کشورهای دموکراتیک از حزب کمونیست چین به خاطر رد صلاحیت چهار قانونگذار که به طور دموکراتیک در هنگ کنگ انتخاب شده بودند، انتقاد کردند.
دولت های ایالات متحده، استرالیا، کانادا، نیوزیلند، و بریتانیا رد صلاحیت این قانونگذاران توسط حزب کمونیست چین را در ۱۱ نوامبر، “نقض آشکار الزامات و تعهدات بین المللی رژیم در حمایت از خودمختاری هنگ کنگ” خواندند.
این کشورها در یک بیانیه مشترک گفتند: “قوانین رد صلاحیت بخشی از یک کارزار هماهنگ شده برای خاموش کردن صداهای انتقادی به نظر می رسد. ما از چین می خواهیم که دست از تضعیف حقوق مردم هنگ کنگ برای انتخاب نمایندگان خود مطابق با اعلامیه مشترک و قانون اساسی بردارد.”
بر اساس اعلامیه مشترک چین و بریتانیا در سال ۱۹۸۴، معاهده ای که در سازمان ملل به ثبت رسیده است، جمهوری خلق چین به محترم شمردن “درجه عالی خودمختاری” و آزادی های هنگ کنگ متعهد گشته است. قانون اساسی اصل “یک کشور، دو سیستم” را به اجرا می گذارد و از نهادهای دموکراتیک در هنگ کنگ حمایت می کند.
این پنج کشور دموکراتیک همچنین از حزب کمونیست چین به خاطر نقض سایر آزادی های هنگ کنگ، از جمله به تعویق انداختن انتخابات شورای قانونگذاری در ماه سپتامبر و بازداشت پنج عضو شورای قانونگذاری انتقاد کردند.
رد صلاحیت مقامات منتخب بخشی از سرکوب گسترده آزادی هایی است که حزب کمونیست چین به هنگ کنگ وعده داده بود. از زمانی که قانون امنیت ملی در ۳۰ ژوئن وضع شد و هنگ کنگ را مستقیماً تحت حاکمیت حزب کمونیست چین داد، مقامات چین مدافعان دموکراسی را دستگیر کردند، خبرنگاران را سرکوب کردند، و حداقل دوازده نامزد را از شرکت در انتخابات شورای قانونگذاری رد صلاحیت کردند.
اخیراً، قطعنامه به اصطلاح “میهن پرستی” جمهوری خلق چین که در ۱۱ نوامبر به تصویب رسید، به دولت هوادار پکن در هنگ کنگ اجازه داد تا قانونگذارانی را که “برای خودمختاری تبلیغ یا از آن حمایت می کنند،” یا “به دنبال مداخله خارجی” هستند، و یا “در دیگر فعالیت هایی که امنیت ملی را به خطر می اندازد، دست دارند،” رد صلاحیت کند.
به گفته سازمان دیده بان حقوق بشر، الزام به رعایت چنین معیارهای مبهم، حاکمیت قانون و حق آزادی بیان قانونگذاران را نقض می کند. به گفته دیده بان حقوق بشر، این “قانون جدید” به دولت هنگ کنگ این اختیار را می دهد تا هر قانونگذاری را که با دیدگاهش مخالفت دارد، به طور خودسرانه از سمتش برکنار کند.
در پی رد صلاحیت چهار قانونگذار هوادار دموکراسی، ۱۵ نفر دیگر از این شورا استعفا دادند.
ایالات متحده در ماه اوت و نوامبر مقامات ارشد جمهوری خلق چین و هنگ کنگ، از جمله کری لم، رئیس اجرایی هنگ کنگ را به خاطر تدوین و اجرای قانون امنیت ملی هنگ کنگ و سرکوب خودمختاری و آزادی ها تحریم کرد.
مایکل ر. پامپئو، وزیر امور خارجه گفت: “پکن تقریباً کل خودمختاری وعده داده شده به هنگ کنگ را حذف کرده، و روندهای دموکراتیک و سنت های قانونی را که بستر ثبات و شکوفایی هنگ کنگ بودند را از بین برده است. تصور نابجای حزب کمونیست چین از میهن پرستی باری دیگر بهانه ای برای خاموش کردن فراخوان ها برای آزادی و دموکراسی است.”
