یک سال پیش، در ۱۶ مارس، روسیه یک رفراندوم غیر قانونی را در منافات با قانون اساسی اوکراین سازمان داد و به خاطر این اقدام از سوی جامعه بین المللی محکوم شد. این نخستین بخش از یک رشته مقالات پنجگانه درباره هزینه هایی است که اقدامات روسیه بر کریمه تحمیل کرده است.
چگونه یک رفراندوم غیر قانونی ترتیب داده شد؟
در اواخر فوریه ۲۰۱۴، روسیه یک پیکار نظامی را برای مداخله تهاجمی در اوکراین، شبه جزیره ای واقع در جنوب اوکراین آغاز کرد. نیروهای روسی که ماسک های اسکی بر چهره داشتند و لباس رزمی بدون نشانه پوشیده بودند پارلمان منطقه ای، چندین ساختمان دولتی و فرودگاه کریمه را به تصرف در آوردند. آنها در نقاط مرزی با استان های مجاور اوکراین توقفگاه های بازرسی دایر ساختند و کارکنان غیر مسلح نظامی اوکراین را هدف گلوله قرار دادند.
به اهالی اوکراینی کریمه اخطار شد که ظرف ده روز باید در یک رفراندوم عمومی که دو انتخاب- پیوستن به روسیه یا مستقل شدن به آنها می داد، رأی بدهند. رأی دهندگان حق انتخابی برای مخالفت با هیچیک از دو پرسش مندرج در تعرفه رأی یا حفظ وضع موجود یعنی باقی ماندن به عنوان بخشی از اوکراین نداشتند.
بنا بر ادعای کرملین، ۹۷ درصد مردم به پیوستن به روسیه رأی دادند، هرچند که طبق یک نظر سنجی که یک ماه پیش از رفراندوم برگزار شد تنها ۴۱ در صد مردم کریمه با چنین نتیجه ای موافقت کرده بودند.
کاخ سفید رفراندوم را “مغایر با قانون اساسی اوکراین” اعلام داشت و تأکید کرد که جامعه بین المللی نتایج رأی گیری را که با تهدید و خشونت و ارعاب توسط نظامیان روسی سازمان داده شده ” و حقوق بین الملل را نقض می کند به رسمیت نخواهد شناخت.
واکنش بین المللی
در واکنش به اقدامات روسیه در کریمه، ایالات متحده و ائتلاف گسترده ای از کشورها یک رشته تحریم های سیاسی و اقتصادی علیه روسیه و مقامات کریمه که در سازمان دادن بحران کریمه و متزلزل ساختن حق حاکمیت اوکراین مسؤلیت داشتند برقرار ساختند
هزینه های تحمیلی بر کریمه
مردم کریمه در زیر اشغال روسیه متحمل هزینه های انسانی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شده اند.
ایالات متحده همچنان اشغال کریمه توسط روسیه را که بخشی از اوکراین است و کوشش برای الحاق آن را محکوم می کند. ایالات متحده خواستار پایان دادن به این اشغال است.
با دنبال کردن هشتگ #UnitedforUkraine اطلاعات بیشتری درباره اقدامات روسیه در اوکراین به دست آورید.