در ١٩ فوریه آمریکایی ها بازداشت آمریکایی های ژاپنی تبار را در جریان جنگ دوم جهانی به یاد آوردند.  برای این منظور، مراسمی در یادآوری تاریخی در سال ١٩٤٢ که پرزیدنت فرانکلین روزولت فرمان اجرایی ٩٠٦٦  را امضاء کرد برپا شد.

در حدود ١٢٧٫٠٠٠هزار آمریکایی ژاپنی تبار به اردوگاه هایی که در آنها به موجب فرمان مذکور در بازداشت و تحت نظر قرار گرفتند فرستاده شدند.

پوستری که در آن تعلیمات مربوط به معرفی به اردوگاه ها درج شده است. (آرشیو ملی)

کنگره با روزولت مخالفتی نکرد و دیوان عالی با تصمیم خود در پرونده کورماتسو در برابر ایالات متحده، که بر اساس آن محکومیت گوردون هیرابایاشی و فِرِد کورِماتسو به خاطر عدم معرفی خود به بازداشتگاه اسیران جنگی مورد تأیید قرار گرفت، فرمان رئیس جمهوری را تحکیم و تقویت کرد.

در رویدادهایی که خاطره آن زمان را زنده نگه می دارند، شرکت کنندگان امیدوارند اطمینان حاصل کنند که اشتباهات گذشته تکرار نخواهند گردید و آزادی های مدنی به خاطر امنیت ملی فدا نخواهند شد.

برای بازماندگان خاطره های آن زمان همچنان زنده باقی مانده اند. جورج تاکی که کودکی بیش نبود به اتفاق خانواده اش مجبور به اقامت در یک اردوگاه بازداشت شد. تاکی هفتاد سال بعد بر این نکته که چگونه اردوگاه تعریف او را از میهن دوستی و دموکراسی شکل داد تأمل می کند.

کنگره با روزولت مخالفتی نکرد و دیوان عالی با تصمیم خود در پرونده کورماتسو در برابر ایالات متحده، که بر اساس آن محکومیت گوردون هیرابایاشی و فِرِد کورِماتسو به خاطر عدم معرفی خود به بازداشتگاه اسیران جنگی مورد تأیید قرار گرفت، فرمان رئیس جمهوری را تحکیم و تقویت کرد.

 

در سال ١٩٨٨، پرزیدنت ریگان قانون آزادی های مدنی را که پرداخت غرامت و پوزش خواهی از مردمی را که با توسل به زور مجبور به تغییر مکان شدند مقرر می دارد، امضاء کرد. نورمن مینه تا، نماینده [کنگره] که در اردوگاهی در وایومینگ بازداشت شده بود یکی از بانیان آن لایحه قانونی بود.

ریگان در مراسم امضای قانون گفت: “ما امروز برای تصحیح یک اشتباه جدی در اینجا گرد آمده ایم.”

کنگره در ٢٠٠١ فرمان داد که ده مکانی که اردوگاه های بازداشت در آنها برقرار شدند، به عنوان مکان های مشخص تاریخی حفظ شوند و اعلام داشت که “مکان هایی مانند مانزانار، تیول لیک،هارت مانتین، تاپاز، آماچی، جِروم و رووِر،  همواره به یاد آور این موضوع خواهند بود که کشور در انجام یکی از مقدس ترین وظایف خود که محافظت از شهروندانش در برابر پیش داوری، آزمندی ومصلحت جویی سیاسی است، قصور ورزید.”