ملاحظه ای کامل، در کل قابل اعتماد و در دسترس عموم قرار دارند.
کلر دافت توماس، هماهنگ کننده این گزارش در وزارت امور خارجه گفت: “ایالات متحده با ترویج بودجه شفاف از طریق این بررسی سالانه به شهروندان کمک می کند تا دولت های خود را پاسخگو بدانند و اطمینان حاصل شود که کمک های خارجی ایالات متحده به درستی هزینه می شوند.”
همکاری ایالات متحده با باهاما توسط صندوق نوآوری شفافیت مالی ایالات متحده (FTIF) پشتیبانی می شود. این صندوق از ۲۰۱۲ تاکنون به پروژه هایی که بیش از ۷۰ کشور از آن بهره مند می شوند ۵۰ میلیون دلار اختصاص داده است. پروژه های صندوق نوآوری شفافیت مالی به دولت ها کمک می‌کند تا در کشورهای خود رویکردهای مدیریت مالی عمومی را بهبود بخشند، درک جامعه مدنی را از نحوه استفاده دولت از منابع عمومی تقویت کنند، و باز بودن مجوزها و قراردادهای استخراج منابع طبیعی را افزایش دهند.
بودجه صندوق نوآوری شفافیت مالی از اقدامات باهاما در مشارکت با دیوان محاسبات ایالات متحده برای بهبود روند تخصیص بودجه حمایت به عمل می آورد. دفتر حسابرسی کل باهاما از طریق این مشارکت در طول دو سال سه ممیزی ملی را تکمیل کرد و در تلاش است تا از انتشار به وقت ممیزی های سالانه در آینده اطمینان حاصل کند.
شفافیت در قراردادها
جمهوری دموکراتیک کنگو در حال تنظیم قراردادهای معدنی با جزئیات بیشتر و انتشار قراردادها در اینترنت است. بر اساس گزارش های خبری، این رویکرد در پی دست و پنجه نرم کردن بزرگترین تولید کننده کبالت در جهان با فساد در بخش معدن اتخاذ شده است.
حال وزارت معادن و هیدروکربن های جمهوری دموکراتیک کنگو برای در دسترس گذاشتن داده های بخش های استخراجی به منظور افزایش پاسخگویی نهادهای دولتی و خصوصی کشور و مطابقت با استانداردهای ابتکار شفافیت صنایع استخراجی (EITI) با شرکت ها و سازمان های غیر دولتی همکاری می‌کند.
جمهوری دموکراتیک کنگو با حمایت صندوق نوآوری شفافیت مالی در حال تقویت الزامات برای بازنمود اطلاعات صنایع معدنی و گزارش دهی مالی شرکت های دولتی است. علاوه بر این، صندوق نوآوری شفافیت مالی تعامل جامعه مدنی با دولت های محلی در مورد مدیریت حق امتیاز بهره برداری از معادن کشور را افزایش می دهد.
گزارش شفافیت مالی ۲۰۲۳ پیشرفت جمهوری دموکراتیک کنگو به سمت رویه های روشن برای صدور و انتشار مجوزها برای بهره برداری از منابع طبیعی کشور را به رسمیت می شناسد.
فلیکس تشیسکدی، رئیس جمهوری کنگو در دسامبر ۲۰۲۲ گفت: “ما به انتشار همه قراردادهای جدید مطابق با مفاد قانون معادن و الزامات استاندارد های ابتکار شفافیت صنایع استخراجی، از جمله قراردادهای مورد مذاکره مجدد با هدف بهبود فضای تجاری ادامه خواهیم داد.”
Thank you to @financesrdc Minister Nicholas Kazadi for joining @CarterCenter & @USEmbKinshasa for launch of our Fiscal Transparency Innovation Fund Project #MoneyforDevelopment which together with civil society aims to improve DRC’s governance of mining royalties. #PP4PP+P https://t.co/GGYu3ho8GS pic.twitter.com/zxsm4J7cts
— Ambassadeur Lucy Tamlyn (@USAmbDRC) July 26, 2021
تحکیم دموکراسی
عراق در سال های اخیر گام های متعددی برای بهبود شفافیت، از جمله پایبندی به مقررات مربوط به استخراج منابع طبیعی و افزایش افشای بودجه برداشته است. پیشرفت قابل توجه عراق در هر دو گزارش شفافیت مالی ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به رسمیت شناخته شد.
بودجه صندوق نوآوری شفافیت مالی از همکاری دولت عراق و ستاد داوطلبان خدمات مالی، یک سازمان شریک ایالات متحده که به وزارت دارایی عراق در بهبود فرآیند های بودجه ریزی برای مطابقت با استانداردهای بین المللی کمک می کند، حمایت می کند.
عراق با مشارکت ستاد داوطلبان خدمات مالی فرآیند های بودجه ریزی را نهادینه کرد و هزینه خدمات دولتی را در طول و بعد از انتخابات ملی تأمین کرد. این ستاد همچنین از تلاش های دولت برای انتشار به وقت و دقیق اسناد بودجه، افزایش دسترسی شهروندان به اطلاعات و تحکیم بیشتر دموکراسی کشور پشتیبانی کرد.
توماس گفت: “دولت های پاسخگو در برابر بحران ها مقاوم تر و مورد اعتماد شهروندان هستند. شفافیت مالی با فساد، تقلب و اتلاف مبارزه می‌کند و رشد اقتصادی را تسهیل می نماید.”
