کشورها خواستار پایان نقض حقوق بشر در چین می شوند

A protester holding a sign that has a blue hand on a Chinese flag background with the words
یک معترض اویغوری در تظاهرات در استانبول، ترکیه یک پوستر در دست دارد. (© Emrah Gurel/AP Images)

نقض حقوق بشر توسط حزب کمونیست چین با اعتراضات بین المللی روبرو شده است. ده ها کشور خواستار پایان بخشیدن به بازداشت گسترده اویغورها در اردوگاه های بازآموزی و دیگر سوءرفتارها توسط حزب کمونیست چین شده اند.

۳۹ کشور در یک بیانیه مشترک به سازمان ملل در ۶ اکتبر “نقض فاحش و فزاینده حقوق بشر” توسط حزب کمونیست چین علیه اقلیت های قومی و مذهبی در استان سین کیانگ و رفتارهای اقتدارگرایانه رژیم در هنگ کنگ را محکوم کردند.

در این بیانیه آمده است: “ما از بابت وضعیت حقوق بشر در سین کیانگ و تحولات اخیر در هنگ کنگ به شدت نگران هستیم. ما از چین می خواهیم که به حقوق بشر، به خصوص حقوق افراد متعلق به اقلیت های مذهبی و قومی، به ویژه در سین کیانگ و تبت احترام بگذارد.”

این بیانیه که توسط کشورهایی از جمله ایالات متحده، استرالیا، کانادا، دانمارک، استونی، فرانسه، هائیتی، هندوراس، ایسلند، ژاپن، جزایر مارشال و نیوزیلند امضا شده، توسط کریستوف هوزگن، سفیر آلمان در سازمان ملل ارائه داده شد.

سوءرفتارهای حزب کمونیست چین در سین کیانگ و هنگ کنگ بخشی از کارزار گسترده سرکوب رژیم است که آزار و اذیت اقلیت های مذهبی، زندانی کردن روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر و نظارت تهاجمی بر مردم خود را شامل می شود.

آزار و اذیت اقلیت های قومی و مذهبی

از سال ۲۰۱۷، حزب کمونیست چین بیش از یک میلیون اویغور و اعضای دیگر گروه های اقلیت مسلمان را در اردوگاه های بازآموزی زندانی کرده است، و مسلمانان را مجبور به انکار هویت مذهبی خود و بیعت با حزب کمونیست چین می کنند. شکنجه و عقیم سازی اجباری گسترده نیز در اردوگاه های سین کیانگ گزارش شده اند.

در تبت، پکن آموزش زبان تبتی در صومعه ها را ممنوع کرده است، تمجید و تکریم دالایی لاما را منع و مجازات کرده است، کودکان را مجبور به ترک خانه های خود و تحصیل در مدارس شبانه روزی دولتی کرده، و یک تفسیر رسمی از آیین بودایی تبتی که مطابق با ایدئولوژی حزب کمونیست چین است را صادر کرده و هویت تبتی از این دین حذف نموده است.

در کلاس های درس در مغولستان داخلی، حزب کمونیست چین در حال جایگزینی زبان مغولی با زبان چینی ماندارین است. گروه های اقلیتی این سیاست را تهدیدی برای فرهنگ خود می دانند.

حبس مخالفان

حزب کمونیست چین وكلا، فعالان و روزنامه نگاران را اغلب بر اساس اتهاماتی كه به طور گسترده تعریف شده و به طور خودسرانه وارد شده اند، بازداشت می كند.

بنا بر نظرسنجی سالانه کمیته حفاظت از روزنامه نگاران، چین در سال ۲۰۱۹ بیش از هر کشور دیگری روزنامه نگاران را دستگیر کرد. این رژیم همچنین فعالان و شهروندان روزنامه نگار را به دلیل درخواست برگزاری برای انتخاب رهبران حزب و انتقاد از واکنش اولیه دولت به شیوع کووید-۱۹ در ووهان و افزایش نگرانی های پیرامون محیط زیست یا حقوق بشر دستگیر کرده است.

پیمان شکنی

در ماه ژوئن پکن قانون امنیت ملی هنگ کنگ را به تصویب رساند و شهر را مستقیماً تحت حاکمیت حزب کمونیست چین قرار داد و بدین ترتیب مفاد اعلامیه مشترک چین و انگلیس ۱۹۸۴، پیمانی که در سازمان ملل متحد ثبت شده است را نقض کرد.

به گفته وزارت امور خارجه ایالات متحده، این قانون خودمختاری هنگ کنگ را می شکند، نهادهای دموکراتیک را تضعیف و حقوق بشر را نقض می کند، و استقلال قوه قضاییه و آزادی های فردی را از بین می برد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، تقریباً ۲۰۰ نفر از مقامات بیش از ۲۰ کشور در بیانیه ای مشترک در ۲۳ می این قانون را “یک حمله جامع به خودمختاری، حاکمیت قانون و آزادی های اساسی هنگ کنگ” خواندند.

نظارت بر غیرنظامیان

حزب کمونیست چین شهروندان عادی را که با اشتراک گذاری نظرات سیاسی خود در اینترنت و یا هشدار به همکاران خود در مورد ویروس جدید کرونا حزب را به خطر می اندازند، تحت نظارت قرار می دهد.

مقامات چینی پس از مطلع کردن سازمان بهداشت جهانی از شیوع ویروس جدید کرونا در ۳۱ دسامبر، صدای پزشکان را خاموش کردند و اطلاعات مربوط به انتقال انسان به انسان این ویروس را برای سه هفته پنهان نگه داشتند.

به گفته وزارت خارجه ایالات متحده، حزب کمونیست چین ده ها هزار نفر را برای نظارت بر ارتباطات، بررسی نامه های شخصی، تماس های تلفنی، متن ها و پیام ها در شبکه های اجتماعی، و اخبار و تبلیغات آنلاین در استخدام دارد.

مایکل ر. پامپئو، وزیر امور خارجه در ۱۴ اکتبر در واشنگتن به خبرنگاران گفت که ایالات متحده در حال ایجاد یک ائتلاف جهانی جهت اعمال فشار بر حزب کمونیست چین برای احترام به حقوق بشر است.

پامپئو گفت: “ما از حزب کمونیست چین خواستار چیزی هستیم که از همه کشورها می خواهیم: حفاظت از آزادی های بنیادین، کرامت انسانی، و آزادی مذهبی برای همه شهروندان خود.”