قانونگذاران ایرانی طرحی را به مجلس ارائه داده اند که همه اپلیکیشن های پیام رسان اجتماعی متعلق به شرکت های خارجی را ممنوع کرده، و آنها را توسط نسخه های داخلی زیر نظر رژیم جایگزین می کند.
به گزارش رادیو فردا، ده ها قانونگذار در ۲۴ اوت طرحی را برای ایجاد هیأت ساماندهی و نظارت بر سایت های شبکه های اجتماعی داخلی به امضاء رساندند و برای نقض قوانین جدید تا دو سال زندان مجازات تعیین کرده اند.
اما در حالیکه رژیم ایران برای محدود کردن بیشتر دسترسی مردم عادی ایران به اینترنت اقدام می کند، بسیاری از مقامات ارشد رژیم هنوز آزادانه از فناوری های رسانه های اجتماعی شرکت های مستقر در ایالات متحده برای انتشار و پخش تبلیغات خود استفاده می کنند.
علی خامنه ای، رهبر ایران چندین حساب کاربری به زبان های خارجی در توئیتر دارد. او در اول سپتامبر در چندین توئیت توافق صلح بین امارات متحده عربی و اسرائیل را “خیانت” به کشورهای عربی نامید که “عمر طولانی نخواهد داشت.” از آن زمان بحرین نیز در عادی سازی روابط با اسرائیل به امارات متحده عربی پیوسته است.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران و محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه نیز حساب های کاربری فعالی در توئیتر دارند. اما رژیم دسترسی ایرانیان را به توئیتر و همچنین فیسبوک و یوتیوب مسدود کرده است.
این اقدام برای محدود كردن بیشتر دسترسی مردم به اینترنت در پی قطع اینترنت توسط رژیم برای مخفی نگه داشتن سرکوب بیرحمانه و خشونت آمیز اعتراضات سراسری در نوامبر سال گذشته صورت می گیرد. نیروهای رژیم حدود ۱۵۰۰ نفر را به قتل رساندند و بنا به گفته گروه های مدافع حقوق بشر رژیم پس از تظاهرات معترضان را دستگیر و شکنجه کرد.
سازمان های امنیتی و اطلاعاتی رژیم ایران از فیلترها برای مختل کردن ارتباطات اینترنتی یا محدودسازی دسترسی به اینترنت استفاده می کنند. به گزارش رادیو فردا، تلگرام، محبوب ترین پیام رسان اجتماعی در کشور اغلب سانسور می شود.
از ۲۰۰۵ تاکنون، رهبران ایران حداقل ۵͵۴ میلیارد دلار برای ساخت یک اینترانت داخلی هزینه كرده اند كه از ارسال داده های درخواستی به خارج از كشور جلوگیری کرده و دولت را قادر به سانسور محتوا می كند. مقامات دولتی اخیراً از توافق با چین برای ساخت اینترانت ملی خبر داده اند.
این طرح مجلس با عنوان “ساماندهی پیام رسان های اجتماعی”، هیأتی را برای صدور مجوز و نظارت بر اپلیکیشن های پیام رسان ایجاد خواهد کرد. این هیأت متشکل از نمایندگان نهادهای دولتی خواهد بود، از جمله نماینده ای از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که توسط دولت ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناسایی شده است و مستقیماً به خامنه ای پاسخ می دهد.
طبق طرح مجلس، یک اپلیکیشن پیام رسان هنگامی داخلی محسوب می شود که دست کم ۵۱ درصد سهام آن ایرانی باشد، در ایران ثبت و میزبانی شود، و هماهنگ با قوانین کشور فعالیت کند. اشخاص یا نهادهایی که خارج از محدوده قانونی اپلیکیشن های پیام رسان را توسعه می دهند و یا آنها را در شبکه های خصوصی ارائه می دهند، این قانون را زیر پا می گذارند.
دولت ایالات متحده از طریق سیاست هایی مانند مجوز عمومی دی-۱ وزارت خزانه داری كه استفاده از خدمات ارتباطات شخصی در ایران را تسهیل می كند، از حق مردم ایران برای جریان آزاد اطلاعات حمایت می كند.