وزیر آموزش و پرورش ایالات متحده همزمان با صدور بخشنامه ای به مدارس مبنی بر اجازه دادن به دانش آموزان تراجنسیتی جهت استفاده از آبریزگاه ها و رختکن های متناسب با هویت جنسی مورد انتخاب آن دانش آموزان، گفت: “هیچ دانش آموزی هرگز نباید این احساس را تجربه کند که در مدرسه و یا در پردیس یک دانشگاه، جایی ندارد.”

بخشنامه 13 مه دولت اوباما در مورد مدارس و دانشکده های همگانی با استقبال گسترده ای در اینترنت مواجه شد.

(به دنبال صدور بخشنامه از سوی دولت اوباما جستجو در توئیتر برای معنی واژه تراجنس ٪٦٣٠ افزایش یافت.)

جنجال در کارولینای شمالی

صدور این بخشنامه توسط جان بی. کینگ جونیور، وزیر آموزش و پرورش، و لورتا لینچ، رئیس اجرایی نیروهای انتظامی کشور، و دادستان کل ایالات متحده، صورت گرفت.

این بخشنامه تنها چند روز پس از این که وزارت دادگستری در تاریخ ٩ مه در رابطه با یک قانون مربوط به دسترسی به آبریزگاه ها از ایالت کارولینای شمالی شکایت کرد، منتشر گردید. به گفته دولت این ایالت حق افراد تراجنسیتی را زیر پا گذاشته است. لینچ این قانون کارولینای شمالی را به سیاست های تفکیک نژادی و تلاش هایی که برای انکار حق ازدواج زوج های همجنسگرا انجام گرفته بود، تشبیه کرد.

وی در بیانیه ای در ارتباط با بخشنامه ١٣ مه گفت: “در مدارس ما هیچ جایی برای تبعیض، از جمله تبعیض علیه دانش آموزان تراجنسیتی بر مبنای جنسیت آنها، وجود ندارد.”

این بخشنامه الزامات قانونی تازه ای را اعمال نمی کند. اما به گزارش آسوشیتدپرس مقامات می گویند که این [بخشنامه] انتظارات موجود از آن دسته از نواحی آموزشی را که از دولت فدرال پول دریافت می کنند به روشنی بیان کرده است. برخی از دست اندر کاران امر آموزش و پرورش در ارتباط با رعایت فصل نهم راهنمایی خواسته بودند. فصل نهم (Title IX ) یک قانون فدرال است که تبعیض جنسیتی را در آن دسته از برنامه ها و فعالیت های آموزشی که بودجه فدرال دریافت می کنند، ممنوع می کند.

دولت یک سند پرسش و پاسخ ٢٥ صفحه ای را درباره بهترین روش ها، از جمله راه هایی که مدارس می توانند از طریق آنها برای دانش آموزان تراجنسیتی در کلاس درس آرامش ایجاد کرده و از حقوق حریم شخصی همه دانش آموزان در آبریزگاه ها و رختکن ها محافظت کنند، منتشر خواهد کرد.

نگرانی های مالی

در حالی که دادگاه ها بر سر قانونی بودن این قانون کارولینای شمالی کشمکش دارند، یک گزارش تازه از موسسه ویلیامز در دانشکده حقوق دانشگاه کالیفرنیا- لس آنجلس نشان می دهد که این قانون در صورت پابرجا ماندن ممکن است برای ایالت [کارولینای شمالی] سالانه ٥ میلیارد دلار آب بخورد.
٤٫٨ میلیارد دلار از این مبلغ در قالب کمک ها و قراردادهای دولت فدرال است. اما این پژوهش برآورد می کند که این ایالت ممکن است از نظر سرمایه گذاری در کسب و کارها نیز بیش از ٤٠ میلیون دلار زیان ببیند.

به گزارش آسوشیتدپرس تقریبا همه ٢٠ شهر بزرگ کشور، از جمله شهر نیویورک، دارای قوانین محلی در رابطه با عدم تبعیض هستند که به افراد تراجنسیتی اجازه می دهند از آبریزگاه ویژه هر جنسیتی که خودشان را عضو آن جنسیت می انگارند، استفاده کنند.

مقاله های مرتبطمطالبی بیشتر از این نویسنده