در ۲۰۱۴، جو بایدن، معاون رئیس جمهور وقت فساد را “سرطانی نامید که اعتماد شهروندان به دموکراسی را از بین می برد.” اکنون، تحت ریاست جمهوری بایدن، ایالات متحده در مبارزه جهانی با فساد در داخل و خارج از کشور پیشگام است.
بایدن در ۳ ژوئن در تذکاریه ای، دولت ها و سیستم های مالی پاسخگو و شفاف را به دموکراسی های سالم نسبت داد.
بایدن که مبارزه با فساد را در اولویت امنیت ملی قرار داد گفت: “وقتی مقامات شهروندان خود سرقت می کنند یا اُلیگارشی ها حاکمیت قانون را زیر پا می گذارند، رشد اقتصادی کند می شود، نابرابری افزایش پیدا می کند و اعتماد به دولت کاهش می یابد.”
فساد سالانه ۱٬۲۶ تریلیون دلار برای کشورهای در حال توسعه هزینه برمی دارد.
بایدن در ۹ و ۱۰ دسامبر نشست برای دموکراسی را با تمرکز بر تلاش های ضد فساد، پیشبرد حقوق بشر، و مقابله با اقتدارگرایی میزبانی خواهد کرد.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در نوامبر ۲۰۲۰ از ایالات متحده برای اجرای قوی قوانین ضد فساد در کشور و ترویج حکمرانی خوب در خارج از کشور تقدیر کرد.
در اوکراین، آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده (USAID) از ابتکارات زیر حمایت به عمل آورده است:
- تأسیس یک دادگاه عالی برای مبارزه با فساد.
- توسعه ProZorro، یک ابزار دیجیتالی برای بهبود حسابداری و شفافیت در معاملات دولتی.
- اصلاحات قضایی جدید اوکراین و شفافیت در خرید زمین.
این اقدامات و تلاش های دیگر از ۲۰۱۶ به این سو، به پس انداز حدود ۶ میلیارد دلار برای دولت اوکراین کمک کرده اند.
سامانتا پاور، مدیر آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده در کنفرانس مبارزه با فساد در ماه ژوئن در کی یف گفت: “ایالات متحده در تلاش های شجاعانه شما برای ایجاد جهانی عادلانه تر و دموکراتیک تر در کنار شما می ایستد.”
در هندوراس، آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده از شورای ملی مبارزه با فساد که صدها مقام دولتی را در زمینه حکمرانی خوب آموزش داده است، حمایت به عمل می آورد. این شورا به تازگی ۶۸ میلیون دلار طرح های ادعایی فساد در رابطه با تهیه دستگاه های تنفسی و سایر تجهیزات برای واکنش به همه گیری کووید-۱۹ در کشور را ردیابی کرده است.
Democracies can’t thrive without vibrant civil societies. Important meeting w/civil society leaders in #Honduras who defend human rights & tackle corruption. Their work is essential.
— Samantha Power (@PowerUSAID) May 4, 2021
آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده و دفتر بین المللی مبارزه با مواد مخدر و اجرای قانون وزارت خارجه ایالات متحده (INL) به تقویت اصلاحات قضایی در اروپای شرقی کمک کرده اند. دفتر بین المللی مبارزه با مواد مخدر و اجرای قانون از شبکه تبادل قضایی اروپای مرکزی و شرقی، ائتلافی متشکل از قضات از ۱۸ کشور جهان پشتیبانی می کند. در مارس ۲۰۲۰، این شبکه یک راهنمای قضایی در مورد استقلال، بی طرفی و یکپارچگی عدالت را صادر کرد که برای تعیین کدهای اخلاقی و سایر اصلاحات قضایی در چندین کشور مورد استفاده قرار گرفته است.
آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده بیش از نیمی از قضات کوزوو را در زمینه کدهای اخلاقی آموزش داده است و همچنین به بهبود اثربخشی نظام قضایی این کشور کمک کرده است. طی دو سال ، قضات کوزوو میزان پرونده های عقب افتاده خود را تا ۳۰ درصد کاهش دادند.
آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده با مشارکت قاضی افردیتا بیتیقی، اولین رئیس زن بزرگترین دادگاه پریشتینا در کوزوو از دفتر اطلاعات عمومی این دادگاه برای انتشار حکم ها به صورت آنلاین و در دسترس قرار دادن آنها حمایت کرد.
بیتیقی گفت: “نقش سیستم قضایی در دموکراسی بزرگ است. زیرا فقط با برخورداری از یک سیستم اثربخش می توانیم بگوییم که ما در کوزوو یک سیستم دموکراتیک داریم.”