(© Ng Han Guan/AP Images)
یک نگهبان در نزدیکی یک بازداشتگاه در سین کیانگ در ۲۱ مارس. کشورهای جهان بازداشت اویغورها و سایر اعضای گروه‌های اقلیت قومی توسط جمهوری خلق چین را محکوم می‌ کنند. (© Ng Han Guan/AP Images)

اگر دولت کشورتان فرهنگ شما را ممنوع کند، یا اگر فرزندتان را به زور از شما جدا و با یک زبان دیگر بزرگ کند، یا اگر همسر یا دخترتان را بدون رضایتش عقیم کند، چه کار خواهید کرد؟ آیا نخواهید خواست که تمام دنیا از آن مطلع شود؟

در ۲۱ اکتبر، ایالات متحده، فرانسه، لوکزامبورگ و بلژیک به ۳۹ کشور دیگر پیوستند و از رهبران جمهوری خلق چین (PRC) خواستند تا به ناظران مستقل اجازه “دسترسی فوری، معنی دار، و بدون محدودیت” به منطقه سین کیانگ بدهند.

در بیانیه ای مشترک در سازمان ملل، این کشورها به گزارش های فزاینده مبنی بر “نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر” توسط جمهوری خلق چین علیه اویغورها که عمدتاً مسلمان هستند و سایر اقلیت های قومی و مذهبی استناد می کنند. آنها از سوءرفتارها از جمله شکنجه، جدا کردن کودکان از والدین، عقیم سازی اجباری زنان، خشونت جنسی و جنسیتی، و “محدودیت های شدید آزادی عقیده و مذهب، آزادی حرکت، انجمن، و بیان” نیز اشاره می کنند.

در این بیانیه که توسط نیکلاس دو ریویر، سفیر فرانسه در سازمان ملل خوانده شد، آمده است: “ما از چین می خواهیم که احترام کامل به حاکمیت قانون را تضمین کرده و به تعهدات خود تحت قوانین ملی و بین المللی در رابطه با رعایت حقوق بشر عمل کند.”

از ۲۰۱۷ به این سو، جمهوری خلق چین بیش از یک میلیون عضو گروه های اقلیت قومی را در سین کیانگ در بازداشت نگه داشته است. در ماه مارس، شورای حقوق بشر سازمان ملل نگرانی های جدی را در مورد بازداشت و کار اجباری اویغورها در چین مطرح کرد.

با توجه به گزارش‌های مبنی بر نقض حقوق بشر، این ۴۳ کشور همه کشورها را به رعایت اصل نان رفولمان فرا می خوانند، و از آنها می خواهند که اویغورها یا سایر اعضای گروه‌ های اقلیت را به اجبار به جمهوری خلق چین، جایی که ممکن است با آزار و اذیت مواجه شوند، بازنگردانند.

برخی از اویغورهایی که در خارج از کشور تحصیل می کنند، ترجیح داده اند در اروپا بمانند تا اینکه به سین کیانگ برگردند و با خطر روبرو شوند. یک استاد بلژیکی مصراً از محققان خواسته است که در مطالعات علمی از داده هایی که از اویغورها بدون رضایت آنها گرفته شده استفاده نکنند، و بر نگرانی های فزاینده در مورد استفاده از پیشرفت های علمی و فناوری به عنوان ابزار سرکوب تأکید می ورزد.

جمع آوری داده های بیولوژیکی بخشی از نظارت جمعی چین در سین کیانگ است، کارزاری که شامل دوربین های مجهز به فناوری تشخیص چهره است و این منطقه را به یک زندان روباز تبدیل کرده است.

کشورهایی که به این بیانیه پیوستند عبارتند از: آلبانی، استرالیا، اتریش، بلژیک، بلغارستان، کانادا، کرواسی، جمهوری چک، دانمارک، استونی، اسواتینی، فنلاند، فرانسه، آلمان، هندوراس، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لتونی، لیبریا، لیختن اشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، جزایر مارشال، موناکو، مونته نگرو، نائورو، هلند، نیوزیلند، مقدونیه شمالی، نروژ، پالائو، لهستان، پرتغال، سن مارینو، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، ترکیه، بریتانیا و ایالات متحده.