مایکل ر. پامپئو، وزیر امور خارجه ایالات متحده در ۲٧ می گفت که جمهوری خلق چین (PRC) تعهدات خود را در قبال احترام به خودمختاری و آزادی های محافظت شده هنگ کنگ نقض کرده است.
در نتیجه، پامپئو نتواست ضمانت هایی که قانون ایالات متحده در گذشته برای هنگ کنگ قائل بود، در کنگره تایید کند.
وزیر امور خارجه گفت: “با توجه به شواهد موجود، هیچ فرد معقولی امروز نمی تواند ادعا کند که هنگ کنگ به چین وابسته نیست و خودمختار است.”
وزیر امور خارجه گفت، در یادداشتی به کنگره گزارش داده است که تصمیم چین در تحمیل قانون امنیت ملی، هنگ کنگ را بیشتر تحت حاکمیت مستقیم حزب کمونیست چین قرار خواهد داد و بنابر این تعهدات چین را در اعلامیه مشترک چین- بریتانیا ١٩۸۴ نقض می کند.
Today, I reported to Congress that Hong Kong is no longer autonomous from China, given facts on the ground. The United States stands with the people of Hong Kong.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 27, 2020
در بیانیه مشترکی که در ۲۸ می که توسط دولت ایالات متحده، استرالیا، کانادا و بریتانیا منتشر گشت، آمده است: “تصمیم چین مبنی بر تحمیل قانون امنیت ملی جدید به هنگ کنگ با تعهدات بین المللی چین بر اساس اصول اعلامیه مشترک چین و بریتانیا در سازمان ملل از نظر قانونی الزام آور می باشد، مغایرت دارد.”
نزدیک به ۲۰۰ نفر از مقامات بیش از ۲۰ کشور نیز بیانیه ای را در مخالفت با قانون جدید امنیت ملی امضا کردند. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، طبق این بیانیه، قانون جدید امنیت ملی “حمله ای جامع علیه خودمختاری هنگ کنگ، حاکمیت قانون و آزادی های اساسی است.”
دامینیک راب، وزیر امور خارجه بریتانیا گفت: “لایحه پیشنهادی امنیت ملی چین برای هنگ کنگ در تضاد مستقیم با تعهدات این کشور طبق اعلامیه مشتر ک است. اگر این قانون به اجرا گذاشته شود، به خودمختاری و آزادی های هنگ کنگ تجاوز خواهد کرد.”
نقض پیمان
هنگامیکه جمهوری خلق چین در سال ١٩٩٧ اعمال حاکمیت بر هنگ کنگ را از سر گرفت، بریتانیا و چین “اعلامیه مشترک” را به امضا رساندند ، مشروط بر اینکه تغییری در نظام اجتماعی و اقتصادی و سبک زندگی در هنگ کنگ ایجاد نشود، و حقوق و آزادی های ذکر شده، ازجمله حقوق و آزادی های فردی، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی تجمع، آزادی انجمن، آزادی سفر، آزادی حرکت، آزادی مکاتبات، آزادی اعتصاب، آزادی انتخاب شغل، آزادی تحقیقات دانشگاهی و آزادی مذهبی تضمین شوند.”
ایالات متحده از امضا کنندگان اعلامیه مشترک نیست، ولی هنگ کنگ را از لحاظ امور گمرکی جدا از کشور چین می داند. هنگ کنگ به دلیل خودمختاری و استقلال از امتیازهای ویژه ای در عرصه اقتصاد و سایر بخش ها برخوردار است که به چین تعلق نمی گیرند، تا زمانیکه این منطقه به اندازه کافی خودمختار باقی بماند.
ایالات متحده و هنگ کنگ همچنین از نزدیک برای ترویج تجارت و سرمایه گذاری، گسترش همکاری های نیروهای انتظامی، و تقویت پیوندهای آموزشی، دانشگاهی و فرهنگی با یکدیگر همکاری می کنند.
پامپئو تصمیم کنگره ملی خلق چین را یک طرفه و خودسرانه نامید. او گفت: “تصمیم فاجعه آمیز پکن، تازه ترین اقدام از مجموعه اقداماتی است که اساساً خودمختاری و آزادی های هنگ کنگ را کاهش می دهند.”
وزیر امور خارجه گفت: “ایالات متحده امیدوار بود که هنگ کنگ آزاد و مرفه روزی به الگویی برای چین اقتدارگرا تبدیل گردد، اما اکنون مشخص است که پکن قصد دارد هنگ کنگ را به یک منطقه دیگر چین تبدیل کند. ایالات متحده در مبارزه برای برقرار نگه داشتن خودمختاری که توسط ]حزب کمونیست چین[ به طور روزافزون انکار می شود، در کنار مردم هنگ کنگ می ایستد.”