بنا به یک گزارش جدید، جمهوری خلق چین به طور فزاینده اویغورها و سایر اقلیت های مسلمان را تحت پیگرد قانونی بی اساس قرار می دهد و افراد بی گناه را به سال ها حبس محکوم می کند.
دیده بان حقوق بشر (HRW) در گزارشی که در ۲۴ فوریه منتشر کرد، می گوید که سیستم قضایی جمهوری خلق چین ۲۵۰ هزار اویغور و اعضای دیگر اقلیت های قومی را در استان سین کیانگ به زندان محکوم کرده است و اطلاعات در دسترس عموم نشان می دهد که بسیاری از آنها محاکمه ها ساختگی هستند و بر اساس شواهد اندکی انجام می گیرند.
مایا وانگ، محقق ارشد دیده بان حقوق بشر در امور چین در گزارش چین: افزایش حبس های بی اساس در سین کیانگ می گوید: “با وجود سعی دولت بر دادن وجهه قانونی به این حبس‌ها، بسیاری از زندانیان در زندان‌های استان سین کیانگ افراد عادی هستند که تنها به دلیل داشتن یک زندگی عادی و عمل به دین و آیین خود محکوم شده‌اند.”
پکن به شدت حقوق بشر اویغورها و دیگر گروه های اقلیت غالبا مسلمان را سرکوب می کند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده رفتار جمهوری خلق چین در قبال اویغورها را نسل کشی خوانده است.
به گفته گروه های مدافع حقوق بشر، پکن از ۲۰۱۷ بیش از یک میلیون اویغور و اعضای دیگر گروه های عمدتاً مسلمان را در اردوگاه های بازآموزی حبس کرده و تحت نظارت گسترده قرار داده است، و اقدام به تحمیل کار اجباری و عقیم سازی گسترده زنان کرده است.
در حالیکه حبس اویغورها در اردوگاه های به اصطلاح “آموزش سیاسی” توسط جمهوری خلق چین موجب خشم بسیار شده است، گزارش دیده بان حقوق بشر بر افزایش پیگردهای قانونی تمرکز می کند. در ۲۰۱۸ دادگاه ها در سین کیانگ ۱۹۸͵۱۳۳ نفر را به زندان محکوم کردند، ۳۲۶͵۹۹ نفر بیشتر در مقایسه با ۲۰۱۷ یعنی ۳۴٪ افزایش فقط در یک سال.
طبق گزارش نیویورک تایمز، نرخ حبس در سین کیانگ از بیش از پنج برابر بالاتر از سایر مناطق چین است.
“این پیگردهای قانونی بی اساس” از “کارزار سرسخت جمهوری خلق چین علیه تروریسم خشونت آمیز” که در اواخر ۲۰۱۶ آغاز شد، سرچشمه می گیرند. دیده بان حقوق بشر می گوید که کارزار مبارزه با تروریسم در واقع ایده های مذهبی یا سیاسی را هدف می گیرد که با دکترین حزب کمونیست چین مطابقت ندارد و اسلام ترکی را یک “ویروس ایدئولوژیک” می داند.
جین بونین، بنیانگذار بانک اطلاعات قربانیان سین کیانگ می گوید که اویغورها و سایر اقلیت ها بدون حکم عمومی و حتی دادرسی، احکام حبس طولانی مدت دریافت کرده اند.
این گزارش می گوید که اویغورها و قزاق های قومی تحت قوانین مبهمی مانند “آغاز دعوا و ایجاد نزاع” یا به دلیل گوش دادن به مطالب “افراطی” محکوم می شوند.
بنا به گزارش دیده بان حقوق بشر، ازجمله این احکام ناعادلانه عبارتند از:
- دو سال زندان به دلیل آموزش قرآن به دیگران از طریق WeChat.
- پنج سال زندان به خاطر کمک به اویغورها در انتقال پول به بستگان خود در خارج از کشور.
- ده سال زندان به دلیل توضیح آنچه که در قوانین اسلامی مجاز و ممنوع است.
دیده بان حقوق بشر در این گزارش می گوید: “مقامات دولت چین، پلیس، [دادستان ها] و دادگاه ها را تحت فشار قرار می دهند تا برای صدور سریع احکام مجازات سنگین با هم همکاری کنند، و این امر منجر به روند کوتاه و سریع دادرسی، رسیدگی به تعداد زیادی پرونده در مدت زمان کوتاه، و تعلیق حقوق بنیادین رویه ای طبق قانون چین شده است.”
