یک سال پیش، در ۱۶ مارس، روسیه یک همه پرسی غیر قانونی را در منافات با قانون اساسی اوکراین سازمان داد و به خاطر این اقدام از سوی جامعه بین المللی محکوم شد. این مقاله آخرین قسمت از یک رشته مقالات پنجگانه درباره هزینه هایی است که اقدامات روسیه بر کریمه تحمیل کرده است. نخستین مقاله، تحت عنوان کریمه: یک سال پس از همه پرسی فرمایشی، دومین مقاله تحت عنوان کریمه: ناپدیدشدگان، سومین تحت عنوان کریمه: کاهش گردشگری، افزایش تورم، و چهارمی تحت عنوان کریمه: شهروندی اجباری را بخوانید.
قوانین سرکوبگرانه روسیه
از زمان اشغال کریمه توسط روسیه در ماه مارس ۲۰۱۴، مقامات روسیه قوانین سرکوبگرانه ای را بر ساکنان کریمه اعمال کرده اند. از جمله این قوانین، قانون بیش از حد گسترده افراط گرایی روسیه است که از مدت ها پیش مورد انتقاد گروه های حقوق بشری قرار داشته است.
اساسنامه افراط گرایی روسیه فعالیت همه کسانی را که “انحصار، برتری، یا تحقیر شهروندان” بر مبنای دین را ترویج می کنند، ممنوع می کند و اغلب برای تحت پیگرد قانونی قرار دادن اعضای گروه های جامعه مدنی و رسانه های مستقل مورد استفاده قرار می گیرد تا مصادره مطالب دینی و اموال آنها را توجیه کرده و حق گردهمایی های صلح آمیز را سلب نماید. اذیت و آزار، بازداشت، و یا یورش بردن بر چنین افرادی معمولا تحت همین قانون انجام گرفته است.
مقامات روسیه از همین قانون افراط گرایی برای سرکوب تاتارهای کریمه، یک جمعیت قومی مسلمان در کریمه که آشکارا با اشغال روسیه مخالفت می کنند، استفاده کرده اند. از زمان آغاز اشغال تاکنون، تظاهرات تاتارهای کریمه ممنوع بوده و خانه ها، مساجد، مکان های کسب و کار، و مدارس تاتارها به شدت مورد بازرسی و تفتیش قرار داشته اند.
سایر گروه های دینی نیز هدف قرار گرفته اند
تنها تاتارهای کریمه آماج آزارهای رسمی نبوده اند؛ بلکه یهودیان، کاتولیک ها، و پیروان کلیسای ارتدوکس یونان و اوکراینی نیز هدف این اذیت و آزارها و مصادره اموال شان قرار گرفته اند. ازجمله موانع قانونی و اداری اعمال شده توسط مقامات روسیه می توان به خودداری از تمدید روادیدهای رهبران مذهبی، الزام ثبت مجدد گروه های مذهبی ثبت شده بدون هیچ گونه دستورالعمل منطقی درباره چگونگی انجام آن، و افزایش اجاره کلیساها اشاره کرد.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره هزینه اقدامات روسیه در اوکراین ما را با هشتگ #UnitedforUkraine دنبال کنید.
